بقلم : د. صبورة السيد

أثار تعديل قانون الأحوال الشخصية خاصة المادة التى تلزم الزوج بإخطار زوجته الأولى حال ارتباطه بأخرى ومعاقبته بالحبس والغرامة عند إخفائه زواجه عنها حفيظة الكثيرين خاصة الذين يدعون أنهم أوصياء على الدين وادعائهم أن الصراحة والوضوح ليسا من الشريعة ولا يجوز معاقبة الزوج على عدم إبلاغه زوجته الأولى قرار ارتباطه بأخرى، وأتساءل أي دين الذي يفضل الخداع والمواراه والكذب, فالزوج عندما يكون عند زوجته الثانية لا شك أنه سيلجأ للكذب على الأولى، ولماذا عندما يبدأ أي مشرع أن يقدم قانونا به الصالح العام لكل الأطراف الزوج والزوجة الأولى والثانية وأولاده وأيضا أولاده في المستقبل من زوجته الثانية والمجتمع على وجه العموم يواجه بالانتقاد والرفض؟

في هذه المقالة لا أناقش ولا أجادل في شرع الله وأنه عز وجل من سمح للزوج بالتعدد وبالرغم من القيد والشرط الذي يكاد يكون مستحيلا وهو العدل والمساواة بين الزوجات حتى حال إخفائه عن زوجته الأولى خبر زواجه من الثانية فيه عدم العدل لأن الثانية تعلم أنه متزوج، لذا أناشد السادة الرجال المتحمسين للتعدد أن يكون لديهم الشجاعة على المواجهة وأن يتقبلوا ما ينتج عن هذا القرار الذي يرى أنه حق مكتسب أقره الشرع له ولمعاشر الرجال، لكن ليتقبل أن من حق الزوجة الأولى أن تختار بين الاستمرار أو الانسحاب حال ارتباطه بأخرى.