بقلم: سمر الدسوقي 

كنت قد شرفت بحضور جلسة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها من خلال الحوار الوطني وهي إحدى جلسات المحور المجتمعي الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة والمجتمع، أما عن هذه الجلسة فقد كان الهدف من تناول قضية الوصاية علي المال وما يرتبط بها هو الحفاظ على مصلحة الأطفال القصر وضمان حقوقهم، والتنشئة السليمة لهم.

وقد كان أبرز ما أسعدني في هذه الجلسة ما حفلت به من آراء ومقترحات عديدة قدمها العديد من الأطياف المجتمعية المختلفة، والتي تعبر عن مختلف التوجهات دون أي حظر أو منع لأي منها وهو ما يؤكد على أن هذا الحوار الوطني الذي انطلق بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بالفعل بمشاركة كافة أطياف المجتمع دون استثناء لتقديم الرؤى الأفضل لكل قضاياه ومشكلاته بما يعود بالنفع علينا جميعا.

وأعود إلى هذه القضية التي تشغل اهتمام عدد ليس بقليل من النساء يصل إلى ثلاثة ملايين امرأة رجل عنها زوجها تاركا إياها بمفردها لتتولى شئون أطفال قصر، مازال الوضع الحالي يفرض عليهم جميعا أن تكون الوصاية المالية هنا للجد أو العم في حين أن المرأة هي الشريك الأساسي للزوج في تنظيم أمور أبنائها سواء قبل الوفاة أو بعدها، وهو ما أكده أغلب المشاركون في هذه الجلسة مشيرين إلي أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال انحيازهم لطرف على حساب الآخر ولكنه تأكيد على رؤيتهم لمصلحة الأسرة ككل، وقد كان من أبرز المناقشات التي تطرقت إليها

هذه الجلسة الاهتمام باستثمار أموال الأطفال القصر بعد الوفاة، كما اقترحت بنفسي زيادة عدد الخبراء بالمجلس الحسي بحيث يضم عدد من الخبراء والمختصين في مجال علم الاجتماع والنفس والتربية بجانب الخبراء الحاليين بما يتيح دراسة متطلبات الأطفال ليس فقط من الناحية المالية ولكن من الناحية النفسية التي تساعدهم على الاستقرار النفسي والمجتمعي . هذه المناقشات تدل على أن تناولنا للقضايا المطروحة من خلال المحور المجتمعي بالحوار الوطني سواء القضية السكانية أو التعليم وكذلك التماسك الأسري ستقدم العديد من التوصيات التي تؤمن مستقبل أفضل لأبنائنا .