بقلم .. د.مايا مرسى

مع إنطلاق ماراثون إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠  ، ليُطرح من جديد الحديث حول قضية المشاركة السياسيه للمرأة .. ولكن !!

الحديث الآن يختلف بصورة كبيرة عن السنوات الماضية .. فبعد أنظل الحديث لسنوات وعقود طويلة حول أحلام وطموحات المرأة فى مجال التمكين السياسي .. أصبح الآن عن إنجازات كبيرة تحققت بالفعل فى هذا المجال .. ومازالت تتوالى بمعدل غير مسبوق ..بفضل الإرادة السياسية المؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع والداعمة والمساندة لقضاياها .. والتى ترجمت حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية..

ولن ندرك حجم الإنجازات العظيمة التى تحققت فى السنوات الأخيرة دون العودة بالتاريخللوراءلسنوات طويلة.. فلم يكن طريق حصول المرأة المصرية على حقوقها السياسية فى العصر الحديث  ممهداً.. على الرغم من أن القوانين المنظمة للحقوق السياسية على المستوى الدولى نصت على تمتع المرأة بالحق في الإنتخاب، وهناك أيضاً مجموعة من الاتفاقيات الدولية التى تمنح المرأة هذا الحق بصورة واضحة مثل الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952 ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، فضلاً عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979.

كانت البداية الحقيقية للنضال السياسى للمرأة فى العصر الحديث بخروجها للمرة الأولى فى مظاهرة بقيادة هدى شعراوى وعدداً من القيادات النسائية فى ١٦ مارس عام ١٩١٩، للمطالبة بإستقلال البلاد ، فى مشهد مهيب ، استفز قوات الاحتلال آنذاك ففتحوا النار على المتظاهرات ، و سقطت أول شهيدة مصرية.. ثماتخذ العمل السياسي للمرأة الطابع المؤسسي بتشكيل لجنة الوفد المركزية للسيداتفي 1920 ، وشهد عام 1923 إنشاء الاتحاد النسائي المصري على يد هدى شعراوي، وطالب بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق التصويت ، وأن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية ، وفى عام 1942 تأسس أول حزب سياسي للمرأة هو “الحزب النسائي المصري” ، كما تأسس "اتحاد بنات النيل" في القاهرة برئاسة درية شفيقالتى قادت حملة احتجاج ضد عدم وجود تمثيل للمرأة في اللجنة التى تولّت إعداد دستور 1954، و أضربت ورفيقاتها عن الطعام لمدة عشرة أيام. . وبفَضلها جاءت أول استجابة لمطالب المرأة المصرية من خلال قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ليقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق السياسية ، وبالفعل تقدمت ثمان سيدات وفازت اثنتان بمقاعد في مجلس الشعب هن راوية عطية وأمينة شكري .

ثم تدخل المشرع المصري بالتمييز لصالح المرأة في القانون رقم 21 لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعداً للنساء كحد أدني وبواقع مقعد علي الأقل لكل محافظة ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال علي باقي المقاعد ، حتى أصبح إجمالي النائبات 35 بنسبة 8 % بعد تعيين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم.

وفي عام 1980 تم تعديل الدستور وإنشاء مجلس الشورى؛ مما أتاح فرصة أكبر للسيدات ، ودخلت هذا المجلس 7 عضوات بنسبة 3.3% ،وانخفض عدد النساء  عام 1986 بعد إلغاء المحكمة الدستورية العليا قانون 21 لسنة 1979 ، حيث ألغيت المقاعد المخصصة للمرأة حين رأى المشرع أن المرأة لم تعد بحاجة إلى التمييز لصالحها..وعلي الرغم من ذلك إلا أن نسبة تمثيلها ظلت بعدها مرتفعة نسبياًبلغت 3.9% بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية.

وفي عام 1995 استبدل نظام التمثيل النسبي والقوائم الحزبية بالنظام الفردي ، مما أسهم في انخفاض نسبة تمثيل المرأةفي المجالس المتعاقبة .. و شهدت تلك الفترة تضاعف نسب قيد المرأة في جداول الانتخاب من 18% عام 1986إلي 40% عام 2007، إلا أن ناقوس الخطر بدأ في مسيرة الكفاح السياسي للمرأة عندما وصل نسبة تمثيلها في آخر دورة لمجلس الشعب إلي 1.8%  .

ثم صدر القانون رقم 149لسنة 2009الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدللمرأة، وهو ما أسفر عن تخصيص 64 مقعداً للمرأة مع الإبقاء علي إمكانية ترشحها للمقاعد العامة،وفى 2011  تم الغاء الكوتا التى كانت مقررة للمرأة في مقاعد مجلس الشعب من جديد، والإكتفاء بأن تتضمن كل قائمة انتخابية أن يكون أحد المرشحين مرأة .

أما عن تمثيل المرأة في المجالس المحلية  فقد ظل ضعيفاً لسنوات طويلة ، حتى أخذ القانون رقم 43 لسنة 1979 (المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وهو القانون المنظم للحكم المحلى ) بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإنتخاب والترشيح ، باستثناء أنه قام بالتمييز لصالح المرأة بأن خصص لها مقعدا في جميع المجالس الشعبية المحلية على جميع المستويات ،. ولقد جرت وفق هذا القانون الانتخابات المحلية الثانية فى عام 1983 والتى استمرت مجالسها خمس سنوات، ثم صدر القانون رقم 145لعام1988 ليضيف مقعداً فردياً بجوار مقاعد القوائم الحزبية فى كل دائرة ويلغى المقعد المخصص للمرأة، مع استمرار نسبة الـ 50 %عمال وفلاحين الدستورية فى كافة المجالس المنتخبة فى مصر.

وتراوحت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس الشعبية المحلية فى انتخابات 1997 حوالى 8,1 % وذلك على المستوى الإجمالى ، ومع ذلك تراوحت نسبة الإناث أعضاء المجالس المحلية بين حوالى 3,1 %على مستوى القرى، وحوالى 2,5 %على مستوى الأحياء و النسبة الأكبر للمرأة جاءت على مستوى الأحياء ..

وحدث ولا حرج عن وضع المرأة السياسى فى ظل حكم الاخوان لمصر خلال عامى 2012-2013 ، فمنذ بداية تشكيل الجمعيتين التأسيسيتينّ لوضع دستور البلاد ، تم تمثيل 7 سيدات فقط وينتمينّ لتيار الإسلام السياسى ،وكنّ عضوات بالبرلمان – المنحلّ- بالمخالفة لحكم قضائى واجب الاحترام من محكمة القضاء الادارى بعدم جواز عضوية أعضاء البرلمان فى التشكيل الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور ، وخرج مشروع قانون الإنتخاب بتعمد إقصائها عن الانتخابات ،  وتم تمثيلها فى البرلمان بعدد11 سيدة يمثلن (2.2%) .

حتى جاءت ثورة 30 يونيو " ثورة المرأة المصرية " .. وانتفضتالمرأةمعلنة رفضها التنازل عن حقوقها التى طالما حاربت من أجلهافى مشهد عظيم .. أثبتن أن النساء هن من يصنعن التاريخ ..وهن حارسات الوطن ..

وجاء عهد جديد للمرأة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. حيثحققت مصر خلال ال6 سنوات الأخيرة تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.. حيث اشتمل دستور 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة..منها تخصيص نسبة لمقاعد النساء في المجالس المحلية القادمة وصلت إلى ٢٥% ، و صدر قانون رقم 45 لسنة 2014 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية الذى ينظم العملية الانتخابية  ، وقانون رقم 46 لسنة 2014 والذي ينظم الانتخابات البرلمانية بحيث يضمن تمثيل المرأة بعدد لا يقل عن النصف في كل قائمة من القوائم الإنتخابية الى جانب ترشحها على المقاعد الفردية .. وبالفعل شهد برلمان عام 2015 ارتفاعاً كبيراً فى نسبة تمثيل المرأة بلغت 15%..  

وأعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" الأمر الذى يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر ،وتعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة ، حيث أعتمدها سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  في عام 2017  وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي على 34 مؤشر ، و 4 أعمدة هى التمكين السياسي و الاقتصادي ، و الاجتماعي ، والحماية ، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة..  وأنشئ مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد التقدم فى مؤشرات الاستراتيجية ... وعلى صعيد التمكين السياسي فقد ارتفعت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6 ٪ في عام 2015 إلى 20 ٪ في عام 2017 ثم إلى 25 ٪ في عام ٢٠١٨ ،  كما ارتفعت نسبة النساء فى منصب نائبة الوزير من 17 ٪ في عام 2017 إلى 27 ٪ في عام 2018 ، وبلغت نسبة النساء في منصب نائبة المحافظ 31% في عام 2019 .

وجاءت التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2019 ببشرى سارة بزيادة نسبة المرأة فى البرلمان الى 25% ، ومنذ أيام قليلة ضاعف السيد رئيس الجمهورية عدد التعينات في مجلس الشيوخ من ١٠ الى ٢٠ سيدة ، لترتفع نسبة المرأة فى تعيينات المجلس من ١٠ % على الأقل الى ٢٠٪؜،وترتفع نسبة المرأة بشكل عام فى مجلس الشيوخ من 10%الى حوالى 14% بإجمالى 40 سيدة ، كما نجحت سيدة فى الفوز بمنصب وكيلة مجلس الشيوخ فى مكتسب جديد للمرأة.

حقا لقد تحقق للمرأة المصرية فى ٦ سنوات إنجازات عظيمة فاقت أحلامها وتوقعاتها ومازالت تجنى ثمار سنوات من النضال لنيل حقوقها السياسية.

وأؤك من جديد أن تخصيص كوتا للمرأة هو نظام تعتمده العديد من دول العالم ، ويعتبر من أكثر الحلول ملائمة لتفعيل دورها في المجال السياسي والتشريعى ،فنجد المرأة حصلت من خلال تطبيق الكوتا على نسبة  30% فى24 غرفة بــ 21 دولة ، وذلك بالمقارنة بالدول التى لم تطبق الكوتا حيث وصلت النسبة فيها الى 15.4% في 19 غرفة بــ 16 دولة..

 وحصلت المرأة فى عام 2018 على نسبة 30% في حوالي 67 غرفة ، وأقل من 10% في 39 غرفة .. ويبلغ متوسط تواجد المرأة في الغرفتين عالمياً 24.1% ..و متوسط تواجد المرأة في الدول العربية 18.7% .. وبالدول الأفريقية 23.8% ،و تتصدر رواندا قائمة الدول صاحبة أعلى معدّل لتمثيل المرأة في البرلمان على مستوى العالم حيث وصلت الى 68% ،

وليس هذا فقط ولكن عدد الدول في العالم التي تطبق كوتا دستورية أو كوتا انتخابية أو كوتا حزبية  هو149 وتتراوح نسبة التمثيل إلى 23.5% ، وبلغت نسبة تمثيل المرأة فى تونس 31% ، كما أعلنت الإمارات تخصيص 50% من المقاعد للمرأة.

وفيما يتعلق بالكوادر النسائية المؤهلة لمقاعد مجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية..فمصر زاخره بالكوادر النسائية المؤهلة والقوية والتى تملك قاعدة شعبية كبيرة على الأرض ، والدليل قائمة تعيينات السيدات فى مجلس الشيوخ التى جاءت مبشرة للغاية حيث جاءت فى معظمها  وجوه جديدة شابة  جنبا الى جنب مع قامات عظيمة..

وبجانب وجود إرادة سياسية داعمة للمرأة بقوة .. هناك إرادة قوية داخل المرأة المصرية تدفعها نحو التقدمواثبات كفائتها على كافة المستويات .. حيث أثبتت المرأة المصرية خلال جميع الاستحقاقات الدستورية فى الفترة الماضية مدى قوتها سواءاً  كمرشحة أو ناخبة أو نائبة برلمانية

فخلال السنوات الأخيرة كانت المرأة المصرية حاضرة وبقوة فىجميع الاستحقاق الانتخابية والدافع دائما وراء مشاركتها الكبيرة هو تلبية نداء الوطن .. مشاهد عظيمةمتكررة فى جميع الاستحقاقات رسمتها سيدات مسنات ومن ذوى الاعاقة وشابات فى عمر الزهور واطفال .. طوابير طويلة أبهرت العالم رسمتها السيدات والفتيات من مختلف الفئات والمهن .. أثبتن أن النساء هن من يصنعن التاريخ..وهن حارسات الوطن.. سيدات يحرصن على اصطحاب أطفالهن لتنشئتهن على حب الوطن والإنتماء اليه وتلبيه نداءه..وكيف لا وهن خط الدفاع الثالث عنه بعد جيش مصر الباسل وشرطتها العظيمة ..

فالمرأة كناخبة أثبتت خلال السنوات الماضية مدى وعيها بحقوقها السياسية و لأهمية صوتها الانتخابى ، وأهمية دورها فى دعم وطنهاأمام ما يحاك ضده من مؤامرات وهو ما شهدناه جميعاً من كثافة تصويتية مرتفعه   فى مشاهد أبهرت العالم ،  فلقد كانت المرأة المصرية ومازالت هى رمانة الميزان فى نجاح الاستحقاقات الدستورية الأخيرة ، حيث بلغت الكتلة التصويتية للنساء فى الانتخابات الرئاسية نحو 24 مليون صوت انتخابي، بما يقارب نحو 49% ممن لهم حق التصويت.. فهى بحق قوة لا يستهان بها قادرة وبكفاءة على تغيير البنية التشريعية.

والمرأة كنائبة برلمانية أثبتت أنها الأكثر وعياً وادراكاًلقضايا المرأة فى المجتمع وهى الأقدر على تمثيلها ونقل صوتها واحتياجاتها واحتياجات المجتمع ككل. . ولعل القوانين الهامه التى صدرت فى ظل وجود 15% من السيدات ببرلمان 2015 دليل على قوةالتأثير الذى تحدثه المرأة بوجودها فى البرلمان فجميع القوانين تهم المجتمع ككل ، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر قانون نظام التأمين الصحي الشامل ، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،و قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة ،وقانون تنظيم المجلس الاشخاص ذوى الاعاقة ، وقانون تجريم الحرمان من الميراث ، وقانون الإستثمار، وقانون تغليظ عقوبة ختان الإناث ، وقانون صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم " ، وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية ، وقانون حماية المستهلك ، وقانون الخدمة المدنية ، وقانون صندوق تحيا مصر ، وقانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم السجون ، وقانون تعديل مباشرة الحقوق السياسية ، ومن مشروعات القوانين التى قُدمت: قانون تنظيم الاسرة  ، وقانون منع زواج الاطفال ، قانون تعديل احكام الولاية على المال ،و قانون الادارة المحلية ،و قانون العمل ، ومفوضية المساواة ومنع التمييز.

كما كان للمجلس القومى للمرأة دوراً هاماً خلال الاستحقاقات الدستورية الأخيرة فى توعية السيدات بأهمية الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات ، وأهمية المشاركة في تنمية الوطن  والمحافظة على مكتسباته من خلال حملة طرق الابواب بعنوان صوتك لمصر بكرة التى اطلقها المجلس بجميع قرى ونجوع محافظات مصر ، ونجحت فى الوصول الى مايزيد عن 8 مليون سيدة وفتاة خلال السنوات الماضية.

وختاماً أتمنى لهذا الفصل التشريعى الجديد لمجلسى الشيوخ والنواب خالص التوفيق فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري خاصة فى ظل وجود هذه الكوكبة غير المسبوقة للسيدات ..

وأوجه دعوتى الى المرأة المصرية على أرض الوطن وخارجه.. أن تشارك وبقوة في انتخابات برلمان مصر 2020 وأن تستكمل مسيرة دعمها لوطنها لنبهر العالم من جديد بصورة مشرفة لمصر وللمرأة المصرية.. فصوت المرأة فى اى استحقاق انتخابى هو صوت لمصر بكرة .