بقلم : إيمان الدربي

الخلع هو أن تطلب المرأة التفريق بينها وبين زوجها إذا ارتأت استحالة الحياة الزوجية ولا تطالب بتقديم الدليل المادي على الضرر الذي لحق بها, فالأضرار ليست دائما مادية بل وقد تكون نفسية أو معنوية

والسؤال الآن هل حقق الخلع الأهداف المرجوة منه؟

إذا كان تقصير أمد التقاضي هو أحد الأهداف المرجوة من الخلع إلا أنه مازالت حتى الآن بعض الدعاوى يستغرق النظر والحكم فيها أكثر من سنتين, فكثير من الأزواج يتهربون من المثول أمام المحكمة ويتهربون من تسلم إعلاناتها, وأحيانا يسمع القاضي من الزوجة ثم يطلب شهود إثبات ويتم التأجيل لعدم حضور الشهود مثلا أو عدم استيفاء المستندات، ثم يؤدي مبدأ التراضي على الخلع إلى مناقشة موافقة الزوج وهو مالا ينص عليه القانون, ورغم أن القانون ينص على صدور أحكام الخلع غير قابلة للاستئناف إلا أن التلاعب يؤدي إلى قيام المحامين بالالتفاف على القانون وطلب الاسئناف تعطيلا للإجراءات.

كما أن قانون الخلع لاينص على رد المهر والتنازل عن الحقوق الشرعية إلا أن الواقع لايشهد ذلك, فغالبية النساء يضطررن للتنازل عن أشياء كثيرة منها منقولات المنزل والهدايا ومؤخر الصداق الذي لم يدفعه الزوج أصلا.

أما منزل الزوجية فمشكلة أخرى, ففي كثير من الأحيان تضطر الزوجة إلى تركه وهي حاضنة لتعيش هي وأولادها مع أهلها, وهكذا تخلع الزوجة نفسها بشروط الزوج حيث لاشروط أصلا في الخلع.

وإذا كان الهدف من الخلع اختصار الوقت والنفقات ولكن على أرض الواقع لايحدث هذا وللأسف مازال المجتمع يرفض المرأة التي تطلب مخالعة زوجها نتيجة ماتعاني به من ظلم وقهر, وفي شرائح كثيرة منه تصنف المرأة على أنها مخلوق غير كامل الأهلية لا يستطيع اتخاذ قرارات صائبة.