كتبت : ايمان الدربي

العدالة الاجتماعية كانت مطلب أساسي من مطالب الثوار في ثورة 25 يناير وهي ترتبط بشكل أساسي بالمرأة لأنها تؤكد علي القضاء على سياسات التمييز والإقصاء والتهميش الاجتماعي وتسعي للمساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر المطلق والأهم مساواة الجميع في الحصول علي التعليم والرعاية الصحية والتوزيع العادل لناتج النمو العام.

ولأن كل هذه الأمور ترتبط بالمرأة وتنميتها .. العدالة الاجتماعية موضوعنا 

السفيرة ميرفت التلاوي تحدثت عن اعتبار يوم 20 فبراير اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية عندما عقد في كوبناهجن مؤتمر التنمية الاجتماعية سنه 1995 وأشارت أنه سر الخطأ الكبير الذي يجعل الدول في ضعف وتخلف وتراجع التركيز علي القضايا الاقتصادية وإهمال القضايا المجتمعية وعناصرها الهامة، منها المساواة بين الجنسين الرجل والمرأة والقضاء علي سياسات التمييز والإقصاء والتهميش ، وأكدت سيادتها أن الإصلاح الاقتصادي لا يكون علي حساب برامج التنمية والمعاشات والخدمات والتعليم والصحة ويجب أن تكون هناك بيئة اقتصادية وسياسية وقانونية مناسبة للتنمية الاجتماعية .

وأكدت سيادتها أن المرأة أول من تعاني من مشاكل العدالة الاجتماعية سواء في الدستور أو في القانون الانتخابي أو الإقصاء من المناصب وعدم تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والرعاية االصحية والتأمينات ، وأضافت أن الأزمة الغذائية في 2008 عن ما يقرب من 135-155 مليون شخص داخل شريحة الفقراء في الدول النامية لتصل نسبة بطالة الشباب عام 2010 إلى 12.6%. لتحصل المرأة على 80% مما يحصل عليه الرجال من أجور نتيجة الكساد الاقتصادي..

العصر الناصري

د مصطفي الفقي المفكر السياسي تحدث أيضا عن العدالة الاجتماعية قائلا : إن من يغفل قيمة المرأة يغفل قيمة المجتمع كله ، وأنه في كل المجتمعات وفي كل العصور غياب العدالة الاجتماعية وراء كل التغيرات والتحويلات والثورات في العالم ، وأن العدالة الاجتماعية هي عدم التمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الجنس وأنها هي أيضا العدالة في توزيع الثروة والسلطة معا لوجود علاقة وثيقة جدا بين الثروة والسلطة وكذلك العدالة الاجتماعية مؤشرا لكل من المستويات الاقتصادية والسياسية لأن غياب مبدأ تكافؤ الفرص يعنى غياب العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى أن وجود التفاوت الطبقي وغياب العدالة الاجتماعية يؤدى إلى غياب المواطنة فلابد من الخروج من الاضطهاد والتمييز لتحقيق العدالة الاجتماعية، كذلك أكد على أن الفترة الناصرية تعتبر مرجعا في تحقيق العدالة الاجتماعية .

المناطق العشوائية

عمرو حمزاوي - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية أشار إلى أن المجتمع المصري يمر بعديد من لحظات التغيير السريعة وأنه بعد مرور عامين على ثورة 25 يناير لم يحدث تقدم ولا توجد بدائل سياسية حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأن نظام الحكم والمعارضة لم يتخذ من الإجراءات ما يُشير إلى تقدم وتطور وتحقيق العدالة الاجتماعية ، فالعدالة الاجتماعية يتم اتخاذها كلافتة وشعار ليس إلا حتى إن برامج الأحزاب يجب أن تعيد النظر لتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعي د. حمزاوي لإعادة النظر في مفهوم العدالة الاجتماعية والنقاش والحوار المصري، وقال أن لتحقيق العدالة الاجتماعية للرجل والمرأة إعادة النظر في ملف دور الدولة، وفى المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ، وتحليل خطوات النقاش العام في مصر حول العدالة الاجتماعية وخاصة الصورة التي تتعامل بها الدولة مع المناطق العشوائية ومحدودى الدخل وغير القادرين في المجتمع والابتعاد عن النزعة الاستغلالية .

السفير محمد فايق - وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الإعلام الأسبق - تحدث عن مفهوم العدالة الاجتماعية التي كانت سببا في ثورة 52 و ثوة 25 يناير 2013 وأن العدالة الاجتماعية لا يوجد لها تعريف معين ولكنها تعنى الحق في العمل والحياة والأجور والعيش الكريم الذي يُعد من أصول العدالة الاجتماعية، كذلك لها علاقة بتوزيع السلع، وأكد على الربط بين حقوق الإنسان والنمو والتنمية الاجتماعية التي تعتبر حق من حقوق الإنسان، وقال أن سياسات التنمية هي التي تحدد الطريق للعدالة الاجتماعية ونجد أنه بعد ثورة 25 يناير وبعد مرور سنتين من ثورة المجتمع المصري حاز على العديد من الوعود وقليل من الأفعال وكذلك فإن السلطة لم تهتم بقضية المساواة وأصبح هناك تمييز واضح ضد المرأة والشباب وكذلك تم تهميش الفقر والعشوائيات والمناطق المهمشة التي يجب الاهتمام بها لتحقيق العدالة الاجتماعية أما د. يوسف القريوتنى - مدير عام منظمة العمل الدولية بالقاهرة وشمال أفريقيا - تحدث عن نقطة أخري بشأن وضع المرأة في مصر مؤكدا أنها تمثل 23% من حجم سوق العمل في مصر كما أن نسبة البطالة تصل أربعة أضعاف الرجال .

وأوضح أن تحقيق العدالة الاجتماعية يستوجب حزمة من التدخلات تتمثل في خلق فرص حقيقية داخل المجتمع وتحقق دخل ملائم ،وتحقيق علاقات عمل سوية تحقق مصلحة كلا من العامل ،ونصاحب العمل ،واحترام المبادىء والحقوق الأساسية في العمل مشيرا إلى أن نمط العمل في مصر اتسم بالاعوجاج سواء قبل الثورة أو بعدها مما يخلق حالة دائمة من اضطرابات العمال وأكد على أنه منذ إنشاء منظمة العمل الدولية عام 1919 جاء تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس ،أولوياتها ،مؤكدا على أن تحقيق العدالة الاجتماعية ضرورة لتحقيق السلم الاجتماعي على مستوى الدولة أو العالم بأسره،ومؤكدا على أن اختلال العدالة الاجتماعية داخل الوطن أو مابين المجتمعات المختلفة يخلق أرضية ملائمة للصراع الاجتماعي.

وأكمل موضحا أن الأمم المتحدة وضعت على أولوياتها في الأهداف الإنمائية للألفية والتي ستبدأ بحلول عام 2015 تقليل الفوارق داخل المجتمعات ،والنهوض بالتنمية الاجتماعية على رأس أولوياتها ،منوها أن مصر التي ضمن 40 دولة مطلوب منها اتخاذ خطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية .

وأخيرا قالت أستاذة رانيا فاروق في ممثل عن مدير عام منظمة العمل العربية أن حق التنظيم النقابي واحترام الحقوق والحريات النقابية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ، وأن الحركة النقابية الحرة والمستقلة تنمو وتقوى على ممارسة نشاطها في مجتمعات ديمقراطية تحترم فيها حقوق الإنسان وتعتبر الحقوق والحريات النقابية مصانة إذا ترسخ ذلك في القانون والتطبيق الفعلي على أمر الواقع .

وأكدت على أن استبعاد شرائح كبيرة من نطاق الحماية التشريعية والاجتماعية مثل العمل فى القطاع الزراعى وقطاع العمل غير المنظم وحرمانها من حق التنظيم النقابى لا يخم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولا يعزز العدالة الاجتماعية لان هذه القطاعات تفتقر الصوت الجماعى للعمال .