كتبت : ايمان الدربي

أثارت مسودة الدستور جدلا واسعا في الفترة الأخيرة بين الكثير من المصريين فالبعض يؤكد أن بها العديد من نقاط العوار خصوصا تلك المواد المعنية بالمرأة والطفل .. بينما يؤكد آخرون أن هذا الدستور من أفضل الدساتير علي الإطلاق.حواء التقت بعض النخب والناشطات لتتعرف علي أوجه الاعتراض في تلك المواد من وجهة نظرهن وأيضا الرد من الجمعية التأسيسية عليها 

نقاط العوار في مسودة الدستور كثيرة كما تراها دكتور "نادية حليم" أستاذ الاجتماع وإحدى عضوات لجان الاستماع والتي أكدت أنه بداية من تشكيل اللجنة باختيار سبع سيدات استقالت إحداهن وخمس منهن من تيار واحد فما يخرج عن هذه اللجنة لايمكن أن يعبر عن مطالب الشعب علاوة علي عدم استيعابها لكل الناس التي لها رأي في صناعة الدساتير هذا من حيث المبدأ أيضا الدستور مصاغ في عبارات إنشائية بعضها ركيك يخلو من أي مضمون.. مواد دستور تحيلك إلي قواعد ثابتة يمكن أن يستند إليها عند وضع القوانين أما العبارات الإنشائية والفضفاضة لايمكن تحويلها إلى قوانين فعلية أو تضبط إيقاع قوانين تُسن فيما بعد.

عمالة الأطفال

-كيف ترين عدم تحديد سن الطفل وما أثر ذلك على مشكلة عمالة الطفل والزواج المبكر للفتيات ؟

نأتى لمادة عمالة الطفل فلم يتم تحديد سن الطفل رغم أنه في عرف العالم كله حتي ثمانية عشر عاما وهنا تترك الأمور "عايمة" لجواز البنات في أية سن،وأيضا رغم التأكيد على أن التعليم إلزامي إلا أنه لم يمنع تشغيل الطفل.. الكلام متضارب.

ثم نأتي لنقطة أخرى وهى رفض وضع مادة لمنع الاتجار بالبشر في الدستور،وهذا يفتح باب الاتجار بالمرأة لاسيما التي يتم تشغيلها في البيوت كشغالة وهي في سن صغيرة وهذا اتجار بالبشر وعبودية..

ثم موضوع المساواة بين المرأة والرجل في مجالات مختلفة ولكن يكتب علي ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية..فالمادة هنا تسمح ثم تمنع.

- بشكل عام كل مواد الدستور تحتكم لمبادىء الشريعة الإسلامية وهذا يختلف عن الأحكام..فما رد سيادتكم؟

صحيح المبادىء غير الأحكام.. فالمبادىء هناك اتفاق عليها وإنما الأحكام فتفتح الباب للاجتهاد،وكل مجتهد يطبق مايريد وأحكام الشريعة من الممكن أن تمنع ولاية المرأة وبالتالي تُحْرم من كل مواقع صنع القرار..فلا تكون قاضية ولا رئيس مجلس محلي ولا عضو مجلس شعب ،وهنا ترجع المرأة مرة أخري تبحث عن موضع قدم ولا تجد.. نحن نريد أن تُعامل المرأة علي أنها إنسان نصف المجتمع وليست ناقصة عقل ودين..

أيضا في مادة التعليم لايوجد ماينص علي أن التعليم حيادي أي غير ملون بأية أيدولوجيات لأن هذه الأيدولوجيات مكانها الجوامع والكنائس.

كوتة المرأة

ولماذا لم توضع جملة واحدة في الدستور تمنع التمييز ضد المرأة ولا حق المرأة في حماية الجسد المتمثلة في جريمة الختان..ثم ألغيت كوتة المرأة فما هو البديل إذن في إطار ثقافة ترفض أصلا المرأة علي الساحة؟أيضا تجاهلت تبني أنظمة انتخابية تسمح بتواجد لكل فئات المجتمع ثم هناك غل ليد المحكمة الدستورية العليا وهي المصفاة الأخيرة لأية قوانين غير دستورية ليكون عملها قبل صدور القانون وليس بعد صدوره.

- لماذا لم يتم عرض كل هذه المشكلات من خلال لجان الاستماع في محاولة لتغيير المواد للأفضل ،وأخيرا كيف ترين الحل؟

ياسيدتي يستمعون إلينا من خلال لجان الاستماع وتخرج المواد بذات الطريقة كاستهلاك للوقت ومحاولة لإقناع الناس..إنه يتم مناقشتها مع المجموعات المتباينة واللجنة الدستورية بتكوينها الحالي وطبيعتها مطعون في دستوريتها ومطعون في تشكيلها الأول والثاني وما بُني علي باطل فهو باطل ولن يخرج منها علي الإطلاق أي دستور يمكن أن يتوافق مع المصريين.

اقتراحات بديلة

المادة 36 رفضت من كل سيدات مصر الواعيات لمصلحة البلد والمجتمع ولكن علينا أن نضع أمام الجمعية التأسيسية موادا واقتراحات بديلة..هذا بداية حديث الكاتبة الصحفية "أفكار الخرادلي" والتي تنبه إلي شيء مهم من وجهة نظرها قائلة :أخشي أن يطرح الدستور للاستفتاء وهنا لايجب أن يكون هذا الاستفتاء للأمي أى من لايعرف القراءة والكتابة وعديم الثقافة ،فمن يذهب ليقول رأيه في الدستور يجب أن يكون لديه قدر من الثقافة والتعليم تجعله مؤهلا لذلك هذا بخلاف انتخابات مجلس الشعب فالفرد ينتخب من يحقق له مصالحه ويلبي طلباته وإنما مصير الأمة لايوضع في يد الأميين والجهلاء.

وبشكل عام تعترض الخرادلي علي أسلوب العمل في الجمعية التأسيسية وأنه لم يوضع بها كفاءات لصياغة الدستور.

الخبرات الدستورية

الصحفية "كريمة كمال" أشارت إلي وجود جهابذة لديهم خبرات في كتابة دساتير المنطقة العربية لم يتم الاستعانة بهم ثم نأتي ببعض أعضاء الجمعية التأسيسية حيث لايوجد لديهم خبرة في كتابة الدساتير..نحن ارتضينا وضع مباديء الشريعة الإسلامية في المادة الثانية ثم نأتي في المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل لأنك لاتريدينها أصلا ويتم تقييدها بأحكام الشريعة الإسلامية فالبعض لديه مشكلة شديدة متعلقة بالمرأة وخصوصا أننا في مجتمع ذكوري يرسخ لحقوق الذكور ضد الإناث بطريقته وباستخدام الدين بشكل خاطيء رغم أنهم ليسوا كل المجتمع.

وأخيرا تري الأستاذة كريمة أن هذه الجمعية كونت بشكل خاطيء وأنها لاتمثل الشعب وهي ترفض الدستور الذي لايحدث أى توافق لجميع طوائف الشعب.

رسالة للرئيس

أما الإعلامية "د.درية شرف الدين" فقد وجهت رسالة للدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية قائلة: يجب حل الجمعية التأسيسية على أن يتم فى الأخري اختيار الأعضاء بمعايير محددة جدا وألا يتعدي عددهم العشرين عضوا علي أن تكون الجمعية لوجه الله والوطن.

الحزبيات

"د.مريم ميلاد" من مؤسسي حزب الحرية والعدالة تري أن هناك نقطا كثيرة للعوار في الدستور بداية من الصياغة باللغة العربية الضعيفة التي لاتصلح لبناء دستور لدولة مصر لمرحلة جديدة والمواد كلها بها عمومية وشمولية تتيح اللجوء لأهواء المشرع ( من يشرع القوانين )، وهنا لوتم السيطرة من التيارات المتطرفة - علي حد قولها - قد تؤخذ هذه المواد الشمولية ويتم تشريع قوانين تهدر حقوق الإنسان قبل إهدارها لحقوق المرأة وحقوق بقية شعب مصر..كما هناك تضاد في الكثير من المواد.

وتضيف د.ميلاد أنه مكتوب في المادة الأولي (أن مصر دولة مستقلة) لم نكن في حرب أو محتلين حتي يقال ذلك..دولة مصر دولة قوية وعظيمة.

ثم في المادة "221" ترسخ لدولة مستقلة طائفية لفصيل معين من نفس العقيدة الدينية وبقية العقائد أين تذهب ؟

ولذلك هذه المسودة مرفوضة وكل المواد بها عوار ويجب أن يعاد صياغة كتابة الدستور من جديد.

وللرد على هذه الاعتراضات تحدثت حواء مع "د عزة الجرف" عضو الجمعية التأسيسية فقالت: بداية سن الطفل تحدده القوانين المصرية طبقا للظروف والأحوال المصرية وفي مادة عمالة الأطفال " يحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم السن الإلزامية في التعليم في أعمال لاتتناسب مع أعمارهم "..كذلك سن الزواج للفتيات فهو محدد بالقانون ،ولكن هناك الكثيرين في القرى والمناطق العشوائية لا يلتزمون به نتيجة للتسرب من التعليم أو لشدة الفقر أو لظروف الحياة الصعبة ،وعلي الناحية الأخري هناك مشكلة العنوسة فالكثير من الفتيات تخطوا سن الزواج فنحن نحتاج لنشر التعليم وتحسين الأحوال المعيشية.

الاتجار بالبشر

أما تخصيص الحديث عن الاتجار بالبشر فمسودة الدستور بها مواد كثيرة تعطي الحريات والحقوق للمواطنين فلدينا مثلا قانون 64 لسنة 2010 ليس من قلة القوانين نتناول هذا الموضوع ولكن علي المجتمع تفعيلها وتثقيف الرأي العام الذي أحيانا يجهل بعض القوانين ويحتاج لإنتشاله من بعض الأوضاع الاجتماعية السيئة.

أحكام الشريعة

ثم نأتي لمشكلة أحكام الشريعة الإسلامية وهي ليست بالجديدة وهذا موجود في كل دساتير مصر السابقة في دستور 71 ,54 , 63 ليست مادة جديدة وهي ضمانة لقوانين الطلاق والزواج والأسرة داخل المجتمع ،ولكن هناك مادة مستحدثة تقول يحتكم المسيحيون لشرائعهم وكذلك اليهود في الزواج والطلاق ألا يحق للمسلمة أن تحتكم