حوار: أميرة إسماعيل 

فى ظل سعي الحكومة لخفض الأسعار تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تم الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار فى نهاية شهر مارس الماضى، واستمرارا لذلك ومع تشكيل الحكومة الجديدة أصبحت عملية ضبط الأسعار من أولويات الوزراء الجدد، ووفقا لتقرير الغرف التجارية فإن خفض الأسعار قد وصل إلى 50% ومن المتوقع أن نشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة القادمة.

وبين الجهود المبذولة والمتنوعة من ضبط الأسعار وقرار انتهاء تخفيف الأحمال ومواجهة سرقة الكهرباء التقينا النائبة إحسان شوقى، عضو القوى العاملة بالبرلمان للوقوف على الجهود المبذولة فى هذا الصدد. 

ما تعليقك على تصريحات الحكومة الجديدة حول ضبط الأسعار سواء من وزير التموين أو الحكومة نفسها؟

أرى أن هناك جهودا غير عادية يتم بذلها منذ وقت تولي الحكومة الجديدة، فالدكتور شريف فاروق منذ توليه مهام وزارة التموين وهو يعمل جاهدا على ضبط منظومة التموين ويحاول إحداث فارق يشعر به المواطن، فمثلا قرار عدم التجديد للمستشارين والاعتماد على أصحاب الكفاءات في القطاعات المختلفة بالوزارة قرارا صائبا وسيحدث فارقا كبيرا على المدى القريب لأنه يؤكد على وجود خطة منهجية لتطوير منظومة التموين بأكملها، بالإضافة لزيادة الحملات من الجهات الرقابية والتي لاحظها كافة المواطنين مؤخراً والتى تؤكد على التوجه الجاد من الحكومة لضبط الأسعار، وهو ما سنرى نتيجته قريبا جدا.

وماذا عن التصريحات حول انتهاء العمل بساعات تخفيف الأحمال مع نهاية يوليو ومواجهة سرقة الكهرباء؟

أشيد بجهود الحكومة في هذا الملف وذلك لسبب مهم جدا وهو الشفافية التي يتم من خلالها عرض أزمة تخفيف الأحمال والتى تؤكد على السعي الجاد من الحكومة لوقف خطة تخفيف الأحمال، بالإضافة إلى أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على وقف انقطاع الكهرباء في أقرب وقت، كذلك ما يتم من اجتماعات وترتيبات وقرارات مختلفة تؤكد على أن هناك جهودا مضنية من الحكومة ومن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء سواء بتوفير الوقود اللازم أو بالحرص على تقليل الفاقد وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة، فضلا عن خطة الوزارة لمواجهة سرقة التيار الكهربي، وبالفعل تم التعاقد على استيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء للعمل على وقف خطة تخفيف الأحمال وحل تلك الأزمة.

وكيف نجحت الحكومة فى حل الأزمات المتعلقة بنقصص عدد من السلع الأساسية؟

خلال الفترة الماضية ومع بداية أزمة السكر بدأت أزمات عديدة تظهر في عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيت وغيرهما، وقد أثرت هذه الأزمات على المواطن والسوق بشكل سلبي، وكان من أهم أسبابها جشع التجار وسعيهم لاحتكار السلع، وقد جاءت توجيهات فخامة الرئيس السيسى لتكون أساس العمل على حل تلك الأزمة، فخلال الفترة الأخيرة انتشرت حملات ضبط السلع المحتكرة وتم القضاء على أزمة العديد من السلع، وقد لمس المواطن بنفسه انخفاض أسعار عدد من السلع بعد ارتفاعها بشكل جنوني، كما كان للأجهزة الرقابية دور كبير في تحقيق ذلك .

وما الدور المنوط بالأسرة لمواجهة جشع التجار وتلاعبهم بالأسعار؟

لا أحد ينكر أن للمواطنين دورا مهما جدا في مواجهة ارتفاع الأسعار سواء بإبلاغ الجهات الرقابية وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، والامتناع عن شراء أي سلعة يتم احتكارها لحين استقرار سعرها، بالإضافة إلى توعية الأسرة لأبنائها بضرورة دعم المنتجات المحلية والإبلاغ عن أي تاجر مخالف أو يتلاعب بالأسعار .

وإلى أي مدى ساهمت مراكز البيع التابعة للجيش والشرطة أو التموين في الحد من ارتفاع الأسعار؟

تعد مراكز البيع التابعة للجيش والشرطة أو شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين حائط الصد الأساسي للمستهلك ضد جشع التجار وارتفاع الأسعار، وفي حالة حدوث أي أزمة أو نقص في أي سلعة غذائية نجد أن تلك المنافذ هي الملجأ الأساسي للمواطنين وذلك لأنها توفر السلع بأسعارها الرسمية، خاصة مع وجود رقابة شديدة على تلك المنافذ عكس القطاع الخاص، كما يتم توفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة.

وما دورنا كمواطنين لدعم جهود الدولة؟

علينا دور كبير في دعم جهود الدولة في كافة القطاعات، حيث إن الشفافية الكبيرة الموجودة حاليا في كافة أجهزة الدولة تؤكد على أن كافة المواطنين فعالين ومؤثرين في الدولة، وعليهم مساندة كافة الجهود للعمل على حل أي أزمة، وبالنسبة لارتفاع الأسعار فإن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت مؤثرة بشكل كبير وعلى المواطن إدراك ذلك لأن ارتفاع الأسعار لم يكن خيارا مطروحا إلا بعد بذل كافة المحاولات لضبط الأسواق، أما بالنسبة لتخفيف الأحمال فهي مشكلة في طريقها للحل، وللعلم فإن خطوة تخفيف الأحمال كانت الملجأ الأخير للحكومة لضمان استقرار شبكة الكهرباء مع نقص الغاز اللازم للتشغيل، ودورنا كمواطنين هو عدم الالتفات لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن وهدم مؤسسات الدولة، واستغلال أي أزمة لإثارة الرأي العام، وحيث إن الحكومة تتعامل بشفافية مع المواطن فإن كافة محاولات الجماعات الإرهابية لن يكون لها أي أثر على الشارع المصرى، ونسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل شر بإذن الله .