في دائرة الضوء

العربيات وحق الجنسية

كتبت : سمر الدسوقي

في الوقت الذي تؤكد فيه العديد من الدساتير والقوانين العربية، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمواثيق التي توقع عليها بعض الدول العربية علي حقوق المساواة بين المرأة والرجل، نجد أن حق المرأة العربية المتزوجة من أجنبي، يعد مهدرا، بل وينظر إليه بمكيالين، بما يهدد هوية بل وانتماء الكثير من المواطنين وارتباطهم بأراضيهم بل والتزامهم بحقوق المواطنة وواجباتها وأقرأ معنا .. تفاصيل هذه الأزمة 

إذا استثنينا مصر من هذا الوضع، سنجد فى بلدان الشرق المجاور لنا كالأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، تواجدا ملموسا لهذه الأزمة، وعن هذا تقول د. إقبال دوغان رئيسة المجلس النسائى اللبنانى سابقا ورئيسة رابطة المرأة اللبنانية العاملة وشبكة حقوق الأسرة، فى لبنان: حتى الآن هناك نقاش حاد بل وأزمة مثارة حول هذه المشكلة، لدرجة أن هناك حملة تحت عنوان «جنسيتى حق لى ولأسرتى» تتبنى الدفاع عن حق النساء اللبنانيات فى منح جنستيهن لأبنائهن فى حالة الزواج من أجنبى، والقضية تحظى بتأييد الكثيرين بل وشكلت لها مؤخراً لجنة وزارية لدراسة الأمر، لا سيما وأن البعض ينظر لحق اللبنانية المتزوجة من فلسطينى على وجه الخصوص فى منح جنسيتها لأبنائها بحذر وهو ما يسبب حساسية، ولكن الأمر قد بات قريبا من الوصول لحل هذه الأزمة، بعد جهود طويلة خاضتها المنظمات والهيئات النسائية فى هذا الشأن، وإذا نظرنا للأردن نجد نفس الأمر فهناك أيضا حملة تحت مسمى «أمى أردنية وجنسيتها حق لى» تتبنى القضية بل وتنظم من خلال العديد من الأردنيات المتزوجات من أجنبى الكثير من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتعديل المادة السادسة من الدستور الأردنى بما يكفل حق الأردنية فى هذا الشأن، بل ويتفق مع المواثيق الدولية، ومع هذا فمازالت أزمة المرأة الأردنية مثارة.

وبنفس الصورة تعانى السورية، على الرغم من أن الفلسطينيات المتزوجات من سورى من حقهن منح الجنسية لأبنائهن، وبالتالى فالقوانين العربية تعانى من إزدواج كبير فى هذا الشأن فالكثير من مواطنى الدول العربية تضعف لديهم الهوية ويكون ليس من حقوقهم التعليم أو العلاج أو حتى العمل بوصفهم أجانب، هذا بجانب ما تتكلفه المرأة العربية من مصروفات مادية وما تواجهه من أزمات حتى تتكفل بأبنائها بشكل كامل وفى النهاية يكون حقهم فى الحصول على عمل داخل بلدانهم ضعيفاً.

وعن هذا تضيف «عبلة الدجانى» رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة فيما يتعلق بحق المرأة الفلسطينية المتزوجة من أجنبى فى منح جنسيتها لأبنائها: هذه القضية قد حلت بشكل جزئى فى مصر والأردن، ولكنها موجودة بشكل ملموس فى لبنان، فى حين أن الفلسطينيات المتزوجات من سوريين لا يواجهنها، وهذه هى أزمة المرأة الفلسطينية التى تضطر للأسف نتيجة لإقامتها بين العديد من البلدان العربية فى اتباع قانون البلد الذى تقيم به، وهو ما يجعلنا نعانى كفلسطينيات من تعدد القوانين المنظمة لحياتنا، وبالتالى نسعى كعربيات ومن خلال المنظمات المعنية بحقوق المرأة للدفع أكثر بهذه القضية إلى مائدة المناقشة حتى نلفت إليها الانتباه بصورة أكبر.

وعن وضع ومعاناة المرأة فى الخليج العربى من هذه المشكلة، تشير الباحثة «خولة المناعى» بجامعة السلطان قابوس، إلى أن هذه المشكلة مازالت قائمة فى العديد من البلدان الخليجية، ففى البحرين هناك حملة وطنية تتبنى حق المرأة البحرينية فى منح الجنسية لأبنائها يتبناها الاتحاد النسائى والجمعيات الحقوقية منذ عدة سنوات بهدف العمل على تعديل المادة «4» من قانون الجنسية الحالى لعام 1963 والمستبدلة بقانون رقم 12 لسنة 1989، وذلك بإضافة مفردة تقول «يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد فى البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً أو أمه بحرينية عند ولادته»، والأمر لا يختلف كثيرا فى دولة كالكويت؛ لذا فبجانب تصديق الدول العربية على مواثيق واتفاقيات للمساواة بين الرجال والنساء، لابد من وجود متابعة لهذا الأمر وتطبيقه على أرض الواقع، لأن هذه المشكلة تسبب معاناة للنساء وأبنائهن فيما يتعلق بالحصول على سكن وتعليم وعمل وغيره .