رئيس فى مهمة مستحيلة

أزمات المصريين أول ما يواجهه

l

كتبت : سمر الدسوقي

على الرغم من أن مشروع الموازنة العامة الذي أقره البرلمان يستهدف معدل نمو 5.4% وزيادة الأجور ومكافحة البطالة وإحداث طفرة في البنية الأساسية وزيادة المستفيدين، إلا أن خبراء الاقتصاد مازالوا يؤكدون أن الوضع الاقتصادي لم يخرج من نفقه المظلم نتيجة الارتفاع في عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي النقدي.

ومازالت أزمة الأجور والمعاشات مستمرة، حيث خصص لها 6،136مليار جنيه، ورغم إقرار سريان الحد الأدني والأقصى للأجور فمازال البعض متخوفاً من استمرار التفاوت بين الأجور بالقطاعات المختلفة، وما يترتب عليه من صعوبة زيادة المعاشات في ظل غياب خطة محددة لزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.

وتأتي البطالة كإحدي أبرز الصعوبات التي تواجه الرئيس المقبل، حيث ارتفع معدلها ليسجل 4،12% ومرشح للزيادة، وباتت البطالة لغماً حقيقياً ينتظر الانفجار. أما التأمين الصحي ومعدلات الفقر فقد سجلت معدلات بلغت 2،25% وأن 3،66% من الأسر لا يكفي دخلها احتياجاتها الأساسية وفي مقدمتها الأسر المعيلة بواسطة نساء.

ملفات صعبة تنتظر الرئيس المقبل ناقشناها مع مجموعة من الخبراء خلال السطور التاليةl

بداية نستعرض الملف الاقتصادى الملئ بالمشكلات والاحباطات التى تشكل عقبة رئىسية فى تنمية يتطلع إليها الشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة، ويساعدنا في قراءة هذا الوضع العام بل ما تضمنه مشروع الموازنة العامة للدولة من تعديلات وكذلك قدرتها على علاج هذه المشكلات الاقتصادية د.حمدى عبدالعظيم -الخبير الاقتصادى والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية- قائلاً: لا شك أننا مع توقف عجلة الإنتاج وزيادة الاعتصامات الفئوية بشكل ملحوظ منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، ونحن نعانى من مشكلات اقتصادية عدة لا يمكن علاجها إلا بعد أن تتحرك هذه العجلة وتزيد معدلات الإنتاج الحقيقية بل ويكفى هذا الإنتاج حاجتنا المحلية ويصل أيضاً إلى حد التصدير للخارج، أما الآن فإذا نظرنا إلى هذه الموازنة لوجدنا نسبة عجز قد تصل إلى 135مليار جنيه، خاصة مع عدم وجود إنتاج فعلى، وبالتالى فالعلاج هنا يقتضى خلال المرحلة المقبلة من الرئيس المقبل، العمل على اجتذاب استثمارات المصريين العاملين بالخارج على وجه الخصوص، لأن الاستثمارات الأجنبية والتى قد تلعب دوراً فى سد هذا العجز وانتعاش الوضع الإقتصادى ككل، بل وزيادة معدلات النمو لتوفير الآلاف من فرص العمل السنوية بما يعالج مشكلة البطالة ويخفض من معدلاتها بما لا يقل عن 10% بشكل حقيقى، لن نستطيع إجتذابها الآن مع غياب الأمن، وبالتالى فعلينا وأن نهتم أكثر بتحويلات واستثمارات المصريين بالخارج ومحاولة زيادتها، وربطها بمشروعات تنموية فى الداخل، كما يمكن وأن يلعب إلغاء الدعم على الطاقة المقدمة بالنسبة للمصانع والجهات الخاصة والتجارية، دوراً فى هذا وهو ما سينعكس على مشكلة البطالة بل وسد العجز فى الموازنة وكذلك استقرار وانتعاش الوضع الاقتصادى ككل.

الموازنة العامة

وتتطرق د. ليلى البيلى - عضوة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة- إلى جوانب أخرى أكثر تعقيداً فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى الحالى، حتى مع تعديلات مشروع الموازنة العامة للدولة والذى وافق عليه مجلس الوزراء قائلة:- لا شك أن تعاقب الحكومات والوزارات خلال الفترة الانتقالية والتى أعقبت الثورة، وما صاحبها من غياب أمنى بالشارع المصرى، وتوتر بعض العلاقات السياسية مع عدد من الشركاء الاقتصاديين، كان له أثر سلبى فيما يتعلق باهتزاز الثقة فى الإقتصاد المصرى، بل وانخفاض التقييم الإئتمانى لمصر، من جانب بعض مؤسسات التصنيف الدولية، ورغم أننا نعتمد بصورة كبيرة فى تحسين هذا الوضع على ما تضمنته الموازنة العامة للدولة من بنود، إلا أن استمرار العجز فيها، مع توقف الإنتعاش فى حركة السياحة المصرية إلى حد ما نتيجة لغياب الأمن، حيث انخفض الدخل المتوقع منها بنسبة تصل إلى الثلث تقريباً منذ بدء العام الحالى، قد بات يتطلب تفعيل القوانين المنظمة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم بصورة فعلية فى زيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة، من خلال تسهيل منح الائتمان لها والتسويق بصورة منظمة وجيدة لها، مع مساعدة صغار المستثمرين المصريين فى الحصول على قروض من البنوك ميسرة لإقامة مشروعاتهم، هذا بجانب ضرورة الاهتمام بإنشاء المشروعات الاقتصادية ذات الطابع التنموى وبالأخص المعنى منها بقطاع الزراعة لمواجهة استيراد المواد الغذائية وكذلك ارتفاع اسعارها.

توقف الانتاج

ويكمل قراءة الوضع الاقتصادى الراهن وتداعياته خلال المرحلة المقبلة، د.هانى وهبة -الخبير الاقتصادى بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية قائلا:ـ إذا عدنا قليلاً للمرحلة الأولى والمتمثلة فى العام الاول للثورة لوجدنا أنه بسبب التداعيات والأوضاع الأمنية فى الأساس ارتفعت البطالة بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% ، وكما زاد معدل التضخم وازداد العجز فى الموازنة العامة للدولة وهذا البند الأخير مستمر معنا فى الموازنة الجديدة أيضاً، كما ارتفع الدين المحلى والأجنبى، ويلاحظ هنا أن فوائد هذا الدين بشقيه وصلت فى الموازنة الجديدة إلى 6،133مليار جنيه بزيادة عن الموازنة الحالية، وهى مشكلة أخرى مستمرة معنا، كل هذا إذا ربطناه بتوقف عجلة الإنتاج والنشاط السياحى بصورة ملحوظة، لعرفنا أننا مهما حاولنا فإننا سنواجه بأزمة حقيقية وبارتفاع فى نسبة البطالة وغلاء الأسعار، مهما تضمنت الموازنة من حلول لمواجهة هذا، وبالتالى فنحن الآن فى حاجة إلى القيام بمشروعات استثمارية مشتركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال شركات قطاع الأعمال العام، ووضع ضوابط حاسمة لأسعار السلع والخدمات فى السوق المصرى، مع تعديل القوانين لحماية المنافسة والمستهلك ومنع الاحتكار، وتفعيل الاتفاقيات بين مصر، دول الاتفاقيات ذات المعاملات التفضيلية، مع توفير الأمن الغذائى، والتوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية فى الأماكن التى تفتح ذراعيها لذلك بسيناء والصحراء الغربية.

ويؤكد الخبير الاقتصادى د.عمرو عبدالحميد- أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة على دور الاعتصامات والمظاهرات الفئوية، فيما يتعلق بحجم الأجور بهذه الموازنة، مضيفا: لابد من تحرك عجلة الإنتاج بأسرع وقت ممكن، لابد وأن نحاول تخفيض هذا العجز، بدفع نسبة الضريبة، التصاعدية وتحصيل المتأخرات الضريبية المتنازع عليها، مع ترشيد النفقات العامة، ووضع ضوابط من قبل البنك المركزى لفتح اعتمادات الاستيراد من الخارج.. بحيث تكون هناك ضوابط وحد للواردات بالنقد الأجنبى

خسائر خسرت مصر ما يقرب من 7،1مليار دولار على الاقل فى الفترة التى تلت اندلاع الثورة، وقد بلغ إجمالى الخسائر فى قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية وفقا لتقارير عام 2011م بالقاهرة الكبرى ومدن القناة والاسكندرية ما يصل إلى 3 مليارات 736مليونا، 600 ألف جنيه، كما حققت صناعة المنتجات الغذائية أعلى نسبة خسائر لها فى الانتاج سواء بسعر البيع بقيمة (20%) أو بالقيمة المضافة الصافية (2،18%) وفى قطاع التشييد والبناء وصلت الخسائر لـ3،762مليون جنيه، كما انخفض الإنفاق السياحى خلال شهر يناير 2011م بحوالي- 178مليون دولار وتكبدت البلاد بهذا خسائر خلال هذا الشهر تصل لـ825 مليون دولار.

يعد تحسين الأجور والمعاشات من المهام الصعبة فعلي الرغم من تخصيص 136.6 مليار جنيه لهذا البند ووضع حد أدنى وأقصي للأجور إلا أن مخاوف محدودى الدخل من الموظفين من استمرار الاختلال مازالت مستمرةl

الأجور والمعاشات

غريق ينتظر النجدة د.عبدالستار عبدالوهاب -استاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادى بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية-يرى أن بنود الموازنة العامة للدولة برغم أنها تتضمن زيادة لبند الاجور بقدر يصل لـ1،19مليار جنيه، بل تستوعب الزيادات الحتمية المرتبطة بالعلاوات، وتقرر زيادة الأجر لـ6ملايين موظف بعد ضم العلاوات الخاصة، إلا أن وضع الأجور فى مصر لا يزال يعانى من الأزمة التى بدأت تنفجر مع اندلاع ثورة 25 يناير والتى أبرزت مشكلة عدم تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجر، وحتى الآن ورغم الإعلان عن رسم هذا الحد بدأ من 700جنيه من شهر يوليو المقبل، إلا أن الأمر ليس واضح المعالم، كما أن هناك اختلالات فى الأجور بالقطاع العام حيث ترتفع نسبة الأجور المتغيرة إلى الإجمالى، فالأجور المتغيرة تشكل ما لا يقل عن 80% من إجمالى الأجور، كما أن هناك تفاوتاً ما بين الأجور يمكن لمسه بين مختلف القطاعات، فنلاحظ أن قطاعات كالتعليم والعقارات وغيرها ترتفع بها أجور العاملين بشكل ملحوظ، فهل يعالج تحديد الحد الأدنى هذا الوضع، هذا بجانب أننا نحتاج إلى إجراء تعديلات حاسمة فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين التى تحدد هيكل الأجور وتحدد الأجر نفسه ككل، لأن ما هو قائم لا يعد مناسبا لما قامت من أجله ثورة يناير لتحسين الوضع الحالى لأجور العاملين بشكل شامل.

وتتطرق الخبيرة الاقتصادية وخبيرة التنمية أنيسة حسونة - رئيسة إحدى الجمعيات التنموية التى تشكلت فى أعقاب ثورة يناير إلى جانب آخر قائلة:- رغم كل الجهود التى بذلت منذ اندلاع الثورة وحتى الآن لتحسين الأجور، إلا أنى أرى أن وصول الحد الأدنى لـــ700جنيه، أو حتى إعادة النظر فيما بعد تطبيقه ومحاولة رفعه إلى 1200جنيه، يعد غير كاف وغير معبر عن الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، بل وارتفاع الأسعار، خاصة وإذا كان من سيحصل على هذا الأجر متزوجا أو مقبلاً على الزواج، فكيف سيعول أسرة كاملة بهذا المبلغ، ولذا فعلينا حتى وان كنا سنطبقه كمراحلة أولية لتعديل الوضع الراهن، أن نعيد النظر فيه بشكل سنوى.

وتضيف: هذا بجانب أن رفع هذا الحد الأدنى سيشكل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة للدولة لن يقل بأى حال من الأحوال عن 3،61مليار جنيه، فهل فكرنا كيف سنواجه هذا العبء، وفى نفس الوقت نحقق للمواطن العادى الحياة الكريمة التى يأملها ؟

عدالة اجتماعية

وتؤكد الاقتصادية منى فايز على أن التصديق على قانون يحدد الحد الأدنى والأقصى للأجور محاولة جيدة بالفعل لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بل وأهداف ثورة يناير، هذا بجانب ما يلعبه فى إزالة الفجوة بين كافة فئات المجتمع، بل ترى أنه سيكون له دور فى إزالة الخلل فى منظومة الأجور بين القطاعات المختلفة بالدولة، وأن كانت تأمل استمراراً لهذا التحول الحقيقى، بل وتحقيقاً لمزيد من العدالة الاجتماعية أن يتم وفقاً لهذه التعديلات ربط المكافآت والحوافز بالإنتاج وساعات العمل، وتكثيف الدورات التدريبية للعمال لتطويرهم وتطوير العمل ككل، بل وتحديد ورسم أطراً لنظام الترقى، بصورة أوضح.

وإذا كانت الأجور حال تعديلها ستشكل حجراً أساسيا بالنسبة لأصحاب المعاشات لأن المعاش يعادل نسبة 80 % من الأجر، هذا بجانب ما تضمنته الموازنة العامة للدولة من إقرارها لزيادة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، إلا أن الخبير الاقتصادى د. محمد حسن - استاذ الاقتصاد بحامعة القاهرة - يلفت النظر إلى خطوط أساسية ينبغى الاهتمام إليها فى هذا الشأن قائلاً:- لاشك أن تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجورسيلعب دوراً فى زيادة المعاشات بشكل تلقائى، ولكن الملاحظ مما أعلن حتى الآن أننا لم نر أو نعرف بالخطة التى سيتم على أساسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، هذا بجانب زيادة قمية المعاشات للمستفيدين منها، كما أن بعض الوزارات أشارت إلى توجهها نحو منع بعض الحالات من الاستفادة بهذا المعاش، وهو أمر لابد من متابعته، إذا أضفنا إلى هذا أن هذه الزيادات ستشكل عبئاً جديداً على الموازنة العامة، من كل هذا نجد أننا فى حاجة إلى خطة سريعة للتعامل مع كل هذه الأوضاع تبدأ من الأجور وتنتهى بالمعاشات {

ديون أكدت العديد من الدراسات والبحوث، وصول الدين الخارجي الى 36مليار جنيه، بينما تجاوز الداخلى التريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وبهذا تكون قد زادت بمعدل 13% سنوياً، هذا بجانب التضخم والطبع المتزايد للعملة والذى بلغ فى يناير 2011م نحو 2،156مليار جنيه ، وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة فى أسعار السلع، وزاد من سوء الوضع الاقتصادى إغلاق آلاف المصانع والورش الصغيرة وانخفاض الصادرات للخارج وركود السياحة، ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية فقد ارتفعت معدلات البطالة نتيجة لهذا لتصل إلى 4،12% خلال الربع الأخير من عام 2011م، وهو رقم قد يعنى أن هذه المعدلات قد تكون وصلت إلى نحو 6،12% خلال الربع الأول من عام 2012م.

الأسعارارتفعت معدلات التضخم بنسبة4.10% فى ديسمبر 2011 م مقارنة بالعام السابق 2010م، كما واجهت السوق المصرية العديد من الصدمات فيما يتعلق بالعرض والطلب، وبالتالى فوفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت الأسواق خلال العام الأول التالى للثورة ارتفاعاً فى أسعار المواد الغذائية قد يصل لـ40%، واختفاء السلع التى يعتمد وجودها على الاستيراد خاصة مع فقد الاحتياطى الاجنبى مايقرب من 16 مليار دولار منذ اندلاع الثورة، ومع ما بذل من جهد من قبل الجهات المعنية كالغرف التجارية وغيرها تم التعامل بشكل جزئى مع هذه الأزمات، وبنفس الصورة شهدت سوق الدواء وغياب مايقرب من 753 نوعاً من أنواع الأدوية والمستحضرات الطبية.

البطالة لغم فى طريقه للانفجار

llشهدت معدلات البطالة ارتفاعا بلغ 11.9% ومرشحة للزيادة لتبلغ 12.6% خاصة مع إغلاق آلاف المصانع وانهيار السياحة، والعديد من القطاعات الاقتصادية، ولم ينجح الإعلان عن مشروع لتثبيت 400 ألف مؤقت فى الدولة فى تهدئة المخاوف من شبح البطالة الذى مازال يهدد مستقبل النظام الجديد ويمثل عقبة رئىسية فى طريقه.

عن الحلول المقترحة لحل قضية البطالة كانت هذه السطور..

تبدأ المحامية أشجان البخارى- الناشطة الحقوقية ورئيسة إحدى الجمعيات الأهلية المعنية بالتنمية حديثها قائلة-: لاشك أن مشكلة البطالة قد تفاقمت بصورة أكبر بعد الثورة نتيجة لتوقف عجلة الإنتاج وتأثر الكثير من المشروعات الاستثمارية بالوضع الأمنى وبالتالى توقفها، هذا بجانب الاعتصامات الفئوية والمظاهرات التى أضرت بسوق العمل ككل وأدت إلى وقف السياحة بل وانخفاض الأجور، وتسريح العديد من الأيدى العاملة، وبالتالى فالبداية هنا ومع وصول أعداد العاطلين وفقاً لما أشارت إليه الدراسات والبحوث إلى 9 ملايين عاطل، أن توضع خطة فورية وسريعة لإعادة الأمن حتى تعود عجلة الإنتاج وتنتعش السياحة فهذا القطاع كان يستوعب الكثير من الأيدى العاملة، ومع هذا علينا وفى نفس الوقت بوضع خطة قومية عاجلة لتشغيل، بل وتدريب وتعليم الشباب وفقا لاحتياجات سوق العمل، بمعنى أن يتم توجيه التعليم فيما بعد نحو ما يحتاجه سوق العمل وهذا يحتاج إلى خطة أخرى تعليمية تتواكب مع الخطة القومية للتشغيل، وهناك أيضاً الاهتمام بالقطاع الاستثمارى فى مجال الزراعة على وجه الخصوص، فعلينا أن نفتح أبوابنا على المناطق التى يمكننا وأن نقيم بها مشروعات زراعية جديدة بسيناء والصحراء الغربية، فإقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية ستحقق نهضة وتنمية شاملة بل وسيكون لها أثر بالغ فى مواجهة شبح ارتفاع الأسعار بشكل دائم، كما أنها ستستوعب الكثير من الأيدى العاملة وستكون مجالاً لتشغيل الشباب.

معدلات الجريمة

وتشير د. عزة كريم - الخبيرة الاجتماعية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية-إلى أن مشكلة البطالة وتفاقمها بعد الثورة بصورة أكبر، ستقف حائلاً دونت استقرار الأوضاع فى المرحلة المقبلة، حيث تلعب دوراً فى ارتفاع معدل الجرائم والاتجاه نحو الهجرة الشرعية وزيادة معدلات العنف وارتفاع نسبة العنوسة والطلاق، مضيفة: لابد من وضع البطالة فى مقدمة القضايا التى ينبغى على الرئيس والحكومة فى المرحلة المقبلة التعامل معها، من خلال التوسع فى المعاهد الصناعية والزراعية التى تمد سوق العمل بالعديد من العمال المعدين علميا، وذلك بدلاً من استيراد بعض العمالة من الخارج كما كان سائداًَ فى بعض التخصصات المهنية قبل الثورة، وربط التعليم الجامعى ومواده باحتياجات سوق العمل،مع تشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة والاستثمار فيها من خلال القروض الميسرة والمبسطة الفوائد والتى تمدهم بها صناديق الشباب المختلفة، على أن تراعى فيها المشكلات التى كانت تثيرها مثل هذه المشروعات الصغيرة والتى كانت تؤدى أحياناً بأصحابها إلى التعرض لخطر السجن من خلال صعوبة تسديد القرض الخاص بالمشروع، إذا حدث هذا مع تعديلات الأجور المقترحة لاختفت على المدى الزمنى المقبل كل صور البطالة بمصر {

..والفقر ينهش المصريين

ll أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء صيحة تحذيرية تفيد أن ما يقرب من 66.3% من الأسر لا يكفي دخلها للوفاء باحتياجاتها، كما أشار إلى ارتفاع معدلات الفقر لتسجل 25.2% مما ينذر بالمزيد من تردي الأوضاع المعيشية للمصريين وحول هذا الملف تدور السطور التالية ll

تبدأ الناشطة الحقوقية - ميرفت أبوتيج- مؤكدة أن أغلب النساء يعملن فى مهن هامشية كبيع الخضروات وعاملات للنظافة، حيث إنهن لم يحصلن على قدر كاف من التعليم يؤهلهن للقيام أو الالتحاق بوظائف بسيطة تؤمن لهن مستقبلهن وتضمن لهن دخلاً ثابتاً، مؤكدة أن ما سيعلب دورا فى تحسين أوضاعهن وأوضاع أبنائهن وفقا لمعايشتى لواقعهن من خلال الجمعية الأهلية التى أترأسها، هو حصولهن على قروض ميسرة تساعدهن فى إكمال مسيرة الحياة من خلال إمتلاك مشروع صغير.

وأضافت أبوتيج قائلة: لابد من تدريبهن من خلال الجهات الأهلية والحكومية على مهارات بسيطة تساعدهن على إيجاد مكان ولوبسيط فى سوق العمل، مع مد مظلة كاملة من التأمين الشامل لهن، ومساعدتهن فى إكمال مصروفات تعليم أبنائهن، بحيث يستطعن إكمال حياتهن دون مشكلات مضاعفة فى حالة تعرضهن لخطر عدم القدرة على العمل أو العجز ، أو عدم وجود عمل، على أن تحاول الحكومة بقدر المستطاع إنشاء مشروعات تنموية كبرى تفتح أبوابها على مستوى الجمهورية لهن، وتكون مخصصة لهن دون غيرهن من الفئات الفقيرة، بحيث يجدن فرصة عمل كريمة مهما كانت إمكانياتهن البشرية بسيطة.

الفقر

أما عن مشكلة الفقر وتبعاته بالنسبة للنساء على وجة الخصوص، فتقول عنها د.هدى زكريا - أستاذة علم الاجتماع -: لاشك أن هذه الظاهرة فى تنامِِ وتزايد وبالأخص مابين النساء، وهو ما يلقى بظلال على ارتفاع عدد الأسر التى تعيش فى مناطق تحت خط الفقر على مستوى الجمهورية، فهناك أكثر من 50% من سكان بعض المناطق بالوجه القبلى بمصر يعيشون هذه المعاناة، وهو ما يجعلهم هم وغيرهم ممن يعيشون فى نفس الخط عرضة دائماً للضغوط والإصابة بالأمراض بل ويجعلهم غير قادرين على إكمال تعليم أبنائهم بالشكل الذى يساعدهم على إيجاد فرصة عمل جيدة، وهو ما يسبب تدهوراً أكبر فى أوضاعهم، وبالتالى فعلاج هذه الظاهرة يستدعى فى الفترة المقبلة التوجه أكثر نحو الاهتمام بالتعليم للفئات صغيرة السن حتى تجد فرصة عمل مناسبة، مع وضع خطة تنموية شاملة لمن يعيشون تحت خط الفقر تتضمن إقامة مشروعات تتناسب وقدراتهم وكذلك إمكانياتهم البشرية، وكذلك تكاتف الجهات الأهلية مع الجهات الحكومية لمساعدتهم ليس من خلال تقديم المساعدات العينية والمادية المباشرة فحسب، ولكن من خلال التدريب والإعداد الذى يؤهلهم للحصول على فرص عمل كريمة تساعدهم على الإيفاء بمتطلبات معيشتهم