الأسرة وثغرات قوانين الأحـــوال الشخصية

كتبت :أميرة اسماعيل

الطلاق.. الخلع.. حق الرؤية.. النفقة.. وغيرها من القضايا التي تمتليء بها محاكم الأسرة.. ان قانون الأحوال الشخصية بكل ما فيه من بنود وثغرات تدعو للتعديل والتغيير لتكون في صالح الأسرة بأكملها دون التحيز لطرف أو ضياع حق الطرف الآخر.

«حواء» تفتح ملف قانون الأحوال الشخصية وتلقي الضوء علي أهم جوانب القضية..

بداية الحديث كان مع الدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية التى تحدثت قائلة الثغرات فى قانون الأحوال الشخصية كثيرة ودائما ما تبدأ القضايا والخلافات بالرغبة فى الانفصال وطلب الطلاق فأحيانا يكون الطلاق غيابيا يتم بدون معرفة الزوجة مما يجعلها فى مأزق وتجد صعوبة فى الحصول على نفقة لها ولأولادها.. ومن هنا ندعو لأن يكون الطلاق داخل المحكمة وبحضور الطرفين ويتم الاتفاق على التزام كل طرف نحو الآخر «وهو ما يحدث فى الدول المتقدمة» فيتم الاتفاق على النفقة وحق الرؤية مع العلم أن الزوجة عندما تأخذ حقها كاملا بعد الطلاق يكون من السهل الاتفاق على رؤية الأطفال والحفاظ على مشاعر الأبناء وعدم تشتيتهم نفسيا.

القانون يحتاج لمراجعة

وأكدت الدكتورة هدى بدران على أهمية مراجعة القانون منذ بداية عقد الزواج تلك العلاقة السامية التى تجمع بين الرجل والمرأة..

والتركيز على أن يتم الطلاق أو الزواج بأخرى (تعدد الزوجات) أمام القاضى.. بحيث لا يكون تعدد الزوجات أمرا مطلقا فلابد من أسباب واقعية وقوية فقياسا على الزوج الذى يتزوج بأخرى والزوجة التى تفعل المثل يكون الضحية الطفل الذى يلاقى غالبا سوء المعاملة بين زوج الأم أو زوجة الأب..

ثغرة أخري

وعن موقف بعض الرجال من قانون الخلع تضيف الدكتورة هدى بدران قائلة: ينظر بعض الرجال للخلع على أنه إهانة لكرامتهم رغم أن المرأة ترد المهر الذى هو أصلا من حقها وقد أسس به بيت الزوجية ورغم ذلك تتنازل عن المهر ونفقتها وترد له الهدايا.

 «القوانين هى انعكاس لاحتياجات المجتمع» هذا ما بدأت به ميرفت أبوتيج محامية بالنقض ورئيسة جمعية «أمى» للحقوق والتنمية وأوضحت قائلة: ينظم الدين كافة الأمور ويأتى الاجتهاد فى الأمور الخارجة عن النصوص القطعية مثل القرآن الكريم وعن قانون الأحوال الشخصية وما يضمه من قضايا وبنود فمثلا تنحصر فلسفة الحضانة فى احتياج الطفل لأمه فى سنواته الأولى وهذا لا يلغى حق الأب فى رؤية ابنه ومتابعته ويتم مراجعة الأمر ليكون فى صالح الأبناء فى المقام الأول.

الرؤية أم الاستضافة

وعن القانون المقترح عن الاستضافة بدلا من الرؤية تؤكد ميرفت أبوتيج أن الأمر يحتاج لضوابط تضمن التوازن النفس والمعنوى للطفل بحيث لا يسئ الأب للأم فى غيابها والعكس لذلك فالقانون يحتاج لضبط اجرائى وبعض التعديلات. ويأتى دور محكمة الأسرة التى تلعب دورا هاما فى التسوية بين الطرفين المتنازعين وتشدد على ضرورة تدريب الأخصائيين الاجتماعيين داخل محكمة الأسرة نظرا لغياب دورهما المنشود وغياب وعيهما بحجم هذه القضايا.

جزء من كل

لابد من النظر لثغرات القانون الخاصة بالأحوال الشخصية الطلاق الغيابى والطلاق بالإرادة المنفردة .. هذا ما أشادت له الدكتورة فاطمة خفاجى مستشارة منظمة الأمم المتحدة لحقوق المرأة وأضافت مازلنا ننادى بإجراء بعض التعديلات الكلية ولا ننظر لجزئية دون الأخرى لأن الاهتمام بجزء من الكل يسبب ضررا وخللا فى القانون بأكمله وأكدت الدكتورة فاطمة خفاجى أن هناك أمورا لابد أن ينظر إليها بجدية مثل تعدد الزوجات وكذلك التراخى فى تنفيذ الأحكام.

مما يضاعف من حجم المشكلة وعن رأيها فى استبدال الرؤية بالاستضافة أكدت أن المصلحة لابد أن تكون فى صالح الأطفال أولا.. وأخيرا أكد الدكتور يحيى الرخاوى أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس أنه فى ظل الخلافات بين الأبوين تكون الاستضافة ضررا كاملا على تنشئة الطفل فى منزلين مختلفين مما يجعلنا نتحفظ على قرار الاستضافة ووضع الأطفال ومصلحة الأسرة المشتركة نصب أعيننا.

هذه هى بعض الثغرات التى تؤرق المتخصصين فى ثغرات قوانين الأحوال الشخصية والتى يتمنى البعض تجاوزها فى الفترة القادمة.