حوار: محمد عبدالعال 

شهدت النسخة الثانية من الحوار الوطنى مناقشة العديد من قضايا المرأة والمشكلات الأسرية وذلك من خلال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى والتى استحدثها منظمو المؤتمر، وكان على رأسها الوصايا المالية، حيث شارك فى جلستها ممثلون عن كافة المؤسسات والمجالس المعنية بقضايا المرأة.

"حواء" التقت د. نسرين البغدادى، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمدير السابق له، وعضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة الأسرة بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى للحديث معها عما حققته المرأة من مكتسبات، والتوصيات التى خرج بها الحوار الوطنى فى الوصايا المالية.

يعتبر الكثيرون ثورة 30 يونيو نقطة فاصلة فى تاريخ المرأة، فما تقييمك لما حققته من مكتسبات بعد هذه الثورة؟

بالفعل 30 يونيو تاريخ فارق فى مسيرة المرأة على مختلف الأصعدة، حيث كانت البداية لتمكينها بشكل حقيقى وصادق بعيدا عن الوعود الكاذبة أو التمثيل الشرفى أو تهميش وتقزيم دورها والذى حدث خلال حكم الجماعة الإخوانية، وقد حظيت المرأة بدعم من القيادة السياسية عبر السنوات الثمان السابقة والتي أدت إلى تمكينها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأيضا فيما يخص الحماية, ولقد تحقق ذلك وتجلى على أرض الواقع من خلال صدور عدد من التشريعات والقرارات، فعلى المستوى السياسى وتعزيز القيادة نص الدستور على أحقية المرأة فى 25% من مقاعد المجالس المحلية والتى تعد الحصة الأعلى على الإطلاق للمرأة في المجالس المحلية، بخلاف ما حصلت في مواقع صنع القرار كمحافظات ونائبات محافظات، كما نصت التعديلات الدستورية لعام 2019 على تخصيص 25% مقاعد البرلمان للمرأة، ووفقا لذلك تم تعديل القانون المنظم لعمل مجلس النواب رقم 140 لسنة 2020، مادة 1 من قانون مجلس الشيوخ لتنص على تخصيص ليس أقل من 10% من المقاعد للمرأة، وقد وصلت نسبة تمثيل النساء بمجلس الشيوخ إلى 14% بتعيين السيد رئيس الجمهورية لعدد 20 سيدة، ومن بين المكتسبات التى حصدتها المرأة في قانون الخدمة المدنية وإجازة الأمومة الأربعة شهور بدلا من 3 شهور، بخلاف تعديل إجراءات الدفع الإلكتروني وقرار تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المالية غير المصرفية، ورفع حظر عملها ليلا وداخل قطاعات بعينها، والمكتسب الأكبر كان فى المجالى القضائي حيث تقلدت مناصب مستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وقاضية منصة، ووكيلات بالنيابة العامة.

وماذا عن المستوى الاجتماعى؟

إذا نظرنا لما تحقق من تمكين في المحور الاجتماعي لوجدنا على سبيل المثال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأولوية المرأة المعيلة في التقديم على شقق وزارة الإسكان، بخلاف إعفائها من المصروفات المدرسية، وتنظيم البنوك للمعاملات ذات الصلة بالولاية على المال في أغلب الأحيان تكون الأم مسئولة عن أطفالها القصر.

وهل يأتى استحداث لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى استكمالا لدعم القيادة السياسية للمرأة؟

بالفعل تعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي استكمالا لما حظيته المرأة من اهتمام رئاسى وإضافة لما حققته من مكسبات، وقد ناقشت اللجنة العديد من المشكلات التي تخص المرأة، حيث أتاح طرح قضايا المرأة للمناقشة التعرف على بعض المشكلات التي ما زالت تواجه الأسرة وفي القلب منها المرأة، ومحاولة إيجاد الحلول ووضع المقترحات التي تساهم في صياغة التشريعات التي من شأنها مواجهة تلك المشكلات.

خصصت جلسة للوصايا المالية للمرأة فى المحور المجتمعى فما الإشكاليات التى تم طرحها خلال الجلسة؟

فيما يخص الوصاية والولاية على المال تم طرح الإشكاليات الآتية داخل اللجنة؛ أن الأم لا يتم تعيينها وصية على أموال صغارها رغم كونها الأقرب إليهم بعد وفاة الأب مباشرة وإنما تنقل إلى الجد الذي قد يعيق حياة القاصر بالتضييق على نفقاته والتزاماته المالية إما لصعوبة الحركة أو خشية إهدار زوجة ابنه المتوفي لذلك المال أو لأية اعتبارات أخرى، بالإضافة إلى تناول أحقية الأم بإدارة الإنفاق والأمور المالية باعتبارها الحاضنة بقوة القانون أو حكم المحكمة في غالبية الأحيان ومن يتولى الرعاية والأمور الحياتية للمحضون.

ومن بين الإشكاليات التى ناقشتها الجلسة معانة الأم الوصية عند تعيينها بعد وفاة الجد من صعوبة استخراج المستندات اللازمة لصرف نفقات القصر والقيام على شئونهم ما يؤدي إلى تأخير الوفاء باحتياجاتهم, ومن ذلك صرف المعاش أو العائد الشهري البنكي، بخلاف تواجد شكاوى كثيرة تتعلق بالإجراءات وسوء الخدمات للسيدات طالبات الوصاية أو الوصيات بالفعل بسبب الإرهاق البدني والنفسي والمادي في الإجراءات للحصول على الوصاية، ومن بين ذلك الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة للسير في إجراءات الوصاية والصرف، بجانب الرسوم المبالغ فيها والتى قد لا تستطيع المرأة سدادها لعدم وجود ما يكفي لحاجتها والقصر.

وماذا عن الإشكاليات التى طرحت داخل اللجنة فيما يخص الولاية التعليمية؟ 

تعنى الولاية التعليمية اختصاص الحاضن بكل الأمور التعليمية بالمحضون أو الطفل الصغير سواء نقله من المدرسة أو حضور مجالس الآباء أو تقديم شكاوى، وعلى الرغم من أن الولاية التعليمية على الطفل بعد الطلاق تكاد تكون محسومة قانونا بقرار وزير التعليم الا أن الحاضن وهي الأم تواجه تعنتا كبيرا من المدارس في تنفيذ ذلك حيث تفرض على الأم الحصول على طلب ولاية مستعجلة، وهنا عليها أن تلجأ لقاضي الأمور الوقتية بحسب مكان الزوج، وتحصل على الحكم، وقد يقابل طلبها بالرفض، كما توجد إشكالية أخرى وهى أن الأب مكلف قانونا بدفع المصروفات المدرسية لكن عليها الإيفاء بها أولا ثم التقدم للمحكمة بالحصول عليها بموجب إيصال الدفع وهي مشكلة كبيرة خاصة إذا لم يكن لديها مصدر دخل أو لا تعمل، لذا تقدمنا بمقترح بضرورة وجود إلزام يجعل الأب يقوم بدفع المصروفات بشكل عاجل.

وما الحلول التى تم التوصل إليها داخل اللجنة حتى الآن؟ 

‏قد تم التوافق بين جميع الحضور بأطيافهم السياسية المختلفة حول الآتي: تغيير القيمة وفقا للأوضاع  الاقتصادية وسرعة إجراءات النيابة الحسبية مع رقمنة النيابات الحسبية، وتخصيص مبلغ مالي للولي فى الحالات العاجلة، وتبسيط الإجراءات وتحديد وقت نقل التركة، مع ضرورة تحسين أوضاع محاكم الأسرة وزيادة عدد القضاة وإنشاء قاعدة بيانات الحسبية، وأن وصاية الجد بعد الأب من الممكن أن يعاد النظر فيها ولا يوجد أي من الموانع الشرعية لنقلها إلى الأم التي تكون الأولى نظرا لمعرفتها بمتطلبات أولادها.

وهل ناقشت اللجنة قضايا العنف ضد المرأة؟

نأمل للتوصل إلى قانون موحد لمكافحة العنف الأسري، وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية نتطلع إلى تشريعات تقنن الأفعال الإجرامية التي تمارس من خلال التواصل الإلكتروني للحد من تلك الجرائم على أن تتواكب مع التطورات التى يشهدها هذا المجال.