مرة أخري وليست أخيرة تثبت المرأة المصرية أنها وبحق مناضلة من الطراز الأول، فبعد خروجها في الاستفتاء علي دستور 2014 م بصورة أذهلت العالم والمراقبين والحقوقيين حيث بلغت القوة التصويتية لها وفقا لتصريح اللواء " أبو بكر الجندي " رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء " ٢٥ مليون امرأة " من إجمالي " ٥٢،٧٤٢ مليون" حيث تمثل نسبتها ٤٨،٥٪ من إجمالي المسجلين بكشوف الناخبين، كما أكدت دلالات تصويت النساء للدستور أنها تصدرت المشهد في التصويت بنسبة 45٪  مما يؤكد علي أهمية الكتلة النسائية سياسيا وهو ما نحتاجه مستقبلا مع الاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق التي تسير حتي الآن وفقا لرغبات الغالبية العظمي من الشعب المصري في مسارها الصحيح، وأعود للمشهد القريب وبالتحديد الأسبوع الماضي حين ملأت النساء الميادين في ملحمة وطنية عظيمة، خرجت تؤكد علي مطالبها التي نادت بها عام ٢٠١١ م " العيش، الحرية، الكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية "، وأتمني علي وزارة العدالة 

الانتقالية أن تتحرك وتقدم برامج وخطط قصيرة الأمد تحقق ولو جزءاً بسيطا من العدالة التي طالما انتظرتها المرأة قبل الرجل والشاب، المرأة التي فقدت أعز مالها ابنها أو ابنتها أو زوجها، فالقصاص العادل جزء من العدالة، وأعتقد أن وزارة العدالة لها في ذلك دور بالتعاون مع القضاء عليها أن تطالب بإنجاز التحقيقات والأحكام وبدلا من المطالبة سابقا بالمصالحة، عليها بالمطالبة بالقصاص " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " صدق الله العظيم، إن إنجاز القليل من مطالب الثورتين سيحقق الكثير من الثبات علي الأرض، وأعود للنضال الذي ينتظرنا جميعا وبصفة خاصة المرأة المحرك الرئيسي للأسرة والمجتمع في الأيام القادمة مع قرب الإعلان عن مرشحي الرئاسة حتي وإن كان هناك إجماع علي شخصية بعينها إلا أننا ينتظرنا عراك من أجل البقاء، بقاء مصر قوية، شامخة عظيمة ورائدة للعالم العربي، المرأة يُنتظر منها الكثير في الأيام القادمة، ينتظرها صمود ومزيد من الوعي والتمسك بإرادتها لتعبر بوطنها إلي بر الأمان، وكما أذهلت العالم بمواقفها الكثيرة والمتتالية عليها باستكمال المسيرة، مسيرة النضال التي بدأتها جداتها منذ قديم الأزل، فالتاريخ يعيد الأمجاد ويُسطر خطوط من نور في الملحمة الوطنية بقيادة المرأة المصرية.