كتبت : ابتسام أشرف

وسط المساعى الكثيرة والجادة للدولة المصرية لتوفير حياة آدمية للمواطن المصرى والارتقاء بمستواه المعيشى، وفى ظل الاهتمام الملحوظ من القيادة السياسية بالمرأة والأسرة المصرية تتزايد تطلعات وأحلام المصريين لجنى ثمار المشروعات القومية التى تطلقها الدولة والتى كان من بينها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى استطلعنا آراء وطموحات المواطنين حوله..

في البداية تقول يوستينا حنا، ربة منزل: لا شك أن الخدمات التى تقدمها الدولة من وسائل منع للحمل وتوعية ثقافية وصحية وتجهيز مراكز الخدمة المتنقلة وتطوير وحدات صحة المرأة والأسرة فى مختلف القرى فى أنحاء الجمهورية ستحد كثيرا من الإنجاب وتساعد في حل المشكلة السكانية، فكثير من السيدات لا تصل لهن وسائل الصحة الإنجابية خاصة في القرى النائية،وأتمنىأن تحصل كل سيدة مصرية على الوعي الصحي مهما كان مكانها أو درجة ثقافتها.

وتعلق ميسرة سامي، معلمة على المشروع وما يقدمه من خدمات صحية قائلة: من خلال عملي معلمة بإحدى المدارس في القرى المصرية أعرف أهمية المحور التشريعي الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي لضبط النمو السكاني من خلال تقنين زواج الأطفال والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، فنحن نرىفتيات يتم تسريبها من التعليم من أجل الزواج، فذلك القانون سيحمي بناتنا من التعرض لذلك السلوك الغشيم وسيعد درعا واقيا للفتيات لخلق أسرة مصرية صالحة واعية.

وترى مرام أحمد، صاحبة أحد المشروعات الصغيرة أن الدولة أصبحت سندا وعونا للمرأة المصرية، لافتة إلى أنهاإحدى السيدات اللائى استفدن من الدورات التدريبية والتأهلية التى تنظمهاوزارة الاتصالات بالمجان، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادى من الأمور المهمة التي تعطى المرأة الثقة والأمان وتجعلها سيدة قرارها.

وعن تحفيز الأسرة على تنظيم الإنجاب والحفاظ على صحة المرأة من خلال تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات تضبط النمو السكاني، تقول يسرية فايز، طبيبة:تحاول الدولة بشتى الطرق الترغيب فى خلق أسرة مصرية سوية صحيحة نفسيا وجسديا نرى ذلك من خلال محاور المشروع خاصة المحور التشريعى الذى يعمل على سن قوانين تغليظ عقوبات تكون بمثابة ردع لسلوكيات المواطنين التى تتسبب فى زيادة الإنجاب ومنها الزواج المبكر والتسرب من التعليم، هذا إلى جانب الوسائل التوعوية التى تتبعها الدولة لرفع نسبة الوعى بين النساء وتجنب المشكلات الصحية التى قد تهدد الأسر ومن بين تلك الحملات إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة.

وتشيد فريدة رامز، موظفة،بفكرة إنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية، وتقول: كل ذلك يصب في مصلحة الأسرة والوصول لأكبر عدد من المستفيدين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

استغلال الفرصة

تعلق د. هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع على الخدمات التى يقدمها المشروع القومى لتنمية الأسرة وكيفية الاستفادة منه قائلة: لابد أن ننتهز الفرصة ونستفيد من هذا المشروع ونعيد الاهتمام بأجزاء سقطت من اهتماماتنا  كالتماسك الأسري والحوار والاحترام داخل الأسرة والمشاركة بين جميع أفراد الأسرة،ففي ذلك المشروع فرصة لإعادة صياغة المنظومة السلوكية والمعرفية.

وتتابع: وجب على قادة الفكر والرأي وعلماء الاجتماع والنفس والاقتصاديينالإسراع لتنفيذ أفكارهم لتطوير وتنمية الأسرة المصرية من خلال المشروع القومي، فهي فرصة ذهبية لا تعوض، أما عن الصحة الإنجابية والتي تعني بالمرأة منذ صغرها، ففكرة تحفيز الأسرة من خلال تقديم إغراءات مادية لاشك أنه سيحد من الإيجاب لكن يجب الإعلان عن تلك الحوافز بأسلوب وقنوات تضمن وصوله إلى مختلف الفئات والطبقات، ولا يخفى على أحد دور رجال الدين لما لهم من تأثير قوى وفاعل خاصة فى المناطق الريفية والصعيدية ذات العادات القبلية والعائلية.

ويقول د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء:إن جودة خصائص السكان أصبح هدفا أساسيا للتقدم والتطور وهو ما يقوم عليه المشروع من خلال خلق أجيال متعلمة لديها وعي وثقافة، أما المشكلة السكانية فيجب العمل على الحد منها وأرى أن الأدوات التى يستخدمها المشروع وفى مقدمتها إتاحة الوسائل الصحية وتقديم الحوافز المالية سيكون لها الأثر الأكبر فى مواجهة غول الزيادة الذى يلتهم التنمية وموارد الدولة ويحد من تقدمها.

ويؤكد الخبير الاقتصادى أن التمكين الاقتصادى للمرأة يخلق لها أفق جديدة يجعل لها اهتمامات أخرى غير الإنجاب، فالمرأة العاملة تحب أن تثبت نجاحها بالعمل وترفض أن يقتصر دورها على الإنجابوأن تصبح ذات دور فاعل بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا.