الدواء .. هو العلاج من الآلام والأوجاع هذا ما نعرفه لكن أن يتحول الدواء ودون علم مستهلكه لمصدر ضرر بالغ . هنا تكمن المشكلة .

ولخطورة القضية لارتباطها بصحة المواطن المريض بشكل أساسي أطلقت وزارة الصحة حملة لمكافحة الأدوية المغشوشة والمهربة بهدف وقف تهريب الأدوية بحلول عام 2012.

وحول قضية تهريب الدواء وأخطارها ودور المفتشين من الصيادلة في الحد من هذه الظاهرة كان هذا التحقيق.

وفى البداية تحدث عن القضية د. كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة قائلا : الأدوية المغشوشة أحد المخاطر الكبيرة التى تواجه الصحة العامة وهى ظاهرة عالمية تؤدى إلى وفاة العديد من المرضى كل عام وتشير البيانات الصادرة من منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الأدوية تمثل 10% من إجمالى الأدوية المتاحة فى الأسواق على مستوى العالم . وبالإضافة لتأثيرها الضار على المرضى فإنها تؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد الوطنى . لكل هذا بدأت وزارة الصحة حملة كبرى لوقف عمليات غش وتهريب الأدوية. وبدأنا ذلك بالفعل من خلال مجموعة من الخطوات بدأت بتبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الأدوية والتسجيل مرحلة ضرورية لضمان سلامة وفاعلية الدواء المتاح فى السوق. ومن ناحية أخرى قامت وزارة الصحة بدمج وتوحيد جميع الخدمات المتعلقة بشئون الصيدلة تحت جهاز واحد بالإضافة إلى السعى لزيادة عدد المفتشين ليصل إلى 2000 مفتش بنهاية العام القادم . وقمنا أيضا بتشكيل مجموعة عمل للتصدى لظاهرة تداول الأدوية والمستحضرات والمستلزمات المغشوشة والمقلدة لوضع الحلول والمقترحات وهى مكونة من ممثلين من وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئيس مصلحة الجمارك وتجتمع اللجنة بصفة دورية لبحث أوجه التعاون التى من شأنها ضمان القضاء على الظاهرة. وأضاف أن الحملة الجديدة ستقوم بتخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المستهلكين وتشجيعهن على الابلاغ عن الأدوية غير المسجلة بالإضافة إلى حملة توعية إذاعية وتليفزيونية والكترونية عن طريق تخصيص موقع على الانترنت للتوعية. وذلك لأننا اكتشفنا من خلال أحد البحوث التسويقية على عينة من المستهلكين أن 65% من أفراد العينة لايعرفون أن بعض الأدوية المسكنة مهربة و73% من أفراد العينة لايدركون أن الأدوية المهربة لاتخضع لرقابة وزارة الصحة. وبالتالى إذا تعرضت لسوء تخزين أو تلاعب فى تاريخ الإنتاج والصلاحية فإن هذا يهدد صحة المواطن وهو لايدرك .

وحول معدل زيادة تداول الأدوية المغشوشة فى الأونة الأخيرة أجاب أن هناك انحسارا فى تداول الأدوية المغشوشة فى السوق الدوائية خاصة فى الأشهر الماضية مع زيادة الرقابة على الصيدليات وتشديد العقوبات على المخالفين وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالى تم رصد العديد من المخالفات بعد التفتيش على 18 ألفا و 310 صيدليات و413 مخزن أدوية وحرر على أثرها 830 محضرا وصدر 84 قرار غلق إدارى وإلغاء ترخيص 17 منشأة أخرى وختم حديثة مؤكدا على أنه على المستهلكين أن يشاركوا بصورة إيجابية فى دعم الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة وأن يتأكدوا من أن الأدوية التى يتناولونها بداية من المسكنات ووصولا لتلك المستخدمة فى علاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة تم تسجيلها بوزارة الصحة الأمر الذى يضمن له سلامة وفاعلية الدواء وأنه ليس مغشوشا .

واستكمالا لما سبق تحدث د. أشرف بيومى رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة قائلا: الرقابة الجيدة على الدواء والقضاء على المصانع الغير معروفة والأدوية المهربة يضمن مستوى جيدا للدواء الذى يعالج المريض ومن هنا فإن مسئولية التفتيش على الدواء كبيرة جدا لأنه يمنع وصول أى دواء داخل البلد بشكل غير رسمى مثل تجارة الشنطة والتى تعرض الدواء للتواجد وفى درجات حرارة مختلفة قد تفقده فاعليته - ومن هنا فإن المفتشين عليهم دائما البحث عن مخازن الأدوية التى ظهرت فى غفلة وتشكل مصدر خطر واضحا على صحة المواطن ولذلك قمنا بحملات تفتيش كبيرة على مصانع الدواء ووضعنا لها شروطا للجودة والتزمت العديد منها بهذه الشروط لأن ذلك سيؤهل الدواء المصرى للتصدير إلى الخارج كما أنه يحافظ على سمعة الدواء المصرى. وأكد أن رفع غرامة وجود أدوية مهربة أو مغشوشة بالصيدلية إلى 10 آلاف جنيه وصولا إلى 50 ألف جنيه .

والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ساعد بشكل كبير المفتشين فى ضبط سوق الدواء ولاستمرار الرقابة بشكل فعال سيتم عمل دورات تدريبية لمفتشى وزارة الصحة ومفتشى الجمارك للكشف على الأدوية المهربة والمغشوشة كذلك سيساعد الخط الساخن الذى سيتم انشاؤه فى التواصل مع المواطنين للابلاغ عن أى مخزن للأدوية . فالتصدى لهذه المشكلة مسئولية جماعية علينا جميعا التصدى لها. لأن خطورة الأدوية المغشوشة والمهربة تبدأ بعدم احتواء هذه الأدوية على أى كمية من المادة الفعالة أو على كمية منخفضة منها أو مواد مختلفة تماما أو شوائب وخطورتها تزداد لأنها لاتخضع لمراقبة الجودة ومعاييرها الدولية واختبار المكونات والرصد الشامل .

وتتراوح أثارها الجانبية بين عدم فعالية العقارات إلى مخاطر صحية قد تودى بحياة المريض فى بعض الحالات وختم حديثه مؤكدا على أن الرقابة المصرية الدوائية الجيدة نجحت من خلال جهودها المتواصلة فى الحصول على الاعتماد العالمى للأمصال واللقاحات المصنعة فى مصر وهذا سيشكل حافزاً أساسيا لكل مفتش ومراقب للقيام بدوره للحفاظ على سمعة الدواء.

وحول الأدوية التى تعلن عنها الفضائيات سألت د. مديحة أحمد مدير عام التفتيش بوزارة الصحة فقالت : إعلانات الفضائيات عن الأدوية غير مرخص بها لكن دور التفتيش أساسا يكون فى ضبط الأماكن التى يتداول فيها دواء مهرب أو مغشوش كالصيدلية أو مخزن أو موزع لكن الإعلانات فلا تخضع لرقابة التفتيش وتبدأ العقوبات على المخالف بالانذار وتصل للغلق أو إنهاء الترخيص لأن لنا حق الضبطية القضائية، ولأننا لا نقوم بضبط الإعلانات فإن الوزارة تخاطب الجهات الإعلامية المسئولة وتخبرها بأن هذا الدواء غير مرخص وعليها وقف الإعلان عنه حتى يحصل صاحبه على ترخيص رسمى.