أميرة اسماعيل 

حظي ملف حماية المرأة والحفاظ عليها من كافة صور العنف التي قد تتعرض لها باهتمام بالغ من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد ظهر هذا جليا في العديد من القوانين وكذلك العقوبات التي غلظت الحماية المرأة من العنف الذي قد تتعرض له سواء كان هذا العنف متمثلا في الزواج المبكر أو الحرمان من التعليم أو الميراث أو التعرض أحيانا للتحرش وكذلك الختان وغيرها من صور العنف.

«حواء» تستعرض مع عدد من الشخصيات النسائية تأثير هذه الجهود على أرض الواقع فيما يتعلق بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة.

في البداية تقول دينا الجندي، مقرر مناوب لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة هناك العديد من العقوبات التي غلظت لحماية المرأة من كافة صور العنف والتي نجحت بالفعل وكما نلمس هذا على أرض الواقع فى حمايتها والدفاع عنها، سواء كان هذا فيما يتعلق بمواجهة ختان الإناث حيث قضت المادة (242) مكررا بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد وحسب المادة القانونية «إذا أفضى الفعل لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض. فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن

خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة ولا شك أن هذا يعتبر نموذجا لما تم تغليظه من عقوبات لمواجهة صورا أخرى من العنف كالحرمان من الميراث والتحرش والحرمان من التعليم ، ولدينا أيضا ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 حيث اهتمت فى محور من أبرز محاورها بمواجهة العنف ضد المرأة وحمايتها والدفاع عنها، بل ومساعدتها فى الحصول على كافة حقوقها القانونية والاقتصادية والسياسية وكذلك التعليمية.

التوعية ضرورية

ترى عبير الغازي، عضو المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة، أن هناك العديد من القوانين التى تحمى المرأة من كافة صور العنف الممارس أحيانا ضدها سواء داخل المنزل في مرحلة ما قبل الزواج أو بعد تأسيس الأسرة، وكذلك في العمل أحيانا من خلال تعرضها لبعض السلوكيات التي قد تندرج تحت مسمى التحرش، أو في الحياة العامة سواء فى الطريق أو وسائل المواصلات، وعلى الرغم من وجود هذه المظلة الواسعة إلا أن بعض صور العنف قد تواجه المرأة في هذه المحافل أحيانا نتيجة لعدم معرفتها بأن هذا السلوك يندرج أسفل العنف أو خوفها من إخبار أسرتها وذويها بما تتعرض له.

وتشدد الغازي على ضرورة الاهتمام بالتوعية العامة والتثقيف في المدارس والجامعات بماهية العنف وأنواعه والعقوبات المفروضة على من يمارسه مع الاهتمام بالتأهيل النفسي والتربوي للمرأة من خلال وسائل الإعلام والجهات المعنية بطرق مواجهته واستكمال حياتها بعد تعرضها لأي من صوره دون خوف

شعور بالطمأنينة

بينما ترى زهرة شوشة، عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، أن تغليظ عقوبات العنف ضد المرأة خطوة ضرورية وحاسمة الحماية كرامتها وحقوقها وترسل رسالة واضحة بأن المجتمع والدولة لن يسمحا بأي انتهاك لخصوصيتها.

وتقول: ساعدت القوانين والتشريعات على حماية المرأة من التحرش وضمان حقها في الميراث وتمكينها من تقديم بلاغاتها ضد ما قد يمارس ضدها من عنف بثقة وأمان بعيدا عن ضغوط المجتمع أو الأسرة ما أكسبها شعورا بالطمأنينة والعدالة، كما أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 أنصفتها من خلال التركيز على الحماية الاجتماعية ودعم الناجيات من العنف عبر برامج تأهيلية ونفسية وتوعوية وهو ما يعكس حرص الدولة والمجتمع على حماية المرأة المصرية وصون حقوقها من كل أشكال العنف والتميز 

توضح دلبر جويلي، عضو المجلس القومي للمرأة أن هناك إجراءات صارمة لحماية المرأة وتغليظ عقوبات ممارسة أي من صور العنف ضدها وأهمها: تشديد عقوبة التحرش وتجريم حرمانها من الميراث، كذلك تجريم ختان الإناث، لافتة إلى أن المجلس القومي له دور مؤثر ومجهود كبير في نشر الوعى بين الفتيات والنساء بهذه الحقوق وبكيفية مواجهة كافة صور العنف قانونيا هذا بجانب بجانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف.

من جانبها تشير عبير دياب عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن المرأة حظيت باهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاحالسيسي، وبخاصة فيما يتعلق بحمايتها من العنف والحفاظ على حقوقها، وقد ظهر هذا في مواجهة جرائم التحرش والختان وزواج الصغيرات ، حيث غلظت العديد من العقوبات التي تواجه هذه الجرائم وغيرها ولا ننسى هنا مواجهة الإبتزاز والعنف الالكترونى والذى يعد أبرز صور العنف بل وأحدثها ومع ذلك هناك القوانين التي تواجهه .

و تضيف هذا كله منح المرأة القدرة على الحياة بأمان والتصدى لما قد تتعرض له من تجاوزات في هذا الإطار، وجميعنا من خلال الأنشطة والمبادرات التوعوية التي نشارك فيها من خلال المجلس القومي للمرأة نعمل على توعيتها بهذا بل ومساعدتها على مواجهة العنف الذي قد تتعرض نفسيا لها ودعمها لكي تبدأ حياتها من جديد سواء من خلال المؤتمرات والندوات وكذلك حملات طرق الأبواب.