هل يحتاج المسن إلى قانون خاص لرعايته، وهل يمكن أن يشكل وجود مجلس أعلى لرعاية المسنين فارقا فى أوضاعهم، وكيف يرى المسن الأمر أم أن رعاية أبنائه له كافية ولا يحتاج لمثل هذه الإجراءات من وجهة نظره، هذا هو ما حاولنا بحثه بعد طرح هذه الموضوعات للمناقشة داخل البرلمان.

تساؤلات عدة حاولنا الإجابة عليها من خلال جولتنا التالية...

فى البداية يقول رشدى عبدالتواب، أحد موظفى الشهر العقاري المحالين على المعاش فيقول: بعد إنهائي المدة القانونية للعمل شعرت بوحدة شديدة خاصة وأن أبنائي جميعهم متزوجون, فلا أجد من أجلس معه, لذا أتطلع إلى تخصيص أماكن مخصصة للمسنين حتى يتنزهوا فيها أو يمارسوا فيها الرياضة.

ويتطلع السيد عبدالسلام، مدرس متقاعد إلي وجود جهة يمكنه أن يلتقى فيها بغيره من المسنين لمناقشة قضاياهم وشئون حياتهم بحيث يستطيعون أن يجدوا علاج بعد تبادلهم الآراء لهذه المشكلات.

موافق للدستور

حول قانون رعاية المسنين الذى تم عرضه بالبرلمان وكذلك إنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين ولم يبد المجلس رأيه حوله بالموافقة أو الرفض يقول النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: يأتى مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى  للمسنين تابعا لرئيس الجمهورية تفعيلا للمادة 83 من دستور 2014 التي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا, وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة, كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة احتياجاتهم عند تخطيط المرافق العامة، إلى جانب تشجيع منظمات المجتمع على المشاركة في رعايتهم على النحو الذي ينظمه القانون, موضحا أن القانون يهدف إلى الاستفادة من خبراتهم في العمل الاجتماعي والسياسي والثقافي, مشيرا إلى أن المجلس يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالى وإدارى وموازنة خاصة، على أن يكون له لائحة تنظيمية داخلية يتم على أساسها اختيار أمين عام يترأسه، ويخضع المجلس للرقابة والمتابعة من كافة الجهات الحكومية التي تقدم الخدمة له التي يتم إقرارها في الخطة القومية بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والعدل على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية له.

صلاحيات المجلس

أما عن عمل المجلس فيقول: تتمثل صلاحيات المجلس فى تعزيز حقوق المسن على النحو المبين بالدستور, وإبداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة به ومتابعة ما تم التصديق عليه منها للعمل على إدماجها بالمشروعات القومية, بالإضافة إلى تلقي ودراسة الشكاوي المقدمة من المسن وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها, إلى جانب توفير المساعدة القضائية اللازمة وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوقه, والعمل على نشر ثقافة حماية المسنين بالاستعانة بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة, كما يحق للمجلس إعداد البرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المسنين في المجتمع والتعريف بحقوقهم وواجباتهم, وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس, مع عقد المؤتمرات والحلقات النقاشية, وإعداد الأبحاث والدراسات التى تخص المسنين لرفع قدراتهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

نقاش مبدئى

و يقول محمد أبو حامد، عضو اللجنة: ما زال قانون إنشاء المجلس محل دراسة من اللجنة وقد عرض للمناقشة الفعلية المبدئية من خلال طرح أسئلة واستفسارات, وذلك بعد أن تم إرسال القانون لكل الجهات المعنية لاستطلاع آرائها, ونحن فى انتظار رد رسمي مكتوب من تلك الجهات لعقد اجتماع آخر لمناقشة الردود وتحديد موقف اللجنة النهائي من القانون.

أما النائبة البرلمانية هبه هجرس، فتدعو أعضاء المجلس إلى الموافقة على مشروع القانون قائلة: لابد من احترام المسن وتقديره, بل علينا توفير حياة كريمة له خاصة وأنه من أفنى عمره وشبابه في خدمة الوطن, مؤكدة أن المسنين أكثر الفئات احتياجا إلى الرعاية الصحية والمادية والنفسية والتى لا تتأتى إلا من خلال إنشاء مجلس له صفة تنفيذية يرسم الاستراتيجيات ويقترح القوانين الخاصة بهم.

وتوافقها الرأى النائبة البرلمانية سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لافتة إلى ضرورة أن تكون الاستفادة من خبراتهم في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي على سبيل التطوع وليس العمل الذى يؤجر عليه.

مؤشر لنهضة الدولة

أما عن الآثار النفسية والاجتماعية للمجلس حال إنشائه فيقول د. محمد سمير عبدالفتاح، عميد معهد الخدمة الاجتماعية سابقا وأستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة عين شمس: لا شك أن المسنين فئة كبيرة داخل مجتمعنا لا بد من احتوائها وحل مشكلاتها، مؤكدا أن مثل هذا القانون من شأنه التأثير بالإيجاب على نفسية المسنين وصحتهم العامة حيث يشعرهم أنهم فئة مرغوب فيها ولا يمثلون عبأ على أحد.