لربيع العربىخريف على المرأة

>> شهدت الساحات النسائية العربية حالة ضبابية بعد ثورات الربيع العربي فقد تقلصت بعض حقوق المرأة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تقلصا لم تشهده من قبل على مر عصورها ، وقد رصد التحالف الإقليمي (مساواة دون تحفظ) بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة أبرز ما ظهر على الساحة العربية من تراجع لحقوق المرأة في كافة الاتجاهات وعلى جميع الأصعدة في مؤتمره الثالث الذي عقد بمصر.. >>

حدثتنا آمال عبد الهادي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة عن المرأة المصرية وما حدث لها بعد ثورة 25 يناير قائلة: يعمل التحالف الإقليمي مساواة دون تحفظ الذي أنشئ عام 2006 على مراقبة مدى تطبيق الدول العربية لاتفاقية السيداو(الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة) حيث صادقت الدول العربية كلها تقريبا على هذه الاتفاقية وعلى الرغم من أن البعض يشهد تراجعا في حقوق المرأة المصرية إلا أنني متفائلة نوعا ما وذلك لظهور الأحزاب الجديدة التي أصبحت تعطي فرصة أكبر للنساء في المشاركة على قوائمها ،كما أصبحت المرأة تشارك بشكل كبير في الانتخابات وأصبح الناخبون يهتمون بالمرأة وبإرضاء النساء لأن لها صوتا وكيانا يحترم،ولكن إذا تحدثنا عن الدستور فهو لايعطي المرأة أي حق وكذلك قرارات مجلس الشورى الأخيرة باستبعاد المرأة من الثلث الأول من القائمة للأحزاب لكننا في نضال وسنظل في نضال حتى تحصل النساء على كافة حقوقها.

خطر في تونس

وترى خديجة الشريف رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان من تونس أن وضع المرأة التونسية تقوضه المرأة التونسية نفسها وذلك لدخول نساء من تيار معين يمثل الاسلام السياسي في تونس وتقول : هؤلاء النساء هن اللواتي يطالبن بتقليص دور المرأة والدستور لا يعترف بالمساواة كما أن النساء التونسيات قد أصبحن مهددات بالتكفير طوال الوقت بسبب زيهن أو ما يرتدينه ،وعلى الرغم من وجود43 امرأة بالبرلمان التونسي إلا أنهن كلهن من حزب النهضة الذي يمثل التيار الإسلامي بينما توجد 8 نساء فقط من خارج هذا الحزب.

مكتسبات المغربية

وتؤكد خديجة الرباح ممثلة الاتحاد بالمغرب أن المرأة المغربية قد ناضلت لزمن طويل حتى استطاعت بفضل اجتهادها للوصول إلى نسبة 17.3% من البرلمان إلا أنها تقول: إذا كانت النساء أقل من الثلث في البرلمان فلن نستطيع الحفاظ على مكتسبات المرأة المغربية ،ولقد كانت هناك تعديلات كبيرة في قانون الأسرة المغربي أعطى للمرأة المغربية حقوقا كثيرة على مستوى الأحوال الشخصية ،ولكن وبعد 25 نوفمبر ظهر تيار الإسلام السياسي على السطح الأمر الذي أصبح يشكل قلقا لدى القائمين على حقوق المرأة في المغرب وتوقف مسلسل تعديلات حقوق النساء ، وكثر ما يهمنا كنساء مغربيات هي ثلاثة أمور:

1-قانون العنف

2- أجندة المساواة

3- قوانين الأحوال الشخصية

ونحن كحركات نسائية دور في فلك الثلاثة أمور هذه.

نضال اللبنانيات

وتقول لينا أبو حبيب رئيسة مجموعة الأبحاث والتدريب التنموي بلبنان : على الرغم من حصول المرأة اللبنانية على حقوق كثيرة إلا أن اللبنانية لا تزال تكافح من أجل حصول أبنائها على الجنسية اللبنانية إذا ما كانت متزوجة من رجل أجنبي ، ويرى البعض في لبنانا أن تطبيق المساواة يتعارض مع المصالح العليا للبلاد،ونحن كمنظمات نسائية لبنانية بصدد مسائلة الحكومة حول الخلل بتعهداتها الدولية وخاصة أنها قد وقعت على اتفاقية السيداو .

لاتزال تعانى فى الأردن

وتوضح مكرم عودي ممثلة الاتحاد النسائي الأردني أن الأردن سوف يرفع تحفظه قريبا من على المادة 15 باتفاقية السيداو والتي كانت تحد من تحركات المرأة الأردنية وتمنع سفرها دون وجود رجل معها وتقول :إن نسبة تمثيل النساء في البرلمان قد زادت حيث أصبحت المرأة تمثل 12% من إجمالي نسبة المقاعد في البرلمان ،كما تقوم عدة منظمات نسائية في الأردن بعمل حملات لإعطاء الجنسية لأبناء الأم الأردنية ،ولكن تواجهنا مشكلة الأمهات الأردنيات المتزوجان من فلسطنيين.

نساء بالقضاء الشرعي

ويرى أشرف أبو حية من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بفلسطين أن المرأة الفلسطينية قد حصلت على بعض حقوقها حيث تبلغ نسبة النساء في البرلمان السابق13%،ولكن المرأة لا تزال تعاني من الانقسام السياسي داخل فلسطين وعدم وجود برلمان حالي ، ويقول : حصلت المرأة على بعض حقوقها فلقد أصبح هناك قاضيات كثيرات فلسطينيات وأصبح هناك نساء بالقضاء الشرعي وهن اللواتي يفصلن في قضايا الأحوال الشخصية ، كما أصبح لدينا وكيلات نيابة ،ولكن المرأة أيضا هي أكثر من يعاني من النزاعات المسلحة ، ونحن نسعى جميعا في فلسطين لتطبيق اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة بحاذفيرها ودون تحفظات، كما نأمل أن ترفع بقية الدول العربية تحفظاتها من على بعض بنود اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة