أقر مجلس الوزراء مؤخرا تقرير تحليل الموقف الخاص بمشروع أجندة القاهرة للعمل على رفع فعالية المساعدات الإنمائية، حيث يتعرض التقرير لتحديات التنمية التى تواجهها مصر فى فترة الخمس إلى عشر سنوات المقبلة على ضوء ما تم من إنجازات وأهم التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية. وقد أعد التقرير فريق من كبار المتخصصين فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ممن يمثلون الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات بالإضافة إلى ممثلي شركاء مصر الدوليين فى التنمية.

ويعتبر "تحليل الموقف" العنصر الأول من بين أربعة عناصر تشكل معاً أجندة القاهرة للعمل على رفع فعالية المساعدات الإنمائية. أما العنصر الثاني، فإنه يرمى إلى تحديد أولويات التنمية في مصر، مع التمييز بين الأولويات التي تسعى مصر لمواجهتها من خلال التعاون مع شركائها في التنمية من ناحية، وبين الأولويات التي ترى مصر أن مواردها المحلية (البشرية والمالية) تكفي للتعامل معها. والعنصر الثالث يسعى إلى وضع أو دعم ترتيبات الإدارة بالنتائج في الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية حتى يتسنى توضيح نتائج التنمية ومحصلاتها والأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى تسهيل رصد النتائج. أما العنصر الرابع لأجندة القاهرة فيتعلق بوضع خطة عمل حول فعالية المساعدات، وهى خطة تَجُب العناصر الثلاثة الأخرى، فضلاً عن أبعاد أخرى لزيادة فعالية المساعدات، مثل آليات المساءلة المتبادلة، وتدعيم إدارة المعلومات الخاصة بالمساعدات، مع أخذ أفضل الممارسات الدولية في الاعتبار.

وفى هذا الصدد أكد المجلس على ضرورة إعطاء أولوية لمجالات التعليم ما قبل الجامعي، وخدمات الرعاية الأولية، والتحديات الناتجة عن الزيادة السكانية، والمخاطر البيئية التي تعوق الحفاظ على الموارد الطبيعية، واللامركزية وبالأخص على مستوى الإدارات المحلية، وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية.