لسنوات طويلة نشبت خلافات كثيرة مع زوجى بسبب إهمالى وابنيه ومسئولياتهما من تعليم ورعاية صحية وتربية سوية إلا أننى تحملت فى سبيل تربية ابناي فى محيط أسرى مستقر، إلا أنه طلقنى غيابيا، وأنا الآن أقيم في شقة الزوجية مع ابناي وهي مسجلة باسمه، لكننى لا أعرف موقفى القانونى وإمكانية إخراجي من الشقة بعد الطلاق، وهل الطلاق الغيابي يؤثر على حقوقي المادية من مؤخر ونفقة عدة ومتعة؟، وهل يضمن لى القانونى إقامة مستمرة بالشقة أم يحق له طردى منها؟

الطلاق الغيابي رغم أنه يتم بدون حضور الزوجة إلا أنه لا يسقط أي حق من حقوقها الشرعية والقانونية، بل أن القانون المصري كفل للزوجة المطلقة كل حقوقها سواء كان الطلاق ودي أو غيابي، لكن عليك أولا أن تتأكدي أنك قضيت فترة العدة، بعدها يمكنك معرفة كافة حقوقك القانونية والشرعية وهى كالتالى:

- الحقوق المالية الخاصة بك: مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج، ونفقة العدة وكذا المتعة والتى غالبا لا تقل عن نفقة سنتين حسب تقدير المحكمة.

- حقوق الأولاد: نفقة الأولاد مستقلة تمامًا عن نفقتك الشخصية وتشمل "مأكل، ملبس، تعليم، علاج، مسكن"، ويلتزم الزوج قانونًا بالإنفاق على أولاده مهما كانت ظروفه المادية. 

- مسكن الحضانة، وبما أن الشقة باسم الزوج "ملكه شخصيا" فإن القانون يعتبرها شقة الزوجية الأصلية، وبعد الطلاق يحق للزوجة الحاضنة الاستمرار في الإقامة بمسكن الزوجية طول فترة الحضانة، وإذا ما حاول الزوج التحايل ببيعها أو نقل ملكيتها فإن المحكمة تمنحك حق البقاء فيها باعتبارها "مسكن حضانة".

- إجراءات لابد من عملها فورًا: رفع دعوى "مؤخر- نفقة عدة ومتعة- نفقة للصغار"، وإثبات حقك في مسكن الحضانة.

الخلاصة: وضعك القانوني مطمئن جدًا، لأن وجود الشقة باسم الزوج يقوي موقفك ويضمن لك حق الإقامة فيها مع أولادك طول فترة حضانتهم، والطلاق الغيابي لا يلغى حقوقك، ونصيحتى لك البدء بالإجراءات القانونية لإثبات حقوقك قبل أن يماطل الزوج في دفع نفقاتك وأبنائك.