الشتائم والضرب وغيرهما من أساليب العنف أمر مرفوض، والعقاب لابد أن يكون على قدر الخطأ الذى ارتكبه الطالب ومازال مسلسل العنف ضد التلاميذ بالمدارس مستمرا، على الرغم من كثرة التصريحات الصادرة من المسئولين عن التعليم بمصر بأن التربية أساس التعليم، وأن التعليم مسئولية الجميع، وأنه لا يمكن القبول بأى حال من الأحوال التعامل مع الطلبة بأسلوب فج، وكلمات نابية، وإيقاع العقاب البدنى والأذى النفسى عليهم، وغيرها من العبارات الرنانة التى لا تغنى ولا تشفى، ولا تمنع قسوة المدرسين مع الطلاب، والتى يكون النصيب الأكبر فيها لأطفال المدارس الحكومية، أو بمعنى أدق من يقال عليهم إنهم يتمتعون بمجانية التعليم، فقد اختلفت أشكاله ما بين إيذاء بدنى وعنف نفسى، وغيره من أساليب العنف التى يبتكرها بعض المدرسين يوميا.

فقد بات من العادى أن نسمع عن مدرس يقوم بإجبار التلاميذ على خلع ملابسهم أمام زملائهم بالفعل عقابا على عدم أدائهم الواجب وإحداثهم ضوضاء، أو مدرس يصعق التلاميذ بالكهرباء، وآخر يتعدى بالضرب على تلميذ ويصفعه على وجهه، ويركله بقدميه لرفضه جمع القمامة من فناء المدرسة، أو مدرس يضرب الطلاب بسلك «اللاب توب» وهكذا.

نعم هناك طالب أخطأ أو مشاغب أو أهمل في تأدية واجبه أو تطاول على المعلم، ولكن هل يكون العقاب بالضرب والإهانة، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم قد أقرت بعدم ضرب الطلاب، وأن يكون العقاب معنويا وليس بدنيا، مثل توجيه اللوم إلى الطالب إذا أخطأ، أو الوقوف أثناء الحصة، أو الحرمان من حضور الشرح، أو خصم درجات من أعمال السنة، أو حرمان الطالب من الحصص المحببة له مثل حصة التربية الرياضية أو الموسيقى أو حصة التربية الفنية، أو التطرق إلى أساليب أكثر قسوة مثل حرمان الطالب من الاشتراك فى الرحلات والمعسكرات طوال الفصل الدراسى، وغيرها من أشكال العقاب المعنوى التى تعد أكثر تحضرا من هذا الأسلوب الهمجى الذى يلجأ إليه بعض المدرسين مثل الشتائم والضرب والصعق بالكهرباء، وغيرها من الأساليب المبتكرة من قبل السادة المعلمين لتوقيع العقاب على الطلاب المشاغبين، وغير المطيعين أو المهملين فى أداء واجباتهم.

المعروف أن أساليب الضرب والإهانة بالشتائم تعتبر جرائم وليست عقابا، فالعقاب لابد وأن يكون على قدر الخطأ الذى ارتكبه الطالب، ومن قبل يجب التعرف على الظروف الاجتماعية والنفسية التى تحيط به، وتدفعه إلى الإهمال والتقصير فى أداء واجباته، أو عدم إقباله على مادة بعينها، أو صعوبة فهمه لبعض الدروس أو غيرها من المعوقات التى تعوق الطالب عن أداء واجبه، وتضعه تحت طائلة العقاب القاسى الخالى من الرحمة والشفقة من قبل بعض المدرسين الذين يقد يعانون أمراضا نفسية تدفعهم إلى إنزال العقاب بالآخرين بلا رحمة فما بالنا إذا كانوا أطفالا صغارا، المفروض أن الوثائق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والتى وقعت عليها مصر تحمى هؤلاء الأطفال من كل أشكال العنف وتوفر لهم الحماية والأمان.

المعروف أن الضرب فى المدارس ممنوع بحكم القانون، ولابد أن يأخذ المدرس المتهم باستخدام العنف ضد التلاميذ عقابه إذا لجأ إلى مثل هذا الأسلوب فى التقويم بالرفت، أو الفصل، وعلى إدارات المدارس أن تأخذ إجراءاتها لضمان أمان وسلامة الطلاب، وضرورة إشراك ولى الأمر فى جميع الأمور التى تتعلق بأبنائهم داخل المدرسة، ليكون على معرفة بمجريات الأمور، وهو أسلوب تتبعه المدارس الخاصة ومدارس اللغات، وتفتقده المدارس الحكومية، حيث الغالبية العظمى من الطلاب، والذين يكونون أكثر عرضة للعنف من غيرهم من قبل المدرسين، وكأن مجانية التعليم التى يتمتعون بها بمثابة رخصة للمدرس لإرهابه وإهانته، وهو ما لا يستطيع الإقدام عليه أو حتى التفكير فيه فى مدارسنا أبناء الذوات أو صفوة المجتمع، حيث يكون مصير المدرس «الرفت» أو الاستغناء عن خدماته التعليمية إلى الأبد.