على مدى 9 أعوام عاشت الأسرة المصرية ومازال تعيش عصرا ذهبيا منذ تولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقاليد الحكم، حيث العطاء والإنجازات والبناء من أجل المستقبل برؤية تعتمد على تحقيق العديد من الأهداف، وتقديم مصر بصورة جديدة إلى العالم كساحة عمل وبناء، وهو ما نلمسه يوما بعد اليوم من خلال العديد من المكتسبات التي حصلت عليها المرأة وكذلك المشروعات التي تبنى من أجل مستقبل أسرتها.
والبداية تأتي من عام 2017 عام المرأة المصرية الذي شهد العديد من المكتسبات لها وكان في مقدمتها استراتيجية وطنية تعنى بتمكينها على كافة المحافل. ارتكزت رؤية الاستراتيجية على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030 في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن. ويتطلب تحقيق رؤية واهداف الاستراتيجية العمل على أربعة محاور التمكين السياسي وتعزيز
الأدوار القيادية للمرأة - التمكين الاقتصادي - التمكين الاجتماعي - الحماية»، وتعكس تلك للحاور الأهداف التفصيلية لرؤية مصر المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين للرأة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
الصعيد السياسي
وعلى الصعيد السياسي كان للمرأة العديد من المكتسبات التي حصلت عليها خلال السنوات الأخيرة والتي كان دعم الرئيس كلمة السر في تحقيقها. فبعد الموافقة على التعديلات الدستورية بأغلبية كاسحة وتصدر المرأة صفوف الناخبين الأولى كانت الصدمة الكاسحة التي حصدتها حصولها على 90 مقعد من
مقاعد برلمان 2015 وهى النسبة التي تعد الأكبر التي
حصلت عليها المرأة منذ بداية الحياة النيابية في مصر. وبعد الأداء المشرف للتسعين نائبة في برلمان 2015 حازت النائبات على ثقة الناخبين فى الشارع المصرى ليتضاعف عددهن تحت القبة حيث بلغ عدد النائيات في المجلس الحالي نحو 162 بنسبة 27% ، وفى سابقة الأولى من نوعها تراست النائبة فريدة الشوباشي الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد باعتبارها أكبر الأعضاء سنا وهو ما اعتبره الكثيرون بشرة خير ودليل على تمكين المرأة.
وفي مجلس الشيوخ حصدت المرأة عددا غير مسبوق من القاعد ما بين معينة ومنتخبة، كما فازت النائبة فيي فوزي جرجس بمقعد وكيل المجلس لتصبح أو سيدة تتولى هذا للنصب.
بالنظر في التاريخ المصرى نجد أن الحكومات المتعاقبة كادت
تخلوا من تمثيل النساء عدا تمثيل شرق لهن في حقيبة أو
اثنتين، وهو ما اختلف جذريا مع الدور البارز الذي لعبته
المرأة خلال الأعوام الأخيرة والتي حظيت خلالها بثقة القيادة السياسية وإيمانها بقدراتها على تولى مختلف المناصب، حيث تولت العديد من الحقائب

الوزارية المهمة. كما تولت مناصب صاحبها وصف للمرة الأولى» فكانت نادية عبده أول امرأة تعين كمحافظ في تاريخ مصر حيث عينت كمحافظ للبحيرة، لتعين د. منال عوض ميخائيل فيما بعد محافظاً لدمياط كما تولت د. غادة والى، منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم التحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا وذلك بعد توليها منصب وزير التضامن الاجتماعي ووصلت المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة مصر بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد كما وصلت المرأة لمنصب نائب وزير لترتفع نسبتها فى هذا المنصب من 17 % عام 2017 إلى 27% في عام 2018، وفي عام 2019 وصلت نسبة تواجدها في منصب نائب محافظ إلى 31% ..
كما كان القرار التاريخي الذي أصدره للجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2021 انتصارا حقيقيا للمرأة، أعقبه إعلان المستشار محمد محمود حسام الدین، رئيس مجلس الدولة عن قبول تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة، كما وافق المجلس الأعلى للقضاء على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن القابلة بالقضاء للعام القضائي 2021/2022 بناء على طلب المستشار حمادة الصاوى النائب العام، وهذه سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر وخطوة مهمة في تمكين السيدات من تولى المناصب القضائية، كما تم دعم وصول المرأة إلى المناصب القيادية بهيئة قضايا الدولة.
الصعيد الاقتصادي وإذا نظرنا إلى مكتسبات المرأة وتمكينها اقتصاديا سنجد زيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات «الخاص وريادة الأعمال»، وبلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك 12 % خلال عام 2019 مقارنة بنحو 10% في 2018، وتطورت نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عموما من 9.7 %
عام 2017 لتصل إلى 10.2%. كما حدث انخفاض في معدل البطالة . النساء بين إلى 21.4% ، وبلغت نسبة النساء اللاتي تمتلك شركات خاصة 16 كما زادت نسبة النساء اللائي يملكن حسابات بنكية من 9% في عام 2015 إلى 27% في عام 2017 واستفادت 51 % من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت %69% من النساء من قروض المشروعات
الصغيرة. صعيد الرعاية الاجتماعية على صعيد الرعاية الاجتماعية تعد مبادرة «حياة كريمة من المبادرات الرائدة في هذا المجال حيث بدلت الواقع الذي تحياه الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا في المناطق الصرية فقد جاء عنوانها ليكون جامعا مانعا ويوفر مختلف أسس الحياة الأدمية التي يستحقها المواطن فلم تقتصر خدماتها علي تطوير البنية التحتية فحسب بل طالت كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين ما جعل المستفيدين منها يؤكدون أنها بمثابة طوق نجاه لهم، لذا فقد كان من ضمن محاورها الرئيسية توفير بنية أساسية وتحتية ومرافق وخدمات و مدارس و خدمات تعليمية وصحية وإنشائية وسكن كريم وتمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجا، ومن وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل، هذا بجانب الخدمات الطبية والتعليمية والتمكين الاقتصادي عن طريق التدريب والتشغيل بمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية
الصغر مع توفير فرص عمل للمرأة والطفل والأسرة ككل، أما عن برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» والذي تم إطلاقه لدعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا فقد استطاعت المرأة المصرية وبالأخص المعيلة أن تحصل من خلاله على نسبة كبيرة من الدعم ما يساعدها علي استكمال دورها في رعاية أسرتها.
الحماية ومواجهة العنف وعلى مستوي الحماية سنجد تغليظ العديد من العقوبات لحماية المرأة من : العنف كما هو الحال في تغليظ عقوبة قانون ختان الإناث حيث تم تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات لتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا بأنثي بإزالة جزء من أعضائها التناسلية بشكل جزئي أو تام أو ألحق بها إصابات بتلك الأجزاء، وإذا نشأ عن ذلك الفعل
عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الختان إلى الموت تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، وتغلق المنشأة الخاصة التي جرى بها الختان ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء على طلبه، كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لجريمة ختان أنثى.

وتضمن قانون المواريث عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
أما عن التحرش الجنسي الذي كان مشكلة تعانيوتبعاتها النفسية والجسدية العديد من الفتيات فقد اعتبر القانون القديم ذلك التصرف جنحة ما كان يمنع الكثيرات من الإفصاح عن تعرضهن لذلك التعدى سواء كان لفظيا أو جسديا، وللتصدى لذلك الفعل المشين تم تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي ليعتبر القانون الجديد التحرش جناية بدلا من جنحة. بالإضافة إلى إنشاء عددًا من الآليات لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في كافة المجالات، منها وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به مكتب شكاوي الرأة بالمجلس القومى للمرأة والذي يتكون من فريق عمل قانوني مدرب لتقديم المشورة القانونية اللازمة للشاكيات في مركزه الرئيسي وفروعه بالمحافظات، ويقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر خط ساخن ومن خلال المقابلة الشخصية.
بالإضافة إلى إصدار د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينص على إنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» التي تتبع مجلس الوزراء وتهدف لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات للعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.