كتب : محمد عبدالعال

تعد المخلفات الإلكترونية خطرا يهدد البيئة بسبب تلوث الهواء الناتج عن حرقها بطرق عشوائية من جامعى القمامة أو إعادة استخدامها دون سند علمىأوقانونى ما دفع وزارة البيئة لاستحداث تطبيق إلكتروني يحفز المواطنين على التخلص الآمن من تلك المخلفات، وللتعرف على مميزات التطبيق وسهولة الاستخدام كان لنا التحقيق التالى..

أعلنت وزارة البيئة في شهر يونيو الماضىعن إطلاق التطبيق الإلكتروني"إي تدوير" مع حملة دعائية للترويج له وتعريف المواطنين على سبل استخدامه كوسيلة آمنة للتخلص من المخلفات الإلكترونية.

تبدأ المرحلة الأولى من التطبيق بجمع المخلفات الإلكترونيةصغيرة الحجم من المواطنينمثل أجهزة الهاتف المحمول التالفة وشاشات الكمبيوتر والشواحن والكاميرات واللاب توب، ويتيح التطبيق للمواطن التنويه عن المخلفات الإلكترونية والتي من خلالها سيحصل على كوبونات تخفيض لعدد من الشركات تفعل عند الشراء.

أما المرحلة الثانية والتىسيتم تفعيلهافيما بعدفهى جمع الأجهزة المنزلية التالفة كبيرة الحجم مثل الغسالاتوالثلاجاتوالبوتاجازات وشاشات التليفزيون.

ويعتبر التطبيق نظاما لجمع المخلفات من الأفراد من خلال دخول المواطن على التطبيق وتصويرالجهاز الإلكتروني غير الصالح للاستخدام ورفع الصورة ثم يحدد الهدية الخاصة به من خلال عدد من الهدايا المناسبة والمتاحة للمنتج الذى قام بتصويره، أو يختار أن يحصل على عدد من النقاط كقسيمة شراء تقوم بتخفيض على بعض المنتجات الخاصة بالشركات المتعاونة مع الوزارة في هذا التطبيق الذى من خلال يحدد المكان المناسب لعدد من الشركات المتعاونة مع وزارة البيئة ومنافذ بيعها ويبدأ المواطن للذهاب لتلك المنافذ لاستبدال الجهاز بالهداية أوقسيمة الشراء.

تحميل التطبيق

يمكن تحميل التطبيق من خلال أحد المتاجر الإلكترونية المرتبطة بالانترنت عن طريق الهاتف المحمول أواللاب توب ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك لإنشاء حساب أو التسجيل من خلال استخدام تعريف حساب "الفيس بوك"،بعد التسجيل تبدأ باختيار علامة "بلس" أعلى الشاشة بالتطبيق وتصوير المخلف الإلكتروني الذى تريد تبديله بالهدية أو تحويله لنقاط تفعل عند الشراء.

حوافز اقتصادية مقابل المخلفات الإلكترونية

يقول د. حسين أباظة، مستشار وزارة البيئة:إن القطاع الخاص يعد أكبر مورد للمخلفات الإلكترونية يليه القطاع الحكومى ثم المنازل، وهو ما جعل الوزارة تعمل على عدد من المحاور لجمع تلك المخلفات منها التعاون مع القطاع الحكومى من خلال وجود آليات وسبل تشريعية تسهل عملية التخلص من تلك المخلفات عن طريق التعاون مع وزارة البيئة،أما عن المنازل فالأمرأكثر سهولة فتطبيق "أي تدوير" المفعل حاليا لا يحتاج سوى رفع صورة للجهاز القديم على التطبيق وتسليمهلأقرب نقطة ومركز خدمة تتعاون مع الوزارة يكون مقابلها هدايا في هيئة نقاط يتم الخصم على عدد من المنتجات من خلالها.

وأوضح مستشار وزارة البيئة ان للمخلفات الالكترونية فوائد عديدة للاقتصاد الوطنى، فمن خلالها يمكن إعادة تدوير بعض المنتجات وتشغيلها مرة أخرى عن طريق مصانع الإلكترونيات مثلما يحدث في الصين التي تقوم بإعادة تصدير تلك المنتجات مرة أخرى أو تفكيكها وسحب المواد الخام منها كالفضة وفى بعض الأجزاء النحاس وغيرها وإعادة إدخالها في الصناعات مرة أخرى .

ولفت إلىأن العديد من الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا كانت لاتعتمد على إصلاح الأجهزة التالفة لأنها باهظة التكلفة في إعادة إصلاحها إلى أن أثبتت التجارب والسنوات أن المواد الخام المتواجدةفيها والتي تنتج منها تلك الأجهزة معرضة للفناء وهو ما استدعى فكرة إعادة تدوير المخلفات حتى نصل إلى مدن خضراء بأكملها ولذلك سلكت مصر هذا المسار.

وأضاف أباظة أن المخلفات الإلكترونية المتجمعة من المنازل كانت تجمع عن طريق القطاع غير الرسمي فيتم إداراتها بشكل خاطئ، أو يتم التخلص من أجزائها الخطرة أو الاحتفاظ بها في المنازل، لذا كان أحد أهداف المشروع هو إيجاد آلية مستدامة لجمع المخلفات الإلكترونية مع تقديم حوافز اقتصادية لهم حتى لا تنتهي في يد القطاع غير الرسمي والذي لا يتبع أي معايير بيئية في التعامل معها ما ينتج عنه آثار سلبية جسيمة على الصحة والبيئة.

صفر مخلفات

يتطلع النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ أن تصل مصر إلى صفر مخلفات كالعديد من الدول مثل السويد ففي تلك البلدان تعد المخلفات ثروة قومية، موضحا أن مصر تنتج 88 ألف طن مخلفات إلكترونية سنويا وتكمن المشكلة الرئيسية في تجميع المخلفات بشكل عام والإلكترونية بشكل خاص ففي بلدان عديدة نرى الشباب مقبلين على أعمال مثل جمع القمامة الإلكترونية لاستفادة الدولة منها إلا أن نظرة المجتمع المصرى لجامع القمامة عموما سلبية، لافتا إلى أن أهم مايميز مبادرة وزارة البيئةتوفيرأماكن بالتعاون مع بعض منافذ الشركات الخاصة لاستقبال تلك المخلفات وهو ما يوفر الجهد ويشجع المواطن على سهولة الوصول اليها.

المخلفات خامات جديدة وتكاليف أقل

على الجانب الاقتصادى يقول د. صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن فكرة تدوير النفايات الإلكترونية تقوم بالأساس على إنشاء مصانع صغيرة تعمل على تفكيك المعادن المتواجدة بداخلها كالألومنيوم والنحاس والفضة والحديد.

وأوضح فهمى أن العائد المادى لتلك الشركات لا يكمن في تفكيكها والوقوف عند تلك النقط بل تبدأ هنا سلسلة أخرى من الصناعات القائمة على تلك المخلفات كما يحدث في أوروبا في العديد من المنتجات » الخردة « فتدخل تلك الحديثة، ومن ثم إعادة بيعها للشركات والمصانع المتخصصة لتعيد صهرها وتعتمد عليها في إنتاج منتجاتها بطاقة وتكاليف أقل، كما أثبتت التجارب أن الخامات التي يتم الحصول عليها من المخلفات الإلكترونية تحتاج إلى طاقة أقل لكي يتم الاعتماد عليها مجدد اً مقارنة بالاعتماد على خامات جديدة، وبالتالي تكاليف أقل، وهذا بالتأكيد يعود بالفائدة الاقتصادية علي الأسرة والمجتمع ككل.