كتب :  محمد عبدالعال

ظهور انحنت من تحمل المسئولية، وعيون ضعفت من السهر على الولد، وشعر شيبته سنوات الشقاء والتعب ليكون الجزاء أحيانا عدم وجود ضمان مادى لإكمال الحياة حتى مع وجود الزوج على قيدها، فماذا لو تم توفير معاش لربات البيوت من خلال اقتطاع جزء بسيط من دخل الزوج شهريا تحصل من خلاله الزوجة عند بلوغها سن الستين أيا كان وضعها على معاش شهرى ، ليس مقابلا لمجهوداتها نحو الأسرة طوال حياتها ولكنه تقديرا لتعبها كأى زوجة.

هذا هو ما حاولنا بحثه خلال جولتنا التالية.

فى البداية تقول سلوى إبراهيم:الفكرة إيجابية للغاية، لكن أتمنى ألا تكون مجرد فكرة تقف عند طرحها بالمجلة،ويتم الاستجابة إليها من قبل الجهات المعنية بالدولة.

وتقول سامية فوزى، ربة منزل:معاش المرأة في هذه السن سيكون حماية للمسنة من أمراض الشيخوخة، كما يساعدها على مواجهة الحياة بإيجابية خاصة أن الكثير منهن يشعرن بالعزلة.

وتقترح منى السيد أن يتم اقتطاع جزءا من تأمينات الزوج والأبناء بحيث يقدمكمعاش للأمأو الزوجة عند بلوغها سن الستين.

ودعت علياء جودة أعضاء مجلس النواب إلىضرورة تبنى مبادرة المجلة وترجمتها إلى تشريع قانونى خلال دور الانعقاد الحالي قبل انتهاء مدة المجلس.

وتقول زينب إسماعيل:أنا متزوجة وقد تجاوزت الستين عاما ولزوجى معاش لايكفى مصاريف العلاج لى وله،لذا فإن فكرة معاش للمرأة ربة المنزل وتطبيقها ترفع المعاناة عنى وزوجى، خاصة أن الأبناء من أصحاب الدخول المتوسطة ليس لهم القدرة على مساعدتنا.

وترحب عزة كامل بالمبادرة قائلة:هناك بعض الزوجات رغم كونهن في منزل الزوجية إلا أن الزوج متزوج من أخرى ولم يطلقها ويرفض الإنفاق عليها، وهنا يصبح من الضرورى وجود معاش لها.

تقنين المبادرة

تعلق النائبة البرلمانية سلوى أبوالوفاعلى المبادرة قائلة: يعد عمل المرأة بالمنزل أحدأشكال العمل، والزوج هنا ملزم بالإنفاق على زوجته وعلاجها قبل أو بعد سن الستين حتى وإن كانت تعمل ولها دخل ثابت، داعية إلى تحديد المستحقاتللمعاش من خلال مجموعة عوامل لدراسة كل حالة على حدةلعدم تحميل الدولة عبء على ميزانيتها، قائلة: هناك نساء ليس لديهن مصدر رزق نهائيا وهؤلاء يمكن أن تبدأ الدولة في صرف معاش لهن مع تطوير معاش السادات المقرر فعليا بقانون لمثل هذه الحالات، فبدلا من أن يكون 300 جنيه يرتفع إلى الحد الأدنى للأجور على أقل تقدير.

وتقول النائبة كارولين ماهر،عضو لجنة التضامن بمجلس النواب: يجب دراسة تلك المبادرة والاهتمام بها بصورة كبيرة خاصة من قبل البرلمان حتى يمكن تناولها من خلال قانون يحدد الحالات المستحقة لكى لايكون هناك استغلال من قبل أحد، مشيرة إلى أن هناك دول بالفعل قد سبقت في تلك الخطوة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقر معاشا للمرأة عند بلوغها سن الستين دون النظر إلى إن كانت تعمل أو لا،ما يوفر لها مصدر دخل ثابت بخلاف التأمين الصحى المتكفل بالعلاج وكافة العمليات .

وتابعت: يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون فلايمكن أن يستهلك المجتمع والبرلمان وقتا وجهدا طويلا في وضع نواة للقانون ومن بعده نبدأ في دراسات أخرى لعيوبه وتعديله بعد دورة برلمانية أو دورتين،لذا من الضرورى دراسة كافة التجارب والقوانين في الدول المتقدمة التي سبقت، وأيضا في الدول المجاورة التي لها ظروف وطبيعة عادات وتقاليد مشابهة لنا إن وجد .

تحديد المستحقات

ترى النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب أن المرأة التى لا تجد من يعولها من الأبناء أو الزوج هي من تستحق المعاش، لكن ميسورة الحال أو التى لا تعانى مشكلات زوجية يحرمها زوجها على أساسها من الإنفاق وهى في مسكن الزوجية فلا ينبغى أن يصرف لها معاش، وتقول: الهدف من تحديد المستحقاتللمعاش تعظيم الموارد المالية وإتاحة معاش مناسب للمستحقات، فحصر الأعداد من النساء يرفع من قيمة المعاش.

من جانبها رحبت د. رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة بفكرة تخصيص معاش للمرأة بعد الستين على أن تحدد سبل التمويل من خلال استقطاع جزء من تأمينات الزوج طوال مدة خدمته لتقدم فى شكل معاش للزوجة عند بلوغها السن تبدأ بصرفهمن خلال منظومة التأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن، داعية إلى ضرورة سن قانون يتبنى تلك المبادرة المنصفة لربة المنزل لما تبذله من جهد في تربية الأولاد ورعاية الأسرة ما يحرمها في بعض الأحيان من تحقيق طموحها الشخصي.

كما أشادتد. مها مروان،عضو المجلس القومى للمرأة بالمبادرة، لافتة إلا أنها تعد شكل من أشكال رد الجميل لربة المنزل واعتراف بالدور الذى لايقل أهمية عن دور المرأة العاملة في بناء أسرة قوية للمجتمع.

صندوق خاص

تقولد. جيهان رجب، وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس:هناك الكثير من النساء اللائى تستحقن معاش فهناك سيدات حتى قبل سن الستين في كثير من الأحياء الشعبية تلجأ إلى الأعمال اليدوية أو بيع بعض منتجات الألبان في الأسواق والخضراوات لكى تتمكن من تلبية احتياجات منزلها، داعية إلى سن قانون بأحقية المرأة فى معاش بعد سن الستين وخاصة أنها فى تلك المرحلة العمرية تعانى الأمراض المزمنة ولا تقدر على العمل.

ويرى د. أحمد عبدالرحمن، خبير العلاقات الأسرية أن المبادرة ستلقى ترحيبا من قبل الأزواج قبل الزوجات لأنها من الجانب العملى سترفع جزءا من التكاليف التي يتحملها الرجل عندما تصبح المرأة ذات دخل مستقل، فضلا عن قدرة المبادرة على تغيير نظرة المرأة للمجتمع.