أماني ربيع

على الرغم من القرارات التى تتخذها الدولة من وقت لآخر والتى تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات إلا أن د. رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي بجامعة القاهرة، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية يرى أنها ليست حلا كافيا لتحسين حياة المواطنين، بل يستلزم أن تتزامن مع ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

ونصح د. عبده فى حواره مع "حواء" بربط الأجور بالإنتاجية، وتحسين مناخ العمل، وتوسيع برامج التأمينات الاجتماعية لتشمل القطاع غير الرسمي حتى يشعر المواطن بوجود فارق حقيقي نتيجة زيادة الأجور.

قرارات رفع الأجور بين الاستفادة القصوى للمواطن وتحقيق الحكومة الهدف المرجو منها ودور كل منهما فى ذلك محل النقاش مع د. رشاد عبده..

في البداية، كيف ترى تأثير الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات على حياة الأسر المصرية؟

لا شك أن الزيادات في الأجور والمعاشات خطوة ضرورية في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي أثرت على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة، فضلا عن أنها توضح مدى اهتمام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين ودعم الطبقة المتوسطة.

هل تعتقد أن هذه الزيادات كافية لمواكبة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار؟

بالطبع لا، فزيادة الأجور والمعاشات ليست حلاً كافيًا بمفردها، والأثر الإيجابي لها يظهر على المدى القصير، لكنه قد يتآكل هذا الأثر إذا لم يصاحبه إصلاحات اقتصادية هيكلية وضبط للأسعار، فأي زيادة في الدخول دون ضبط للإنتاج أو الأسواق قد تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، ويجب أن تكون هذه الزيادة في الدخول أعلى من من معدل التضخم لكي يشعر المواطن بالفرق، فالمهم هو إدارة تلك الزيادات ضمن سياسة اقتصادية متكاملة تشمل دعم المشروعات الصغيرة، وتحقيق وفرة في السلع، والرقابة على الأسواق، وأشدد هنا على ضرورة الرقابة لأن هناك تجار جشعين عندما تحدث أي زيادة في المرتبات يقومون برفع الأسعار دون وجه حق.

ما دور برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب الأجور والمعاشات في تحسين جودة حياة الأسر المصرية؟

تقدم برامج الحماية الاجتماعية بما تشمله من رفع كفاءة مشروعات الإسكان والرعاية الصحية وزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الرواتب الدعم للمواطنين بكافة فئاتهم، كما تجعل البسطاء والأكثر احتياجا هدفا للتنمية والارتقاء بمستوى المعيشة بعد عقود من التهميش، وتوفر حياة كريمة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، ولبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة" دورا حيويا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وهي ليست مجرد وسيلة لتقديم الدعم المالي فحسب، بل أداة لتقليل الفجوة بين الطبقات، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، ويظهر دور هذه البرامج في الأزمات الاقتصادية بشكل كبير، حيث تكون شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجا.

هل هناك معايير لقياس نجاح هذه البرامج؟

بالتأكيد، ومن أهمها انخفاض معدلات الفقر، وتحسن مؤشرات الأمن الغذائي، وزيادة نسب التحاق الأطفال بالتعليم، وتوفير الرعاية الصحية، وكل هذه مؤشرات حيوية لنجاح السياسات الاجتماعية.

من وجهة نظرك، ما السياسات المطلوبة لتعظيم أثر الأجور والحماية الاجتماعية؟

نحتاج إلى ربط الأجور بالإنتاجية، وليس فقط بمعدلات التضخم، كما يجب تحسين مناخ العمل، وتوسيع برامج التأمينات الاجتماعية لتشمل القطاع غير الرسمي، والأهم هو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الدعم النفسي والتأهيل المهني وليس فقط الدعم المادي، كما يجب خلق مناخ تنافسي حقيقي في الأسواق للحد من زيادة الأسعار، وذلك عبر توسيع المنافذ الحكومية التي تقدم جودة أكثر بأسعار أقل، وتحدث فارقا حقيقيا لدى المواطنين، خاصة في أوقات المواسم التي ترتفع فيها الأسعار بصورة جنونية، مثلما يحدث في رمضان كل عام عبر معارض أهلا رمضان التي تنتشر في كل المحافظات وكذلك موسم المدارس الذي توفر فيه هذه المنافذ المستلزمات المدرسية بأسعار معقولة للمواطنين، وكذلك توفير اللحوم بأسعار زهيدة في عيد الأضحى، فلماذا لا تستمر هذه المنافذ طوال العام.

وكيف يمكن لكل من الحكومة والمواطن تنفيذ ذلك؟

على الحكومة الاستمرار في دعم الفئات الهشة لكن بذكاء، وعليها أن تأخذ في الحسبان مراقبة السوق بدقة لتتمكن من التحكم في الأسعار، وعلى المواطنين تنظيم النفقات وتطوير المهارات، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الدولة، ، فالمشاركة المجتمعية والوعي هما حجر الأساس لأي نهضة اقتصادية.