كانت المرأة المصرية وما زالت شريكاً أساسياً فى بناء الوطن سطرت ملحمتها فى حب الوطن وقدمت تضحيات نسجت تاريخ أمة..

        وبمناسبة احتفالات شهر مارس أو"شهر المرأة" ووفاء للمرأة المصرية العظيمة.. علينا أن نسترجع تاريخها المشرف ونرويه لأبنائنا وأحفادنا حتى تدرك الأجيال الجديدة قيمة ومكانة المرأة المصرية عبر التاريخ وما حققته حتى الآن.

       فلقد شاركت المرأة المصرية في جميع مراحل نضال الشعب المصري ضد العدو سواء كان احتلالاً أو عدواناً ثلاثياً أو إرهابا غاشما وما زالت تناضل ودائماً كانت السند.

     فمنذ عهد المصريين القدماء كانت ملكة تحكم البلاد، كما وقفت فى ساحة القتال، وسيّرت الفرق العسكرية، واعتنت بالجنود، وأعدت الخطط العسكرية، ودافعت عن حدود الوطن..

    مروراً بالعصر الحديث وتضحياتها فى ثورة 1919 والعبارة الشهيرة  "نحن لا نهاب الموت" حين وجهت القوات الإنجليزية بنادقهم وحرابهم إلى صدور السيدات فى أول مظاهرة نسائية ضمت 300 سيدة فى ثورة 1919 لإعلان تأييدهن للثورة واحتجاجهن على نفي زعماء الأمة، وفي ذات اليوم سقطت مجموعة من الشهيدات المصريات من بينهن: نعيمة عبد الحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح وغيرهن، وهذا كان سبب اختيار يوم 16 مارس يوماً للمرأة المصرية.

     ولن ينسى التاريخ السيدة ابتسامات عبدالله أول سيدة تتطوع فى الجيش لإسعاف المصابين خلال حرب فلسطين عام 1948، وراوية عطية أول امرأة تعمل كضابطة في الجيش المصري بعد حدوث العدوان الثلاثي، وقد دربت 4000 امرأة على الإسعافات الأولية والتمريض لجرحى الحرب ووصلت لرتبة نقيب، وفي حرب أكتوبر سنة 1973 لقبت بـ"أم المقاتلين الشهداء" نظرًا لدورها الرائد في خدمة الجيش المصري.

كما تشكلت لجنة المقاومة الشعبية النسائية فى عام 1951 لمساندة الفدائيين فى كفاحهم ضد الإنجليز بقيادة درية شفيق، وفى عام 1956 لعبت الفدائيات دوراً عظيماً فى الدفاع عن الأرض واسترداد الكرامة فى مقاومة العدوان الثلاثى، منهن من حملن السلاح وشاركن فى عمليات لنقل أسلحة وقنابل إلى القوات المصرية أمام معسكرات الإنجليز، ومنهن من أخفت السلاح فى عربة رضيع أو داخل ملابسها، ومنهن أول فتاة تهبط بالباراشوت كدليل للكتيبة وحاملة للعلم، ومنهن من شاركت فى عمليات استطلاعية، فضلاً عن دورهن العظيم حين تطوعن فى صفوف الهلال الأحمر والمستشفيات وجمع التبرعات لتسليح الجيش المصرى وخدمة العائدين من التهجير، من بينهن العظيمات عصمت خفاجى، وزينب الكفراوى، وعلية الشطوى، وفتحية الأخرس أو أم على، وأمينة محمد الغريب وآمنة الدهشان والست فاطوم، وشهيدة الإسماعيلية الست فاطمة الشهيرة بأم صابر..

    وعلى أرض سيناء الغالية  كانت المجاهدات بنات سيناء من أهم وسائل الاتصال بين قيادات الجيش في القاهرة وجنودنا البواسل في سيناء حفاظاً على سرية المعلومات.. منهن من كانت تخفى آثار أقدام جنودنا فى الصحراء حتى لا يتتبعهم العدو.. ومنهن راعية الأغنام التى كانت تحمل الألغام داخل مخلاتها وتسير بها مسافات طويلة.. فسوف يذكر التاريخ بحروف من نور العظيمات وداد حجاب وأم الأبطال سالمة شميط "والمجاهدات فرحانة سلامة وفرحانة حسين سالم وغيرهن كثيرات.

     ولن ننسى الحكيمة إصلاح محمد، وفلاحة فايد التى كلفها أحد الضباط أن تراقب تمركز آليات العدو لتختبئ بين الأشجار الكثيفة حاملة ابنتها على كتفها زيادة في التمويه على العدو.

    هذا وقد لعبت القوى الناعمة دوراً مهماً أيضاً بعد 1967 حيث رفعت الفنانات شعار "الفن من أجل المجهود الحربى"، وعلى المستوى الأدبى تكونت «لجنة صديقات القلم» لترجمة كل ما يكتب عن القضية المصرية وإرساله لمختلف الاتحادات والمنظمات النسائية فى العالم لإعلام المرأة العالمية بحقيقة ما يدور فى الشرق الأوسط.

   ولن ننسى أيضاً الدور العظيم للسيدة جيهان السادات التى اتجهت مع آلاف السيدات للخدمة العامة تعبيرا عن عرفان وطن بأكمله لأبطاله، وزوجات الضباط وأمهاتهم ممن قمن بجمع التبرعات وشراء ملابس وبطاطين وكافة احتياجات الأسرة وتوزيعها على الأسر التي فقدت العائل بالاستشهاد في الحرب أو الإصابة، كما تطوعت آلاف السيدات المصريات في الجيش المصري فى 1973 حتى تكون شريكة في النصر.

   ولم يقتصر دعم المجهود الحربى على الفنانات فقط بل تبرعت الكثير من سيدات مصر بمصوغاتهن لتسليح جيش مصر العظيم قبيل الحرب، وما أشبه اليوم بالأمس فها هى الحاجة زينب تتبرع بحلقها لصندوق تحيا مصر فى عام 2014، حقاً إن عطاء المرأة المصرية الوطنى كالنهر الجارى لم ولن ينضب أبد الدهر..

     وفى عصرنا الحديث أيضاً كانت المرأة المصرية سر نجاح ثورة 30 يونيو بعد محاولات الإخوان المستمرة لطمس هوية الوطن، وبعد أن عانت المرأة التهميش والإقصاء والقهر والتمييز والظلم وتعرضت مكتسباتها إلى ردة بعد أن كانت مصر تتحرك إلى الأمام في أجندة تمكين المرأة قبل عام 2011، حيث تعالت الأصوات والمطالبات بإلغاء المجلس القومي للمرأة، وتم إلغاء كوتة المرأة في البرلمان وانخفاض التمثيل إلى 2%، والمطالبة بإلغاء قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث واستبدال أجندة حقوق المرأة بأجندة حقوق الأسرة، وظهرت توجهات ممنهجة لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية والتشريعية والدستورية، ولم ينص دستور الإخوان على نصوص صريحة لتكافؤ الفرص والمساواة.

     حتى جاء يوم 30 يونيو 2013 وما شهده من خروج ملايين المصريين إلى ميدان التحرير والميادين المختلفة بالمحافظات، تتصدرهم جموع نساء مصر من جديد ليثبتن أن النساء هن حارسات الوطن وشريكات فى صنع تاريخه، وفى الوقت الذى كان فيه الجيش المصرى العظيم هو خط الدفاع الأول عن الوطن، والشرطة المصرية الأصيلة خط الدفاع الثانى، كانت المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث، لتعلن رفضها التراجع عن حقوقها التى طالما حاربت من أجلها ورفضها تكميم الأفواه والاستهانة بأرضها ووطنها. 

   ومرت السنوات واختلف العدو فبعد أن كان عدواً محتلاً أصبح الإرهاب الخسيس هو العدو، وكانت المرأة المصرية أيضاً فى مقدمة الصفوف لمكافحته على كافة المستويات.

       وهنا استشعر المجلس القومى للمرأة أهمية دور المرأة فى مساندة وطنها من جديد وأطلق حملة طرق الأبواب بعنوان "معاً فى خدمة الوطن" بمشاركة واعظات وزارة الأوقاف وراهبات الكنائس الثلاثة لتوعية الأم المصرية وأسرتها أن تكون حائط صد لمحاولات التحريض ضد البلد، ووصلت الرسالة لملايين السيدات فى ربوع مصر، وصدر بيان "المرأة صانعة السلام" عام 2017 الذى وضع خريطة واضحة لكيفية مساهمة المرأة فى مكافحة الإرهاب من جذوره ولعب دور فعال مع مؤسسات الدولة فى إطار جهودها المضنية ضد الإرهاب وشاركت فى كتابته 7 آلاف سيدة من جميع محافظات مصر.

    ولن أنسى الرد العظيم لسيدة مصرية أصيبت فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية أثناء القداس بمدينة القاهرة في ديسمبر 2016 واستشهد على إثره وأصيب العشرات حين قالت "حياتي فداء لمصر”..

     وتعبير إحدى الواعظات حين تحدثت عن الوطن قالت: "تعرف يعني إيه وطن يسكنك.. يعني هتلاقي نفسك تتألم لألمه وتفرح لفرحه".

    وفى عام 2016 استجابت المرأة المصرية لنداء الوطن من جديد حين طالبها السيد رئيس الجمهورية بالوقوف بجوار مصر فى مرحلة الإصلاحات الاقتصادية وكانت المرأة راضية وصابرة ولسان حالها يردد "ناكلها بدقة.. بس مصر تقوم من جديد"

   والحديث عن بطولات المرأة المصرية فى الحرب والسلام لا ينتهى، ولن يكتمل دون ذكر زوجات وأمهات شهدائنا الأبرار، وهنا أتذكر حديثى معهن خلال لقاءات متفرقة، فهذه أم تقول "أنا أم الشهيد بكل فخر ، ولو كان لدي ابن آخر لا أبخل به على مصر".

 وزوجة شهيد بطل تقول “كان عندي 27 سنة يوم استشهاده.. وعندي طفلان.. بشوف مستقبل مصر وبشوفه فيهم.. هو استشهد علشان مصر تعيش.. وأنا هاعيش علشان مستقبل مصر يبقى أحلى”، وكلمات ابنة الشهيد العميد ياسر الحديدي الذي استشهد في تفجيرات بالعريش أمام السيد الرئيس قائلة: “الشرطة والجيش زي الحفرة  كل ما بتاخد منهم بيزيدوا وهيقضوا عليكوا وعلى اللي بيساعدكم”.

    فما أروع هذه الأم، والزوجة، والابنة، وباسم نساء مصر أقدم لهم التحية والتقدير.. "تضحياتكن تاج على رؤوسنا."

         كما أتقدم بكل معانى التقدير والاحترام لزوجات أبطال ضباط القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الأصيلة "أنتن بطلات تؤدين عملاً عظيماً للوطن".. فدعم ومؤازرة الزوج وبث الطمأنينة داخله بأنه يترك مقاتلا داخل الأسرة هو أيضا واجب وطنى..

     كما أتقدم بأسمى معانى التقدير والاحترام لسيدة مصرية أصيلة لم تخاف لحظة وساندت زوجها فى لحظات عديدة كان من الممكن أن تكون الحياة هى الثمن.. سيدة عظيمة وقفت بجوار بطل حرب ولكن من نوع جديد..حرب بقاء وهوية وإرهاب وإشاعات وحرب تزييف الوعى وتشكيك فى كل نجاح.. حروب تفوق الاحتمال.. إنها السيدة المصرية الأصيلة قرينة السيد رئيس الجمهورية.. كل الحب والتقدير والاحترام..

    وها هى المرأة المصرية تجنى ثمار سنوات كفاحها وتاريخها المشرف فى مساندة وطنها.. فالحديث عن الإنجازات المتوالية التى تحققت للمرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة أشبه بالحلم الذى تحقق..  حيث تعيش المرأة المصرية عصراً ذهبياً بعد تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية.. هو عصر تحقيق الأحلام .. لتوفر الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين وإستراتيجيات وبرامجَ تنفيذيةٍ تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية..

   حيث حققت مصر خطوات ثابتة وجادة بملفات حقوق المرأة على كافة الأصعدة وطنياً وإقليمياً ودولياً.. وخلال ال6 سنوات الأخيرة حققت تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.. فقد اشتمل الدستور المصرى لعام 2014 على أكثرِ من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.. وأعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" الأمر الذى يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر، واصفاً خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية "واجباً وطنياً".

      وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي تطلق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يوافق أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمدها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي على 4 أعمدة هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة، وأنشئ مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد التقدم في مؤشرات الإستراتيجية.

        ومن أبرزِ ما تحقق في محور التمكين السياسى وتعزيز الدور القيادى للمرأة ارتفاع نسبة تمثيلها بالبرلمان إلى 28%، وبالمجالس المحلية القادمة  إلى25٪، ونائبات الوزراء 27٪، ونائبات المحافظين 31%، وضاعف رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ إلى ٢٠ سيدة لترتفع نسبتها إلى 14٪؜، ووصلت أول امرأة منتخبة كوكيلة لمجلس الشيوخ،

     كما ارتفعت نسبة النساء بمجالس الإدارة بالبورصة إلى 10.1٪، وبالقطاع المصرفي 14.8٪، ونسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية 7.1٪ وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يقدر بـ 5.4٪.

     وتم كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وسيدتين بمنصب محافظ لمحافظة البحيرة تلتها دمياط، ونائبة لرئيس البنك المركزي؛ و4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات؛ ومساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل، ورئيسة للمحكمة الاقتصادية، وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالي؛ وقاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية بعد تعيين سيدة في عام 1969، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، ولأول مرة تعيين11 سيدة بهيئة قضايا الدولة  كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات، وأول امرأة رئيسة للإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الأوقاف، وللمرة الأولى تعيين 13 سيدة بمناصب قيادية عليا بوزارة الاوقاف، وتعيين المرأة الريفية وذات الإعاقة بعضوية المجلس القومي للمرأة.

       وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادى فقد تحقق الكثير من الإنجازات من بينها ارتفاع نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 70%.

       وتعد مصر الدولة الثانية عالمياً التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وجهاز تنمية المشروعات هو أول جهة تحصل عليها بمصر والمنطقة العربية، وأُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين  مع المنتدى الاقتصادى العالمى ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة، كما وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالمياً مع المجلس القومي للمرأة حول الشمول المالى للمرأة، فضلاً عن إطلاق خطط الادخار والشمول المالي في المحافظات والقرى.

     فيما شهد التمكين الاجتماعى للمرأة العديد من الإنجازات أيضاً من بينها إطلاق برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقراً منها برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة".. والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برنامج السكن الكريم للأسر الأكثرِ فقراً، وخُصصت ميزانية لخدمات رعاية الطفل من موازنة للدولة، وأُطلقت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة وصلت إلى 11 مليون امرأة بعام 2020، وتم استخراج ما يقرب من مليون بطاقة رقم قومى لغير القادرات بالمجان.

          وفيما يتعلق بمحور الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة فقد أقر مجلس الوزراءِ الإستراتيجية الوطنية لمكافحَة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، كما أن جهود مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة وفروعه تمتد في 27 محافظة، وتم إنشاء وحدات خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والعدل؛ وإدارات لحقوق الإنسان والقضاء على العنف بمديريات الأمن بالمحافظات، وبأقسام الشرطة، ومراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وعيادات متخصصة للعنف داخل مصلحة الطب الشرعي، ووحدات لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية والخاصة، وإدارات جنائية متخصصة بمحاكم الاستئناف إقليمياً لفحص قضايا الاتجار بالبشر، ودار استضافة لضحايا الاتجار بالبشر، ووحدات استجابة طبية بمستشفيات جامعية، وأُطلقت حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، وأول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على الختان، وتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات، هذا وتولى مصر اهتماماً كبيراً بأجندة المرأة والسلم والأمن.

       وعلى مدار الأعوام الأخيرة أُقرت قوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة.. منها تعديل قانون الميراث بتجريم حرمان المرأة، وتغليظِ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدر قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب بالمرأة كعائل للأسرة.

       وفى عام2020 صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق والهيئة الوطنية للانتخابات السياسية وقانون مجلس النواب لنحصل على نسبة 25% للمرأة وقد وصل عدد النائبات ل28%، وقانون مجلس الشيوخ ووصلت نسبة المرأة فيه ل14%، وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض والمنصوص عليها بالمادة 96 بقانون الطفل، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لأول مرة بتجريم وتوصيف التنمر، ووافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل مواد قانون العقوبات لتغليظ العقوبة وتوسيع نطاق التجريم فى جرائم الختان.

      ومؤخراً وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا فقد كانت مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد-19، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات بمارس 2020 فى مجالات التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (القيادة والمشاركة في صنع القرار أثناء إدارة الأزمات والحماية من العنف)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، والبيانات والمعرفة.

      واحتلت مصر المركز الأول في تقرير هيئة الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها دول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ الجائحة، وأوضح الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها  مصرُ وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ هو أعلى عدد من التدابير تم اتخاذهاُ بالمنطقة المشار إليها.

      ودولياً قادت مصر مبادرة بالأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الجزائر والسعودية والصين وزامبيا لتعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات.. ويلقى القرار الضوء على احتياجات المرأة والفتاة والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن أثناء الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.

    وختاماً

"إن كان للوطن عيون.. فالمرأة هى بصره وبصيرته".. وبعد سنوات طويلة من النضال تحققت إنجازات فاقت أحلام المرأة المصرية وأصبح سقف أحلامها عنان السماء.. فى عصر ذهبى حافظ على مكتسباتها.. وإعطاها حقها.. وأضاف العديد من المكتسبات.. فلا يخلو خطاب للسيد رئيس الجمهورية دون الإشارة للمرأة المصرية "بنات وسيدات النيل".. "صانعات السعادة والنماء".. "عظيمات مصر".. "المرأة المصرية هى طرف أساسى فى معادلة الوطن".. شكراً سيادة الرئيس.