أخطاء الأطباء بين الشرف والقسم

كتبت :فاتن الهواري

شرف المهنة، والقسم الذي أدّاه أطباء مصر خريجو كليات القمة، تعاهدوا فيه علي الأمانة والشرف في مهنة من أرقي المهن وأنبلها، فالطبيب نأتمنه علي أجسامنا وأسرارنا بل وحياتنا ونحن بين يديه لا يراقبه فيما يعمل إلا الله سبحانه وتعالي.. وعلي الرغم من ذلك فإن شكاوي المرضي من الأطباء متكررة بسبب الإهمال والتسيب، فكثرة أخطائهم أصابتنا بالهلع والخوف من أن نكون يوماً ما أحد ضحاياهم.

 ولكن هل ما يحدث من إهمال ناتج عن مرتبات الأطباء الهزيلة التي تدفع فئة قليلة منهم إلي التغاضي أحياناً عن شرف المهنة وآدابها وقسمها أم ماذا؟! فالخدمة الطبية لا تتجزأ، وإهمال أحد عناصرها لا ينتج عنه إلا تدني هذه الخدمة وتداعياتها.

 ومن أجل معرفة الحقيقة في هذا الموضوع الحساس الذي يهمنا جميعاً، وهو صحة المواطن المصري، كان لنا أكثر من لقاء مع نخبـــة مــن أهــــل الطب؛ الجراح والوزير والنقيب، لمعرفة هل إهمال الأطباء ومن ثم أخطائهم وهم أم حقيقة؟

 من أكثر فروع الطب عرضة للأخطاء هو جراحة التجميل.. فكان اللقاء الأول مع د. حسن أبوالسعود استشارى جراحة التجميل وخريج طب قصرالعينى وزميل الكلية الفرنسية لجراحة التجميل يقول: التجميل مثل أى جراحة فى العالم تقع فيها أخطاء ولابد من الكشف على المريض والتأكد من التحاليل 100% قبل إجراء الجراحة ولابد أن يفهم المريض المضاعفات المتوقعة..

 ويضيف د. حسن: جراحة التجميل هى الوحيدة التى يؤخذ فيها رأى المريض ومسئولية الطبيب محاولة تفادى المضاعفات قدر المستطاع وعندما تحدث لابد أن يكون لديه الأمانة والشهامة لمتابعة المريض ليوصله لبر الأمان.. هذا هو القسم الذى أقسمنا على الوفاء به.

 ولكن لماذا يبدو الطبيب أكثر مادية عن الماضى وهو ما يتعارض مع الرسالة التى يتبناها الطبيب؟

 - يقول د. أبوالسعود: الحياة باتت ضاغطة على الجميع والطبيب جزء من المجتمع يريد حياة أفضل، والدولة الآن لا تتحمل أى شىء، وأحياناً يتقاضى الطبيب مقابلاً مادياً يكون مبالغاً فيه لا يتناسب مع مستوى المريض، ولكن يفترض فى الطبيب أن يراعي الحالات الإنسانية للمرضى، وأطالب أن يمنح العاملون فى مهنة الطب رواتب مجزية تبعدهم عن الانشغال بجمع المال، وأدعو كل مريض إلى أن يكون مثقفاً وأن يعرف كل شىء عن مرضه والعملية التى ستجرى له من خلال القراءة على شبكة الإنترنت.

 وعن دور وزارة الصحة يقول د. أبوالسعود - الوزارة وظيفتها الوقاية وليس العلاج، وهى رقيب على الأماكن التى يعمل فيها الأطباء وليست رقيباً على المهنة، أما النقابة فتراقب الأداء المهنى للأطباء أما الطبيب فالضمير هو الرقيب عليه.

 وزير المرضي والأطباء

 وكان اللقاء الثانى مع أ.د.محمد عوض تاج الدين - وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية المصرية لأطباء الأمراض الصدرية والتدرن- شعاره الدائم «صحة المواطن المصرى» تفوق كل اهتماماته التى كانت شاغله الأكبر منذ أن تخرج فى كلية الطب جامعة عين شمس وأصبح أستاذاً فيها ثم رئيساً لجامعة عين شمس ووزيراً للصحة.

 يبدأ حديثه من تعليم الأطباء فى مصر يقول الوزير الأسبق: لا أستطيع أن أقول إنه مثالى أو مكتمل الجوانب أو المفروض أن ينتهى إلى هذه الصورة التى هو عليها الآن، لكن لا تنسى أن الأطباء المصريون يواصلون التعليم المستمر والتدريب، وتعمل أعداد كثيرة منهم فى مختلف بلاد العالم، ومازال هم الذين يتحملون مسئولية الخدمة الطبية فى مصر.. وأتمنى أن يكون التعليم أفضل مما هو عليه حالياً، واعتقد أن هناك خطوات جادة جرت فى عملية إصلاح نظام التعليم الطبى من حيث طرق التعليم وطرق التدريس والتدريب، والمتابعة، والطب بطبيعته كعلم طرق تدريبه متغيرة وتتغير مع نظم التعليم الحديث، ونحن محتاجون إلى مزيد من التدريب والتعليم الإكلينيكى وتدريب الطلاب ورفع مستوى الأداء فى مرحلة الامتياز، وهذا نابع من حكم تجاربى فى الحقل الطبى العلمى والعملى فى الداخل والخارج.

 وأثناء الفترة التى توليت فيها الوزارة، رصدت أن الأطباء المصريين مع قلة الإمكانيات مازالوا من أمهر الأطباء الموجودين فى العالم، حيث استطاعوا توطين كل التقنيات الطبية الحديثة فى مصر واستوعبوها فى أسرع وقت، فلا توجد تقنية حديثة طرحت فى التعليم إلا طبقها الأطباء أو طرق العلاج الحديثة، الرنين المغناطيسى والتداخلات بالأشعة، وأحدث أنواع المناظير، والأشعة المقطعية ووسائل التشخيص الجديدة ، عمليات جراحية معقدة جداً تنجح فى مصر بنسب لا تقل على الإطلاق عن النسب العالمية، من الذى يجريها؟! إنهم الأطباء المصريون.. وهم يعملون بكثافة شديدة جداً فى مختلف البلاد العربية، ويقوم الطب فى كثير من البلاد العربية على أكتافهم وهناك نماذج مشرفة للأطباء المصريين فى جميع أنحاء العالم، وهم الذين يقدمون الخدمة الطبية فى مختلف المواقع فى مصر من أقصاها إلى أقصاها بإمكانيات قليلة جداً، أقل من الموجودة فى أماكن كثيرة، وأرى الفريق الطبى فى مصر وطبعاً على رأسه الأطباء يقدم خدمات جليلة جداً رغم الظروف الاقتصادية المتغيرة الموجودة فيه.

  معالى الوزير منحاز جداً للأطباء؟ فماذا يقول عن الإهمال والأخطاء التى تحدث للمرضي وانتشرت بصورة واضحة بـين الأطباء؟

 - بهدوء شديد وثقة كبيرة يقول د. محمد عوض تاج الدين: هذه نقطة حيوية جداً وحساسة ولابد أن نفرق بين خطأ الطبيب المهنى المحتمل لصعوبة العملية وتعقيدها، أو أخطأ لأنه لا يعرف أوحدوث مضاعفات متوقعة، وأى تدخل طبى يحتمل فيه وجود بعض المضاعفات وفى معظم بلاد العالم يتم إعلام المريض بها.

 وفى دولة كأمريكا المريض يوقع اقرار ويعرف النتائج المتوقعة للتدخل الجراحى.. وهناك الخطأ المبنى على التشخيص غير الدقيق وأحياناً وصف الدواء، ومن المعروف أن بعض الأمراض تأخذ الطبيب إلى عدة تشخيصات، والذى أتأكد منه أنه لا يوجد طبيب فى الدنيا يتمنى أن يخطئ فى علاج مريضه أو يتمنىأن يحدث له أي مضاعفات.

 ويضيف الدكتور الإنسان محمد عوض تاج الدين: الطبيب يشخص المرض ويقرر الدواء ويكون قلقاً علي مريضه لمدة قد تصل لأسبوع، وأتذكر ذات مرة أن طلبونى ليلاً لسيدة مريضة فاجأتها أزمة ربو وجلست طوال الليل أتابعها حتى تأكدت أنها بصحة جيدة.. فالطبيب والمريض وربنا معهما، فالطبيب هدفه الأول والأساسى أن يصل بمريضه إلى بر الأمان أما إذا حدثت مضاعفات أو احتمالية خطأ فهو بالتأكيد غير مقصود، وهذا موجود فى كل العالم، ومنظمة الصحة العالمية تصدر سنوياً موسوعة بالمرضى الذين حدثت لهم مشاكل نتيجة تدخلات طبية. فخطأ الأطباء موجود فى العالم كله.

أسأل د. محمد عوض تاج الدين عن المشاكل التى تسببها المستشفيات الخاصة التى لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية والقانونية فى علاج المرضى وهل حدث أثناء توليه الوزارة أن أوقف مستشفيات عن العمل؟

 - على الفور- يقول: هناك إدارة فى وزارة الصحة تسمى إدارة العلاج الحر، وقد اضطررت فى يوم من الأيام، وأنا وزير للصحة، لإغلاق عيادة طبيب وجاء لى فى الوزارة وقلت له أغلقت عيادة «طبيب» أخطأ، ولكن أنت بصفتك الشخصية زميل عزيز علينا، وهذه واقعة..

 وأذكر أخرى عندما وقعت حادثة فى إحدى مناطق القاهرة الساعة التاسعة والنصف صباحاً وعندما طلبت مدير المستشفى أخبرونى أنه إلى الآن لم يحضر، فقمت بنقله وكنت أعرفه جيداً.. فهناك رقابة على المستشفيات ونحقق ونتابع، وهناك قواعد للرعاية المركزة وقواعد لغرف العمليات وقواعد لمكافحة العدوى، والمفترض بها أن تطبق، وطبعاً هناك من لا يلتزم، وبالتالى لابد أن نتخذ معهم إجراءات.. والشكوى فى أحيان كثيرة يكون مبالغاً فيها.

 وأثناء تواجدى فى الوزارة جاءتنى آلاف الشكاوى من الأطباء والمستشفيات.. وأذكر ذات مرة أننى أعدت أموالاً لفوج سياحى تلقى علاجاً بعد شكوى من إحدى السفارات من المبالغة المادية في سعر العلاج، وأحياناً التعامل مع الأجانب يكون بطريقة غير راقية.

 الإعلانات والوصفات السحرية

 وأسأل وزير الصحة الأسبق د. عوض تاج الدين عن مسئولية الوزارة أمام سيل الإعلانات التى تقدم العلاج والوصفات السحرية، وبالتالى تؤثر على صحة الإنسان.

 - يقول: الأصل فى الإعلانات أن تشرف عليها وزارة الصحة، وناشدنا كثيراً من ينشرون هذه الإعلانات، ولو تابعناها فسنجدها بلا عناوين، ويكتفون بأرقام التليفونات. ويجب أن يكون هناك نوع من التنسيق بين وسائل الإعلام ووزارة الصحة يمنع نشر أى إعلان عن وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية إلا بعد موافقة الوزارة وإدارة العلاج الحر.. وهناك أحيانا تسيب. وفى الحقيقة انه لا توجد سيطرة كاملة على كل وسائل الإعلام فى هذه المسألة.

  وأسأل د. عوض تاج الدين عن المستشفيات الحكومية وأقسام العلاج المجانى التى يتم فيها علاج غير القادرين والأقسام التى تقدم العلاج بسعره الحقيقى فهل يختلف أداء الأطباء من قسم إلى آخر؟

 - يقول وزير الصحة الأسبق: هذا معمول به فى كل العالم ونعمل على زيادة مصادر الدخل بالنسبة للوزارة وللمستشفيات، وهذه الأموال تعتقد الناس أنها مخصصة للأطباء ولكن الحقيقة أنها تعود بالفائدة على الأطباء والمرضى، والطبيب يتواجد لفترة أطول وظهراً يتواجد الاستشارى وهذا يدعم إمكانيات المستشفى لأن ميزانيه الوزارة محدودة وضعيفة ولا تكفى فلماذا لا ندعمها وليس الهدف من العلاج المجانى ونظيره بالمال التفرقة بين المرضى.

 ويختتم وزير الصحة السابق د. محمد عوض تاج الدين حديثه: بأهمية الصحة والتعليم فهما دعامتان لا يمكن لأى بلد أن يتقدم إلا بهما، وللأسف هما الاثنان محتاجان للدعم الشديد، وبالنسبة للصحة يجب تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل تدريجياً وعندما تتاح الفرصة لهذا سوف يرتاح الناس ويجدون العلاج المناسب، ولابد من دعم التأمين الصحى لأنه صمام الأمان لعلاج المرضى الفقراء ويقلل من مشكلات أخطاء الأطباء.

 المسئولية الجنائية

 وكان اللقاء الثالث مع نقيب الأطباء أ.د. الدكتور خيرى عبدالدايم المتحمس للنقابة وتطويرها يقول نقيب الأطباء: سوف نجدد قوانين النقابة، فكثير منها عفا عليها الزمن وغير متناسبة مع الممارسة الطبية الحالية، يكفى أن أقول لك إن القانون الحالى صدر عام 1969 وينص على أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه لمجلس النقابة ويشارك فى الانتخابات إلا إذا كان عضواً فى الاتحاد الاشتراكى؛ طبعاً شيء غير ممكن وقيسى على ذلك بقية المواد الأخرى وما بها من أخطاء صارخة تمس المواطنين مثل قانون الطب المعملى الذى يسمح لغير الأطباء بإنشاء معامل وتقديم التقارير الطبية، وفى الحقيقة لا يكون لهم علم بها وممكن أن تضر المريض. أيضاً قانون العلاج الطبيعى والمراكز التى ترفع لافتة باسم الدكتور فلان ويكون غير طبيب، ومن أوجه القصور أيضاً قانون المسئولية الجنائية للطبيب، فهناك أطباء يعتقدون خطأ أنهم مسئولون عن وفاة المريض مثلما حدث مع طبيبة فى الإسكندرية وضعت طفلاً فى «حضانة» ومات، والنيابة أمرت بالقبض عليها بينما هى بريئة. فنريد أن يأخذ المواطن حقه وأن يعاقب الطبيب المخطىء من خلال لجنة طبية تكون مدركة لأحوال الطب وهل الوفاة نتيجة لخطأ أم لطبيعة المرض نفسه أم لشىء آخر الطبيب غير مسئول عنه. ونحن كنقابة سوف نتقدم بحزمة من القوانين لمجلس الشعب على أن تمر أولاً باللجنة الصحية وعبر جلسات إجتماع نقول فيها رأينا ويقول المجتمع رأيه، ونرجو أن نصل للتوازن المفيد للمجتمع ككل الأطباء والمرضى على حد سواء.

 ويقول نقيب الأطباء: الشىء الذى يلاحظه كل الناس أن هناك تردياً للخدمات الصحية المقدمة وهذا التردى الناس تعتبره مسئولية الطبيب وإنما الطبيب جزء من منظومة تشمل بعض أفراد الفريق الصحى الممرض والفنى وفريق العمل إذا لم يكن متناغماً وآخذاً لحقه من الراحة والأجر، لن يؤدى واجبه بالشكل المطلوب. فعلى سبيل المثال الطبيب النوبتجى يعمل 12 ساعة وأحياناً يستمر 24 ساعة وفى الوحدات الريفية يواصل الطبيب الليل بالنهار تحت الطلب، وهذا مجهد للطبيب ويجعل أداءه متدنياً بعد فترة، والاتحاد الأوروبى قرر ألا تزيد «النوبتجية» على ثمانى ساعات فقط حتى لو طلب الطبيب الزيادة من أجل أجر أفضل.

 وأسأل نقيب الأطباء: كيف يعمل الطبيب فترتين رغم وجود زيادة فى أعداد الأطباء والمطالبة بتقليل أعداد طلبة الطب؟

 - يقول د. عبدالدايم زرت المراكز الصحية فى أسوان والأقصر، وفى الأولى هناك 217 وحدة صحية منها 80 وحدة لا يتواجد فيها أطباء يعنى أكثر من نصفها بلا أطباء والـ137 الباقية فيها طبيب واحد وأحياناً يخدم أطباء فى وحدتين، والسبب سوء التوزيع والمسئول عن ذلك وزارة الصحة التى تستجيب للوساطة والضغوط، ويعاد تكليف الطبيب فى وحدات أخرى فى القليوبية والجيزة ودور النقابة أن تعمل مع الوزارة لتمنع ذلك.

 ويبلغ الإنفاق على الصحة فى مصر 23.5 مليار جنيه وهو ما يمثل 3.9% من ميزانية الدولة ككل وفى دول العالم تبلغ هذه النسبة من 15% إلى 20% والتعليم والبحث العلمى يأخذ حوالى 25% ولكن فى مصر الإنفاق متدن، والإمكانيات محدودة وتجهيز المستشفيات متواضع والأدوية غير موجودة إلخ.. وأنا كنقيب للأطباء غير راض عن وضع الأطباء ولا عن مستوى الانفاق على الصحة ولا وضع الاحتياجات الصحية والتجهيزات وكل ذلك لابد أن يراجع.

 وعن أخطاء الأطباء يقول نقيب الأطباء: هناك سبب مهم من أسباب أخطاء الأطباء وهو نقص التدريب والتعليم المستمر وهناك خطأ نتيجة جهل أو نقص الإمكانيات، أما الخطأ نتيجة الإهمال فيحول المخطىء إلى المحكمة التأديبية فى النقابة يكون عضواً فيها مستشار من مجلس الدولة يمثل القضاء وأحكامه وتستأنف أمام محكمة الاستئناف.. والعقاب يتدرج بداية من لفت نظر إلى الإيقاف عن العمل وانتهاءاً بشطب اسمه من جدول المهنة وغلق العيادة أو المنشأة التى تخطىء، وأحياناً السجن؛ والنقابة دورها ليس فقط المحافظة على الطبيب ولكن على المهنة وكرامة المهنة ونظرة المجتمع إلى المهنة باحترام فلابد أن يعاقب المخطىء فى النهاية لأنه من مصلحة النقابة