أجور بالملايين .. وأخرى بالملاليم .. !

كتبت :نبيلة حافظ

إصلاح الخلل فى الأجور.. والعدالة الاجتماعية كانت أهم عناوين ثورة 25يناير والتى نادى بها الشعب المصرى المقهور لعقود طويلة.. ولكن على الرغم من أن رؤساء الحكومات المتعاقبة التى جاءت بعد الثورة اكدت أن هناك نية لإصلاح هذا الخلل إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يحدث ذلك.. لماذا ؟ هو السؤال المحير الذى يبحث عن إجابة!

مشاريع الإصلاح كانت كثيرة.. جاء بها د. عصام شرف رئيس الوزراء السابق.. ومن قبله الفريق أحمد شفيق.. ثم د. كمال الجنزوى كانت مجرد مشاريع..حبر على ورق.. تصريحات للاستهلاك الإعلامى فقط.. أما على أرض الواقع فلا شىء يذكر على الإطلاق.. كلام فى كلام.. لا يطفىء النار المشتعلة بالشارع المصرى من جراء الظلم الفادح فى تفاوت الأجور.

والأمثلة كثيرة لا حصر لها.. ولنأخذ مثالاً على ذلك أجور العاملين بقطاع البنوك بداية من أصغر عامل إلى أكبر قيادة بها وأصغر عامل هو عامل البوفيه.. فهل يعقل أن يكون أجر عامل البوفيه لدى رئيس مجلس إدارة البنك المركزى أكثر من تسعة آلاف جنيه شهرياً.. فماذا إذن يتقاضى رئيس مجلس الإدارة د.فاروق العقدة ..؟!

سؤال قد يبدو ساذجاً لأن الإجابة الوحيدة هنا أن راتبه لابد وأن يكون بالملايين..!! ولم لا وهو القيادة المهيمنة على كل البنوك المصرية بالدولة.. ليس هذا فحسب بل له سلطاته القوية على البنوك الأجنبية التى تعمل فى مصر.. منصب يستحق التمسك به والحفاظ عليه بشتى الطرق.. لذلك لم يكن غريباً على المجلس العسكرى أن يجدد له فى منصبه مرة أخرى ليس لعام واحد.. ولكن لأربعة أعوام دفعة واحدة ..لماذا ؟ لا أدرى !! ربما يكون لحساسية المنصب.. أو لكفاءة د.فاروق العقدة.. أو للقوانين التى تحكم عمل البنك المركزى..!!

الاحتمالات كثيرة.. ولكن للأسف هذا يحدث على أرض الواقع.. ونفس الشىء ينطبق على قطاع البترول.. مرتبات العاملين به خيالية لدرجة أن العاملين يتقاضون رواتبهم على دفعات وليس دفعة واحدة.. ولم لا وهم القائمون على إدارة ثروة مصر من البترول.. «يا سعدهم يا هناهم» .. أصحاب الحظوة هم من يعملون بهذا القطاع.. ومن عجائب الدنيا أن وزير البترول السابق سامح فهمى قد أنشأ شركة خدمات بترولية خصيصاً لأبناء قيادات الدولة -فى ذلك الوقت- من وزراء ومحاسيب النظام.. هذه الشركة تستقطب أبناء الكبار فقط.. ورواتبهم فلكية ..!!

- وقضية خلل الأجور كبيرة ومتشعبة وهى تبلغ مداها فى أجور المستشارين العاملين بالدولة الذين يتقاضون هم أيضاً رواتب بالملايين على الرغم من أنهم تجاوزوا الستين.. والعمل ليس بحاجة إليهم.. فهل يعقل فى دولة تعانى من مشكلة البطالة بين الشباب أن يصل عدد المستشارين الذين يعملون فى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أكثر من خمسين ألف مستشار يتقاضون أجوراً وحوافز ومكافآت ما يقرب من عشرين مليار جنيه سنوياً أى عقل وأى منطق يعترف بهذا الخلل وهذا الظلم البين بين أفراد الشعب الواحد.. ألم يحن الوقت بعد لتطبيق شعار الثورة.. العدالة الاجتماعية ..؟! سؤال يبحث عن إجابة لدى حراس الثور ورجالها.. ولدى أعضاء المجالس النيابية !