فى قانون الأحوال الشخصية:العذاب امرأة
كتبت :سمر عيد
تغير كل شيء ولم تتغير معاناة الأسرة أبا وأما وأولاداً أمام قانون الأحوال الشخصية الذى يصفه البعض بالأعمي، وذلك نظراً لاصطدامه بالواقع عند التطبيق ،فلم ينصف، طالبة طلاق أو نفقة ولم يساعد والداً علي رؤية ابنه من مطلقته، بل قد يدفع البعض إلي تغيير الملة كما يفعل بعض الأخوة من الأقباط.
كل هذا وغيره دفعنا لطرح تساؤل: لماذا لا يعاد النظر في هذه القوانين حتي تعمل لصالح الأسرة وتحفظ حقوق أفرادها؟
الإجابة خلال السطور القادمة
تركها لمدة 3 أشهر ولم تعرف عنه شيئاً وترك لها ولداً صغيراً لا تعرف كيف تطعمه أو تنفق عليه ولم تجد سوى جارها المحامى الذى تشكو إليه ما يحدث، وسألته: هل أرفع دعوى طلاق فقال لها مع الأسف سوف تظلين تترددين على المحاكم خمس سنوات.. فسألته: وماذا عن قضية نفقة لابنى الصغير ،فقال لها : يمكن أن تتأخر لسنتين وعليك إثبات موارد زوجك المادية كلها، هزت رأسها وقالت فى يأس هل السبيل الوحيد أمامى الآن هو الخلع؟ فضحك المحامى وقال يمكن أن يستغرق عاما ونصف العام ،من الأفضل أن تبحثى عن زوجك وتقومى بحل الموضوع معه ودياً وهذا هو السبيل الوحيد أيضاً لأنك لا تملكين المال للإنفاق على كل هذه الدعاوى.
هذا المشهد وغيره كثير يتكرر كل يوم أمام ساحات القضاء ،فقوانين الأحوال الشخصية مطاطة ويوم المحاكم كما يقولون بسنة.
دعوى خلع
أقامت دينا كارم محمد دعوى خلع ضد زوجها ،تقول: لقد لجأت إلى الخلع كآخر سبيل أمامى لأن زوجى كان يضربنى كل يوم هو وأهله ، فلجأت إلى المحامى طلباً للطلاق للضرر ولكن المحامى أخبرنى أنى سوف أتردد على المحاكم لمدة (5) سنوات كاملة حتى وإن أحضرت شهوداً على ذلك، وأخبرنى المحامى بأنه قد يقيم ضدك دعوى بأنك زوجة ناشز
فلجأنا إلى الخلع وتنازلت عن كل حقوقى.
ولم تتوقف معاناتى عند هذا الحد فأصبح الآن يخطف ابنى، فلقد خطفه مرتين واستطعت إرجاعه فأنا أشعر أننى، فى بلد لا يوجد فيه قانون ينصف النساء ويعطيهن حقوقهن.
القاضي والنفقة
وتقول أسماء إبراهيم محمد: لقد لجأت للخلع لأن زوجى رفض أن يطلقنى ولكن ليست هذه هى المشكلة فحسب، ولكن مشكلتى الحقيقية تكمن فى الإنفاق على وعلى ابنتى، فبعد ما رزقت بابنة من هذا الرجل توقف عن الإنفاق علينا ومشكلتى أنه بلا وظيفة ثابتة أو دخل ثابت حتى يستطيع القــاضى أن يحكم لى بالنفقة.
ورغم مرور عام على القضية فى المحاكم إلا أننى مع الأسف لم آخذ مليما واحدا منه طوال هذه الفترة، وتنفق أمى على وعلى ابنتى.. فمن يحكم على هذا الرجل بالنفقة؟
كسر رجلي
أما فوزية محمد كمال فتلفت النظر إلى القصور فى القانون تقول : ضربنى زوجى لدرجة أن كسرت رجلى وعندما قررت تحرير محضر فشلت وقالوا لى إن هذه مشاكل عائلية من الأفضل أن تقومى بحلها مع زوجك لأنصرف محبطة لأننى لم أجد القانون ينصفنى ولم أستطع حتى إثبات الواقعة لأطلب الطلاق للضرر.
رجال متضررون
معاناة الرجل أكثر من المرأة وهكذا يحدثنا الزميل عادل سعد مدير تحرير مجلة المصور عن تجربته الشخصية مع قضية الرؤية يقول : المشكلة فى قانون الرؤية أنه لا يعاقب الأم التى تمنع طفلها من رؤية أبيه ، فأنا لم أر ابنتى منذ ثلاث سنوات ، وعندما طلبت رؤيتها بالمحكمة لرفض زوجتى السابقة أن تجعلنى أراها بشكل ودى وسوَّفتنى المحكمة سنة ونصف بدعوى إجراء صلح، فلقد أعلمت المحكمة زوجتى بالصلح لمدة ثلاثة أشهر إلا أنها امتنعت عن الحضور، وبدلاً من أن تحكم لى المحكمة برؤية ابنتى على الفور أو نقل الحضانة من أمها، ظلت تخطرها بالصلح ثلاث مرات وفى كل مرة تؤجل لمدة ثلاثة أشهر.
ويتساءل عادل سعد :
ما الداعى للصلح بعد لجوئى إلى المحكمة، فهذا يعنى أننى قد استنفدت كل الطرق السلمية لتصدر المحكمة قرارها بعد عام بالسماح لى برؤية ابنتى لمدة 3 ساعات أسبوعياً وفى حديقة الطفل بمدينة نصر ، ذهبت إلى هناك وظللت شهرين كاملين، وأثبت حضورى فى محضر رسمى ، ثم تقدمت بدعوى قضائية كى أسقط الحضانة عنها ومع الأسف أكثر من سنتين ولم يحكم فى الدعوى، وبعد سنتين ظهر محامى لتنتقل طليقتى ومعها القضية إلى أسيوط، لأن طليقتى قررت الإقامة فى أسيوط، وهذا يعنى أن أبدأ الدعوى من نقطة الصفر مرة أخرى أمام محاكم أسيوط، فأنا لا أعرف لها مكانا حيث رفضت أن تدخلها المدرسة التى قدمت لها فيها وعندما طلبت من القاضى أن يحدد لى مكان زوجتى طالبنى بشهادة ميلادها ومع الأسف لم تكن معى وحاولت استخراجها بالطرق الشرعية فلم تُجدٍ فلجأت إلى طرق غير شرعية لاستخراج شهادة ميلاد طليقتى.
وبعد كل هذا أخبرنى المحامى أننا لابد وأن نقيم دعوى أخرى على أمها لإسقاط الحضانة عنها فتنتقل الحضانة إلى الخالات ولها (5) خالات، هذا يعنى أننى سأرفع هذه الدعوى ست مرات حتى تتحول الحضانة إلى واحدة من أخواتى، فالأب يأتى فى المرتبة الرابعة عشر فى القانون المصرى وأنا لا أفهم لماذا يضطهد الأب بهذه الطريقة.
قوانين فاشلة
ويؤكد المستشار عبد الله الباجة رئيس محكمة استئناف القاهرة أن كل قوانين الأحوال الشخصية منتهية الصلاحية ولا تناسب المجتمع المصرى رجالاً أو نساء، ويقول: تقدمت بمشروع يبين العوار فى قوانين الأحوال الشخصية وكان على رأس القوانين التى أطالب بتغييرها أولاً : قانون الزواج العرفى لأن المشرع قد اعترف بالزواج العرفى فى مواطن ولم يعترف به فى مواطن أخرى ،فهو يعترف بالزواج العرفى إذا ما طلبت الزوجة الطلاق ولكنه لا يعترف به فى قضايا النفقة أو النسب وتسبب هذا القانون فى ارتفاع عدد قضايا إثبات النسب أمام المحاكم ، لذا أطالب بإلغاء الزواج العرفى فوراً أو وضع معايير أخرى تقننه.
القانون الثانى : هو قانون الحضانة فلقد حدد المشرع سن الحضانة بـ 15 سنة ، والحضانة هى رعاية الطفل الصغير والمفروض أن تكون الحضانة 10 سنوات للولد و 12 سنة للبنت وهذا ما يتفق مع ما ذهب إليه الإمام مالك ،لذا لابد من تخفيض سن الحضانة.
ومن القوانين التى تحتاج إلى تعديل أيضاً قانون الرؤية وأتساءل : هل يجوز لقانون أن يقطع صلة الرحم فلقد قصر الرؤية على الأب والأم أما الأجداد فلا يجوز لهم الرؤية ولا الأعمام ويجوز للجد فقط رؤية حفيده إذا توفى الأب ،ويقصر قانون الرؤية رؤية الصغير 3 ساعات فقط فى الأسبوع وأنا أطالب أن تتحول الرؤية إلى استضافة يوم فى الأسبوع وأسبوع فى الإجازات الرسمية.
أما رابع القوانين التى أرى أنها تحتاج إلى تغيير هو قانون الخلع فالمشرع جعل العصمة فى يد الزوجة ، والعصمة فى الأصل فى يد الزوج والحديث الذى شرع على أساسه الخلع كان بموافقة الزوج ،ولا يجوز شرعا أن يقع الطلاق إلا بموافقة الزوج وعلينا أن نضع معايير للخلع وتركه هكذا حرام شرعاً.
أما خامس هذه القوانين قانون الولاية التعليمية فلقد أجمع الفقهاء على أن تعليم الأولاد من حق الأب فهو من ينفق عليهم أما المشرع فلقد منح هذا الحق لمن بيده الحضانة وهى الأم لذا فعلينا تغيير ذلك.
أمنية قاض
ويرى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الأسرة فى الإسماعيلية أن الخلع قد حل مشاكل كثيرة وأصبحت النساء تلجأ إليه فى حال رفض دعوى الطلاق ويقول : كل ما أتمناه أن يكون الحاكمين من رجال الدين وليس من الخبراء النفسيين ، وأتمنى أن يرد المهر الحقيقى للزوج وليس الصورى المدون فى قسيمة الزواج لأن الناس تكتب مهراً صورياً كى يوفروه فى رسوم المأذون..
أما عن الطلاق فأوجه الضرر كثيرة التى يمكن أن تقام من أجلها دعوى الطلاق ولكن المشكلة فى الاستئناف الذى يؤخر الحكم فى القضية ويجعلها تمتد لسنوات طويلة.
أما عن الرؤية فنحن بحاجة إلى قرار وزارى يجعل الرؤية استضافة كما هو موجود فى دول كثيرة كما أننا بحاجة إلى قانون يعاقب الأم التى تمتنع عن الرؤية وأن يكون ترتيب الأب فى الحضانة بعد الأم مباشرة ، وأنا أعيب على قضايا النفقة أنها تلزم الأم بإثبات موارد زوجها المادية وإن لم تستطع يتم تكليف خبير اجتماعى لإثبات ذلك ولكن كل هذا يستغرق وقتاً طويلاً وتضطر المحكمة لتقدير نفقة مؤقتة ولكنها مع الأسف قد لا تكون منصفة فى أغلب الأحيان.
الرجال غاضبون
ويطالب د. حسام شوقى رئيس الجمعية المصرية أطالب مجلس الشعب القادم أن يطرح قوانين أحوال شخصية متوازنة، وأكثر ما يؤلمنى فى قوانين ،الأحوال الشخصية قانون النفقة الذى يترك الأم فترة تبلغ سنة أو سنتين ونصف السنة دون نفقة.
نحن نريد قوانين تتطابق مع الشريعة ،والمؤلم أن الرؤية لا تنفذ بالقوة الجبرية فلو اشتكى أى أب للشرطة من أن طليقته لا تجعله يرى ابنه أو ابنته، لما استطاع الظابط أن ينفذ الحكم بالقوة حفاظا على نفسية الطفل كما يدعون
ساحة النقاش