حوار: إيمان الدربى 

أثبتت المرأة أنها ساعد أساسى فى تحقيق أى نهضة داخل المجتمع بوعيها واستشعارها حاجة وطنها لجهدها ودورها، ولم تكن المصرية غائبة عن النهضة الصناعية التى تسعى الدولة لتحقيقها بل كانت حاضرة وبقوة، مشاركة بكل ما أوتيت من قدرات ومؤهلات اكتسبتها مما يقدمه الوطن لها من دعم توعوى وتمكين سياسى أو اقتصادى، لكن كيف تدعم الدولة المرأة صناعيا؟، وما التسهيلات التى تقدمها لعظيمات مصر ليشاركن بفعالية فى تحقيق ما تنشده من نهضة؟.

"حواء" التقت د. أمانى فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي وعميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان للتعرف منها على أهمية النهضة الصناعية ودور المرأة فى تحقيقها..

البداية من النهضة الصناعية التي تسعى الدولة لتحقيقها، فما أهميتها في هذا التوقيت تحديدا؟

الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي في الوقت الحالي، وزيادة الإنتاج من خلال الصناعات المتعددة كلمة السر التي تحمل كل الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية الموجودة داخل المجتمع، فعندما نتكلم عن النهضة الصناعية وزيادة الإنتاج فنحن نتكلم عن زيادة الناتج القومي الإجمالي ودخل الفرد في الأسرة وانخفاض معدلات التضخم وتناقص أعداد البطالة وبالتالي زيادة معدلات التصدير والإيرادات من النقد الأجنبي، كما أن زيادة الإنتاجية في المحصلة تزيد من القدرة التأسيسية للاقتصاد المصري.

وما الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحقيق هذه النهضة؟

في الحقيقة هناك خطوات جادة اتخذتها الدولة لتطوير الصناعة، منها إقامة لمدن صناعية جديدة وتوفير بيئة صناعية تساعد على إقامة الصناعات المختلفة بالإضافة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي خاصة وأن مفهوم الإنتاج اختلف؛ ففكرة إقامة بنية تحتية سليمة وتسهيل الطرق وتوفير وسائل النقل أصبح من المتغيرات الأساسية لرفع القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي، كما أن طبيعة الإنتاج يتطلب توافر مد الاتصالات لشبكات الطرق داخل أي دولة وهذا ما فعلته القيادة السياسية اهتمت بالمتغيرات الاقتصادية المختلفة والتشريعية لجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير الصناعة.

وما هى ملامح المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التى بدأت في 2021؟

اهتمت الدولة في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي بتعميق الصناعة والارتقاء بجودة الصناعات وتقديم منتجات تنافسية لديها القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ولاشك أن هناك عبئا يتحمله المواطن أعلنته الدولة المصرية نتيجة ظروف كورونا وتداعيتها على العالم كله وإنما استطاعت الدولة ببرنامجها الاقتصادي الناجح تجاوز تداعيات هذه المرحلة ما يعد دليلا على جودة برامج الإصلاح الاقتصادي مقارنة بالدول المتقدمة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

تستلزم النهضة الصناعية فتح أسواق جديدة وفرص استثمارية خارجية، كيف يطبق ذلك لدينا وما انعكاسه على دخل الفرد؟

تدعم الدولة علاقاتها بالدول الإفريقية سياسيا واقتصاديا وتفتح فرص استثمارية جديدة في كثير من الدول حولنا، ففكرة فتح أسواق جديدة داخل إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وإقامة العديد من الاستثمارات بالقطع ستنعكس على دعم الاقتصاد وزيادة الناتج القومي ومعدل الدخل للمواطن.

كيف تؤثر النهضة الصناعية على معدل البطالة بين الأفراد؟

لا شك أن المشروعات الصناعية التى نفذتها الدولة تقلل من معدلات البطالة ومعدل التضخم وتزيد فرص العمل وبالتالي يزداد رفاهية الأفراد، وعموما هناك متغيرات على مستوى العالم كله وأي دولة تتأخر في مواكبتها سيدفع المواطن الفاتورة؛ فمثلا معدلات التضخم في أمريكا ارتفعت وتم رفع معدلات سعر الفائدة أكثر من مرة، فما يحدث لدينا من تضخم مشكلة عالمية وليست خاصة بالاقتصاد المصرى. 

كيف ترين مشاركة المرأة في المجال الصناعي لدينا، وكيف تدعمها الدولة للوصول لمستويات جيدة؟

من أهم أهداف النهضة الصناعية لدينا تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا، وهناك إجراءات كثيرة تجري منذ عام 2016 لتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا حققت من خلالها قفزات في التمكين الأقتصادي، وأصبح هناك اهتمام بتوفير المناخ المناسب وكافة الإجراءات المختلفة لتمكين المرأة اقتصاديا وعلى كافة المستويات. 

للمجلس القومي دور كبير لمساندة المرأة اقتصاديا، كيف ترصدين ذلك؟

المجلس القومي منوط بكل ما يهم المرأة ويسعى لتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويقدم المجلس منذ إطلاق استراتيجية 2030 جهود غير عادية داخلية وخارجية لتمكين المرأة على كافة المستويات والتعامل مع كل الفئات، كبرنامج الشمول المالي والمبادرات التدريبية التى من شأنها تنمية قدرات المرأة في تعلم الحرف المختلفة للمشاركة في الحياة الاقتصادية والصناعية.

المناخ العام للدولة يمنح الكثير من الفرص للمرأة المصرية، فما مدى صحة هذه الجملة؟

بالقطع هذا صحيح تماما، فلم يعد هناك أي حواجز ضد المصريات للمشاركة في الحياة الصناعية والاقتصادية وتولي الوظائف المهمة والمراكز القيادية، فالمجال مفتوح أمامهن لإثبات قدراتهن، والقيادة السياسية تعطي كل الثقة لعظيمات مصر، والمرأة قادرة بالفعل علي إثبات كفاءتها وقدرتها للمشاركة في زيادة الناتج القومي وكذلك زيادة دخل الفرد.