حواء" كانت معها قبل الجميع

"الشعب" يدخل المرأة المعيلة تحت مظلة التأمين الصحى

كتب: عمرو سهل

عندما قررنا الانحياز إلى الفئات المهمشة والبسطاء وتسليط الاضواء على معاناتهم ورفع أصواتهم إلى أعلي المستويات لم يكن ذلك إلا إدراكا لهدفنا الحقيقي وهو أن نكون صوتاً قومياً مستقلا لا يغلبه هوى ولاتنحرف به حزبية.

وفي العدد رقم2892 الصادر بتاريخ 2012/3/10 قدمنا ملفنا الأول عن هموم المصريات المعيلات والمكافحات لظروف لا يسألن عنها وجاء ملفنا الصحفي تحت عنوان "المراة حمال الأسية " رصدنا على صفحاته كفاح تلك الفئة التي تشكل جزءا كبيرا من نسيج المصريين.

وتواصل إلحاح واصرار ملفاتنا في العدد رقم2899 الصادر في 2012/4/28بعنوان"دولة بلا عائل" رصدنا فيه جمهورية اصحاب الارزاق اليومية من بائعات وعاملين في كل المجالات استمرارا لانحيازنا لأحلام المصريين الذين ثاروا من أجل إنها حالة غربة سيطرت عليهم في اوطانهم ووفاءً لقسمنا بألا نكون إلا صوت الحق وعنوان الحقيقة مهما كانت قاسية أومخجلة.

ولم تفاجأ "حواء" بقرار البرلمان بانصاف المرأة المعيلة وإقرار قانون يلزم جهات الدولة بمساندتها فقد كان ذلك همنا ليل نهار ونسعي إلى إزاحة تبعاته بكل السبل ليأتي صوت البرلمان مكللاً لمجهودنا وتأكيداً على واجبنا، وسوف نواصل متابعاتنا لملفات هموم ومشكلات الأسرة المصرية حتي نحقق أحلامها وآمالها فالرصد مستمر.

يذكر أن البرلمان وافق على مشروع قانون بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، تطبيقًا لمبدأ التضامن الاجتماعي المتمثل في كفالة الدولة للفئات الأولى بالرعاية الصحية وإتاحة الخدمة الصحية لجميع المواطنين.

وقصد مشروع القانون بـ"المرأة المعيلة" المرأة التي تتولى رعاية أسرة وليس لها مصدر دخل أو لها دخل لا يجاوز مرة ونصف المرة قيمة معاش الضمان الاجتماعي، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي.

ومن المعروف أن المرأة المعيلة تتحمل كاشتراك سنوي 12 جنيهًا كحد أدنى أو 1% من دخلها، في حين تتحمل الخزانة العامة مائتي جنيه سنويًا عن كل امرأة معيلة ويتم تمويل مصادر هذا النظام من الاشتراكات ونصيب الخزانة العامة والإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وألزم مشروع القانون جميع جهات الدولة المعنية بإبلاغ وزارة التأمينات بالبيانات الخاصة بالمرأة المعيلة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويًا لتحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة.

قومي المرأة

يوقف "الختان المجانى"

صرح المجلس القومي للمرأة أنه تمكن بالتعاون مع محافظ المنيا، والجهات التنفيذية بالمحافظة، من وقف محاولة لترويج لختان الإناث بقرية " أبو عزيز " مركز طماى بمحافظة المنيا، عبر استبدال الزيت والسكر بالختان المجاني، وتعليق لافتات قماش مدونا عليها (الختان ببلاش) .

فقد قامت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس بإجراء اتصال باللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا، ود.نصر السيد مساعد الوزير للرعاية الصحية الأساسية، والطب الوقائي لاتخاذ الإجراء الواجب اتباعه وأطلق المجلس مبادرة رائدة بالتعاون مع محافظ المنيا تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لأهالي القرية وانتشالها من الفقر، وبناء مجمع خدمات لمساعدة مواطني القرية في التغلب على أوضاعهم السيئة، ومحو أميتهم مؤكدة أن المجلس بصدد تنفيذ عدة حملات توعية بالمحافظات للتأكيد على خطورة الختان الذي يجرمه القانون، وحث السيدات على عدم الانسياق وراء تلك الدعوات التي تهدر كرامة المرأة .

ونتاجاً لذلك قام مدير مديرية الشئون الصحية بالمنيا بالاتصال بمنظمى الحملة، وأفادهم بأن القانون يجرم ختان الإناث وأنهم بصفتهم أعضاء بالبرلمان لابد أن يحافظوا على القانون.

..و يناشد الإعلام عدم الانسياق لدعوات اختزال المرأة

طالبت السفيرة ميرفت تلاوي خلال لقائها برؤساء تحرير الصحف والمجلات خلال فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها المجلس بهدف تبادل الرؤى والأفكار بشأن التصدي للهجمة الشرسة التي تتعرض لها حقوق المرأة، وتصاعد الدعاوى التي تستكثر علي المرأة ما حصلت عليه من حقوق اجتماعية واقتصادية بجهدها ونضالها عبر سنوات محذرة من عدم الانسياق خلف التيارات لتي تختزل المرأة في قوانين الأحوال الشخصية فحسب، مؤكدة على أن جوهر الأمر لايتمثل في مناقشة تعديل قوانين الخلع، أو النفقة، أو خفض سن الزواج، وإنما شكل الدولة وقواعدها ومساعي الرجوع بمصر للخلف، مشددة على أن سقوط المرأة يعنى سقوط الدولة المدنية، مطالبة وسائل الإعلام بتناول قضية المرأة بوصفها إنسانا ومواطنا فاعلا في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع .

ونوهت تلاوى أن المجلس سوف يرصد أداء البرلمان فيما يخص الموضوعات، ومشروعات القوانين المُثارة داخل لجان مجلس الشعب، ومطابقتها بما يتسق مع الشريعة الإسلامية، ورؤية الأزهر الشريف