بقلم حنان سليمان

ما تشهده المرأة المصرية من اهتمام من القيادة السياسية وتحصده من مكتسبات يجعلنى أقول: إن عظيمات مصر لم يعد مجرد وصف يطلق عليها بل بات سمة ملازمة لها لتصبح بحق "عظيمات مصر"، فما حدث للمرأة من تمكين خلال السنوات الأخيرة إنجاز عظيم وتطور ملحوظ فى كافة المجالات، حيث تبوأت مكانتها التى تناسبها وحصلت على حقوقها التى سلبت منها وهو ما يتوافق مع ما جاءت به الديانات السماوية.

لقد كانت حكمة الرئيس وبعد نظره العامل الأهم فيما آلت إليه أوضاع المرأة، فقد تعامل معها باعتبارها المجتمع كله وعمود البيت، وقد تجلى ذلك فى اهتمام سيادته بآلام المعيلة وتوفير سبل المعيشة لها ومصدر للدخل من خلال إطلاق حزمة من برامج الحماية والدعم المالى وكان من أشهرها "كفالة وكرامة"، بجانب تسهيل إجراءات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير لخلق سوق عمل لهن ومساعدتها على توفير مصدر دخل لأسرهن، ولأن الصحة هى الأساس التى يمكن للمرأة من خلاله العمل والتعليم وممارسة الحياة أطلقت الدولة مجموعة من المبادرات التى تعنى بصحة المرأة منها الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وحملة ١٠٠ مليون صحة، صحة المرأة صحة مصر, وغيرها من الحملات التى عالجت الأمراض السارية وقدمت الخدمات العلاجية بالمجان.

كغيري من نساء مصر ألمس اهتمام الرئيس بالمرأة وثقته في قدراتها، وحرصه على تمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأرى أن هذا الاهتمام والدعم والثقه أمور سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وسيظل التاريخ شاهد عيان على ما تحقق للمرأة من مكتسبات لم تكن تتخيل أن تتحقيق على مدار عقود طويلة بل قد لا أكون مبالغة إذا ما قلت على مدار قرن أو يزيد، فالناظر إلى تاريخ تمثيل المرأة فى المناصب القيادية أو المجالس النيابية وكذا المحلية فضلا عن العمل القضائى سيجد أن نسبة تواجد المرأة لم تكن تتعدى الـ 5% غير بعض الفترات التى ارتفعت فيها نسبتها فى مجلس الشعب لكن سرعان ما شهدت انخفاضا كبيرا خاصة فى عهد حكم الإخوان، وبالمقارنة بين الأوضاع السابقة والحال الذى تعيشه المرأة لن نجد أى وجه شبه بينهما، فبعد التهميش والإقصاء حل التمكين، وخرجت المرأة من الصمت إلى المشاركة الفاعلة، وتغير وضع القيادة السياسية التى وضعت كل ثقتها فى قدراتها وآمنت بدورها.

إيمان القيادة السياسية بالمرأة كان نقطة التحول والانطلاق نحو آفاق من التمكين، ولا أدل على ذلك من عدد النائبات وكذا المحافظات أو القاضيات، فالمراقب لمختلف المؤسسات الحكومية والهيئات العامة سيجد عددا لا بأس به من السيدات التى تتولى مهاما إدارية رفيعة المستوى والتى كانت قرارات الرئيس السبب الرئيسى فى اعتلائها لتلك المناصب وآخرها تعيينها بمجلس قضايا الدولة والنيابة العامة، كما شهدت السنوات الأخيرة عددا من التشريعات والقوانين التى عكف عليها مجلس النواب خلال فصله التشريعى الماضى والحالى ووجه إلى صدور بعضها الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى لقبته وسائل الإعلام نصير المرأة ووزير شئونها