تقدمت النائبة نادية هنري، بطلب عاجل لرئيس مجلس النواب د. على عبدالعال بشأن استعجال مناقشة مشروع القانون المُقدم منها فى 7 فبراير الجارى والموقع من 65 عضوا أى عشر أعضاء المجلس بشأن الإلزام بتعيين المرأة بالجهات والهيئات القضائية وذلك بعد إحالة القانون للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن كافة الهيئات القضائية تلتزم بتعيين المرأة فى مناصب قضائية على أن يكون بذات شروط المسابقات التى تتخذ فى تعيين القضاة، فيما تنص المادة الثانية على إلغاء أى نص آخر يخالف نص المادة الأولى.

يأتى مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة مع استمرار تعنت ورفض بعض الجهات القضائية تعيين الإناث خاصة مجلس الدولة، حيث أشارت هنرى فى المذكرة الإيضاحية للمشروع أن المادة 11 من الدستور المصرى تنص على «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها .