<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--<!--

هل المرأة فى حاجة لمفوضية للمرأة؟!

كتبت :تهاني الصوابي

هل نحن فى حاجة إلى مفوضية للمرأة تقوم بتمثيل المرأة، وتفعيل دورها فى كل نواحى الحياة ؟!

مطلب تقدمت به عدد من الجمعيات النسائية، ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال المرأة إلى رئيس الوزراء، بضرورة انشاء مفوضية للنساء ذات سلطات للنهوض بأوضاع المرأة، لاسيما المرأة الفقيرة والمعيلة والمهمشة، وقد تعجبت كثيرا عندما سمعت هذا المطلب، وتساءلت هل حقاً تلك الجمعيات جادة فى هذا المطلب بانشاء مفوضية للنساء، وما الفرق بينها وبين المجلس القومى للمرأة الذى كانت ترأسه السيدة سوزان مبارك، ومن قبله التنظيم النسائى الذى كانت ترأسه السيدة جيهان السادات فى السبعينيات، وما الجديد الذى ستقدمه تلك المفوضية إلى المرأة المصرية؟! قد تختلف المسميات لكن المؤكد أن المضمون سيبقى كما هو، وسيبقى الهيكل التنظيمى واحد، ولن يقدم شيئا فعلياً وحقيقياً للمرأة المصرية مثلما كان الوضع من قبل، وهو الذى هاجمته تلك الجمعيات، واتهمته بعدم القيام بدوره تجاه المرأة، وبأنه مجرد مؤسسة مظهرية لم تعمل يوما على التفاعل مع مشاكل وقضايا المرأة المصرية الحقيقية فى الريف والنجوع والعشوائيات والمدن .

الغريب أن من تحمسوا لانشاء تلك المفوضية، خرجوا بأفكار ليست بجديدة بشأن تكوينها، أولها أن بعضهم أعلن أنه لا يمانع فى أن يكون مقر المجلس القومى للمرأة هو مقر مفوضية المرأة الجديد، متعللا بأن المضمون أهم من الشكل، وهو ما يعنى أن أول القصيدة كفر فكيف تتقبل المرأة المصرية التى شاركت فى ثورة 25 يناير ضد الفساد والقهر والكبت فى النظام السابق، أن يكون المقر الجديد للمفوضية الذى يعبر عن تطلعاتها وآمالها هو نفس المقر القديم للمجلس القومى للمرأة الذى شهد تجاهلا واضحا لها وتهميشا لدورها، ولم يخرج نطاق عمله عن مجرد «مكلمة» مفتوحة تعقد بصورة دورية فى صالات مكيفة بفنادق خمس نجوم تعج بأجود أصناف المأكولات، وتفوح منها أرقى أنواع «البرفانات» الفرنسية، فى حين أن المرأة المصرية الحقيقية محرومة من الحصول على الخدمات الحقيقية لها من قبل مجلس كانت تطلق عليه تلك الجمعيات مسمى مجلس الهوانم .

الأغرب حقا أن تطالب إحدى المتحمسات لهذه المفوضية عدم تجاهل الشخصيات الايجابية التي تتمتع بكفاءات علمية وكانوا ضمن الكفاءات المكونة لعناصر المجلس القومى للمرأة والاستعانة بضم فى المفوضية الجديدة وهو ما يعنى التفافاً على المفوضية وينطبق عليه المثل القائل «كأنك ياابوزيد ماغزيت» فسوف تكون الوجوه نفس الوجوه، والتوجهات والأفكار واحدة بلا تغيير، وسوف تستمر المفوضية مؤسسة مظهرية كما كان المجلس ، والنتيجة عدم استفادة المرأة المصرية الحقيقية بالمفوضية للنهوض بأوضاعها .

المؤسف أن كل ماطرحه المتحمسون لانشاء الهيكل التنظيمى للمفوضية لم يأت بجديد عن تكوينات المجلس القومى للمرأة، مثل أن تشكل المفوضية من جميع الاحزاب والتيارات المختلفة فى المجتمع لتكون معبرا عن المرأة المصرية، وهو ماكان يعلنه المجلس القومى للمرأة بأن المجلس مجلس جميع نساء مصر، لكنه فى واقع الأمر كان مجلس الحزب الوطنى الحاكم، ولم يعر يوما اهتماما للنساء خارج الحزب، وهو ما كان واضحا من خلال تبعيته للسيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الحزب الوطنى الحاكم.

أما بخصوص تكوين لجان تخصيصه وفروع فى جميع محافظات مصر، وأن يكون هناك شخصية بارزة من أبناء المحافظة ترأس اللجنة أو الفرع، فهو ماكان سائدا أيضا فى المجلس القومى للمرأة، ومن قبله التنظيم النسائى الذى انتشرت فروعه فى كافة محافظات مصر، وكانت تضم العديد من الشخصيات التى لا جدوى منها سوى المظهر، بأنها ممثلة المرأة عن المحافظة، وربما استفادت تلك الشخصيات من ذلك المنصب، واستغلته لتحقيق مصالح شخصية والحصول على امتيازات لاتستحقها .

أعتقد أننا لسنا فى حاجة إلى وصاية عدد من النساء تحت مسمى مفوضية أو مجلس، فقد تعددت الأسماء والمغزى واحد، وكما قالوا «شالوا ألدو جابوا شاهين».

فما قيمة أن يأتوا بالمجلس القومى للمرأة ثم يقيلوه ويأتوا بمفوضية للنساء، لسنا فى حاجة إلى هذا أو ذاك بقدر حاجتنا إلى تغيير أفكارنا، والأعتراف بأن المرأة كائن انسانى كامل الأهلية يتمتع بكافة الحقوق والواجبات والتعامل معها بشفافية دون تميز، واعطائها حقها الكامل، فالمرأة خرجت يوم 25 يناير تطالب بحقوقها جنبا إلى جنب الرجل، وليست فى حاجة لمن ينوب عنها للتعبير عن مطالبها وقضاياها .