بقلم: صبورة السيد

على مدار عقود مضت عانت الدولة ملفا شائكا وظاهرة بدأت في التوسع حتى باتت أكثر التحديات أمامنا خلال الأونة الأخيرة، وهى ملف العشوائيات الذى طال كل رقعة داخل البلاد، ولم تكمن الأزمة في تزايد نمو البناء المخالف وغير المخطط فقط، بل في التغيرات التي ظهرت مع نمو المناطق العشوائية كتفشى جرائم المخدرات وأعمال البلطجة والعنف وغيرها من الجرائم التي غيرت كثيرا في تكوين المجتمع المصرى.

حملت الدولة على كاهلها هذا التحدى، الذى يعد ميراثا ثقيلا لا يمكننا تغييره بين عشية وضحاها، لكن الدولة نجحت في هذا التحدى وبدلت أحوال ملايين المواطنين القاطنين بتلك المناطق، من خلال تطبيق خطة محكمة من كافة الجوانب لتوفير حياة آمنة وكريمة لملايين المصريين.

شهد ملف العشوائيات طفرة كبيرة على مستوى الجمهورية، بعدما ظل لعصور طويلة يعانى من الإهمال والتهميش، حيث حققت الدولة جهودا كبيرة لتوفير حياة تليق بالمصريين بها كافة الخدمات والمرافق، من خلال  التخلص من العشوائيات مع توفير سكن بديل آمن لهذه الأسرة.

لم تقتصر جهود الدولة على توفير أبنية آدمية فحسب، بل قطعت شوطا كبيرا فى ملف حقوق الإنسان من خلال قضائها على العشوائيات، عبر حماية حقوق المواطن المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا تطبيق مواد الدستور التى تؤكد حق المواطنين في السكن اللائق، الذى هو أساس اى حياة كريمة، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بعدما ساهمت في وضع خطة لتطوير هذه المناطق غير الآمنة لتوفير المرافق الأساسية في المجتمعات السكنية المقامة حديثا والمتمثلة في الصحة والتعليم والمراكز الثقافية والرياضية والتى تقدم الاحتياجات الأساسية لعيش حياة كريمة وتخريج جيل سليم صحيا وعلميا ومعرفيا.