كتبت: أميرة إسماعيل 

فى محاولة للاستماع إلى مختلف الآراء حول نظام الثانوية العامة الجديد "البكالوريا" قبل تطبيقه عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سلسلة من الحوارات المجتمعية بحضور عدد من الوزراء ومشاركة أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان والمختصين فى الشأن التعليمى.

"حواء" تستعرض مقترحات المشاركين فى الجلسات وآرائهم حول النظام الجديد المزعم تطبيقه من العام المقبل..

يتشكل هيكل شهادة البكالوريا المصرية من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية "الصف الأول الثانوي"، والرئيسية "الصفين الثاني والثالث الثانوى"، وتتضمن المرحلة التمهيدية عددا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب، ويضم الصف الثانى مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية "يختار منها الطالب مادة واحدة" وهي الطب وعلوم الحياة وتشمل "الرياضيات - الفيزياء"، والهندسة وعلوم الحاسب وتشمل "الكيمياء - البرمجة"، والأعمال وتشمل "محاسبة - إدارة أعمال"، والآداب والفنون وتشمل "علم نفس - لغة أجنبية ثانيه"، وبالنسبة لمواد الصف الثالث فتتضمن المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة وتشمل "الأحياء مستوي رفيع، والكيمياء مستوي رفيع"، والهندسة وعلوم الحساب وتشمل "الرياضيات مستوي رفيع - والفيزياء مستوي رفيع"، والأعمال وتشمل "الاقتصاد مستوي رفيع - والرياضيات"، والآداب والفنون وتشمل "جغرافيا مستوي رفيع - وإحصاء".

ويتيح النظام فرصتين للطالب في كل عام دراسي؛ في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، ودخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجانا، وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، وفيما يتعلق بحساب المجموع فتحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

الجلسة الأولى

استهدفت سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بالمقترح، وضمت الجلسة الأولى عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم، وبحضور د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ود. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشاركة لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.

وأكد د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على أهمية مناقشة المقترح الخاص بنظام البكالوريا المصرية، الذي يُعد من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي، وأوضح أن هذا الموضوع يتقاطع مع مهام مجموعة التنمية البشرية، حيث يرتبط بشكل وثيق بتطوير التعليم الذي يشمل عدة جوانب، مثل تحديث المناهج والمحتوى العلمي.

وواصل نائب رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية، بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي، مع ضرورة ربط هذه العملية بمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح.

من جانبه أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي على ضرورة التكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم من أجل تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، موضحا أن النظام الجديد يمثل رؤية مشتركة لتطوير مسارات التعليم، والمهارات المطلوبة في سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة التعليم الجامعي.

وسلط د. عاشور الضوء على المسارات التعليمية في المنظومة الجامعية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مع عرض أبرز التخصصات والبرامج الدراسية البينية الحديثة التي تقدمها الجامعات، بهدف تحسين مهارات وجدارات الطلاب لتمكينهم من تلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود 4 مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات وهي: مجال علوم الحياة والطب، ومجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، ومجال العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، ومجال الآداب والعلوم الإنسانية"، موضحًا أنه يتم تطوير البرامج الدراسية وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتلبية الطلاب بما يتماشى مع تحقيق مُتطلبات سوق العمل.

ثانى الجلسات 

خلال الجلسة الحوارية الثانية قدم المعلمون وممثلو مجالس الأمناء والآباء والمعلمين العديد من الأفكار والمقترحات والرؤى بشأن آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديدة والمقررات الدراسية، بالإضافة إلى نظم التقييم والامتحانات، ومناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، وإتاحة المحاولات المتعددة لدخول الامتحانات في المواد المختلفة، كما ثمّن الحضور الهدف من نظام "البكالوريا المصرية" المتمثل في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية في مصر.

كما عقد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية حول المقترح، وكشف الوزير عن اعتزام الوزارة تعديل القانون لإدخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداء من العام الدراسي المقبل.

من جانبهم ثمن محررو ملف التعليم حرص الوزير على طرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية للحوار المجتمعي وتوضيح كافة القرارات والآليات والتفاصيل المتعلقة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يساهم في توضيح تفاصيلها للرأي العام في إطار مهني وبناء.

أعضاء مجلس النواب 

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات السادة النواب حول هذا النظام.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الهدف من الحوار الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام البكالوريا المصرية بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير منظومة التعليم الوطني، حيث إن الحكومة تضع تطوير التعليم في مقدمة أولوياتها، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات الشباب، كما أن عرض النظام الجديد للحوار المجتمعي أمام بعض السادة النواب المعنيين لا يتعارض مع حقهم في ممارسة دورهم التشريعي الكامل، وفقًا للأدوات البرلمانية المقررة لهم تحت قبة البرلمان.

وقال المستشار محمود فوزي: إن النظام المقترح يتفق مع الالتزامات الدستورية المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور، والتي تنص على أن “اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي”، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأساسية في التعليم.

وأعرب السادة النواب المشاركين في الجلسة عن دعم وتضامن المجلس مع الحكومة، مؤكدين استعداد المجلس لتقديم أي توصيات يمكن الاستفادة منها لتطوير العملية التعليمية، كما حظي مقترح شهادة البكالوريا المصرية بدعم السادة المشاركين في الجلسة، مع التأكيد على أهمية استيفاء كافة الجوانب المتعلقة بسبل تطبيقه بشكل ينعكس على تطوير حقيقي للعملية التعليمية وتخفيفا حقيقيا للعبء عن كاهل الأسر المصرية.

ورؤساء تحرير الصحف والإعلاميين

واستمرارا لفعاليات الحوار المجتمعي خصصت الوزارة جلسة للاستماع إلى آراء رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين، وقد دارت الجلسة حول إعادة النظر في إضافة مادة التربية الدينية للمجموع، ووجود مادة جانبية تسمى "مادة الأخلاق"، والتساؤل حول آليات تطبيق هذا المقترح، والإمكانات اللازمة لتطبيقه، وضرورة تأهيل المعلم لاكتساب خبرة تمكنه من تخريج طالب تتناسب مؤهلاته مع متطلبات سوق العمل، وتضمين المناهج مهارات ورغبات، وتعزيز قدرات الطالب على التفاعل مع مجتمعه وتطوير شخصيته منذ الصغر. 

وأكد الحضور على ضرورة التغيير والتطوير، وأن مثل هذه المبادرات تمثل السبيل الوحيد للتقدم، خاصة عندما تتيح للطالب فرصا عادلة بعيدا عن تأثير الظروف المحيطة، وهو ما تتبناه النظم التعليمية المتطورة، وتوفير رفاهية الاختيار للطالب، وتخفف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتحد من الاعتماد على المصادر الخارجية.

المهن التعليمية

في إطار مواصلة فعاليات جلسات الحوار المجتمعي عقد وزير التربية والتعليم جلسة نقاشية مع أعضاء نقابة المهن التعليمية حول مقترح "شهادة البكالوريا المصرية"، حيث ثمن خلف الزناتي، نقيب المعلمين قرار الدولة بإطلاق حوار مجتمعى حول النظام، وأكد على اتفاق النقابة على فلسفة النظام ورؤيته وأهدافه، والضرورة الملحة لتطوير الثانوية العامة التي أصبحت عبئًا نفسيًا على المجتمع، بجانب هدف تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وقال نقيب المعلمين: إن رؤية نقابة المعلمين تتفق مع رؤية الوزارة حول أهداف شهادة البكالوريا المصرية التي تسعى لتحقيق جودة تعليمية تؤهل الطلاب للجامعات وتلبى احتياجات سوق العمل وليس مجرد تغيير مسمى الثانوية العامة أو مجرد وجود محاولات امتحانية متكررة كما حدث سابقا فى نظام التحسين الذى تم إلغاؤه.

وأبدى نقيب المعلمين عدة ملاحظات على النظام قائلا: يتطلب النظام تحقيق مستوى مرتفع من الجودة المطلوبة في العملية التعليمية، وتطويرًا شاملًا للبنية التحتية بالمدارس بما يشمل التكنولوجيا والمعامل وتدريب المعلمين بشكل متعمد بأساليب التدريب الحديثة.

وأبدى الزناتي تأييده لإضافة مادة التربية الدينية للمجموع الذي سينعكس على زيادة اهتمام الطلاب بالمبادئ الحسنة والقيم والأخلاق، لافتا إلى أنه لا يجب أن تتحول إلى مادة تنافسية بين الطلاب، وأن تكون دراسة الدين في صورة أنشطة يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي ويحصل من خلالها الطالب على درجات يتم جمعها نهاية العام.

كما شهد اللقاء طرح عدد من الاقتراحات بخصوص آليات تنفيذ المقترح في حال إقراره، ومنها أن يكون هناك جهة معتمدة تشرف على تدريب المعلمين على ما يتم استحداثه من مواد فى إطار النظام الجديد، وأن يكون للتدريب آليات حوكمة تعتمد على قياس أثر التدريب ونجاحه من خلال مراجعة الجودة، كما تم طرح اقتراح بتأسيس منصة للمواد التى سيتم تدريسها وأن تكون منصة تفاعلية للتواصل بين معلمين المادة والطلاب.

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ... 

عقد وزير التربية والتعليم لقاء مع د. القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له، والذى أعرب عن تقديره لجهود الوزير في تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا دعم الطائفة لجهود الوزارة من أجل بناء الشخصية المصرية. 

وأشاد وفد الطائفة الإنجيلية بالشرح التفصيلي للوزير حول مقترح نظام البكالوريا المصرية ودخول مادة التربية الدينية في المجموع، وحرص الوزارة على عقد جلسات حوار مجتمعي حول هذا المقترح والذي يتيح الفرصة لمختلف الأطراف المساهمة والتعاون من أجل تطوير العملية في مصر لتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع.