فاتورة الكهرباء ..القضا المستعجل الدفع أولاً

كتبت :نجلاء ابوزيد

جميل سعد «محام» يقول: مشكلتنا مع الكهرباء لها شقان، الأول ضرورة أن يتوقف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، ثانيا أن يتم شرح موضوع الشرائح الحسابية للفاتورة بشكل مبسط خلف إيصال الدفع لأننا فقدنا الثقة فى التصريحات المتكررة حول عدم رفع قيمة الكهرباء.

نيفين عامر «موظفة» لها مطلب آخر يتعلق بالمحصل .. فعادة يأتى المحصل فى أى وقت وأى يوم فى الشهر، وتقول: لكوننا موظفين أحيانا نتأخر فى الدفع لشهرين وأكثر فيقطع عنا التيار فتحديد مواعيد ثابتة لكل منطقة شهرياً سيكون أكثر سهولة للمشترك .

فوزى شاكر «موظف» يشكو للوزير من الفواتير المرتفعة بلا مبرر، وعندما يتظلم يخبرونه بضرورة الدفع أولا.. ودائماً لايسترد أى أموال!! فى حين أنه متأكد أن ما يدفعه لايعبر عن استهلاكه الحقيقى لكن عادة يأتى (الكشّاف) ولا يجد أحدا، فيقوم بعمل (متوسط) .

انقطاع التيار

«تذبذب التيار وانقطاعه عدة مرات فى نفس الدقيقة يعطل الأجهزة ولا تتحمل وزارة الكهرباء أى تعويض».

أرجو أن تخصص لجنة لمثل هذه الشكاوى وأن تتخذ الوزارة إجراءاتها تجاه المحطات المسئولة عن هذا التذبذب فى انقطاع وعودة التيار المفاجئة .

أيضاً الإضاءة فى الشوارع وهى إحدى وسائل التأمين، فللأسف عندما يقوم الأهالى بإضاءة أبواب العمارات من الكهرباء العمومية يتم إجبارهم على دفع غرامات وأعتقد أن هذا طبيعى ومقبول فى المناطق المأهولة لكن فى المناطق قليلة السكان هذه وسيلة تأمين على الوزارة القيام بها بدلا من عقاب من يقوم بها .

الطاقة المتجددة

د. أمين مبارك أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة قائلا : أعتقد آن الأوان لوزارة الكهرباء أن تهتم بالطاقات المتجددة، وأن تعطيها الأولوية مع تحفيز القطاع الخاص للدخول فى هذا المجال، هذه الصناعة ستوجد فرص عمل وتوفر المتاح من الكهرباء، ويمكن تشجيع القطاع الخاص من خلال إصدار قانون فى مجلس الشعب يحدد سعر ضخ الطاقات المتجددة على كل شبكة وهذا موجود فى الكثير من دول العالم، لدرجة أن الصين أصبحت من أعلى دول العالم فى الاعتماد على الطاقات المتجددة .

ويؤكد لنا د. مبارك أن منطقة البحر الأحمر من الزعفرانة حتى الغردقة يمكن توليد 20 ألف ميجاوات من طاقة الرياح بها، وللوزارة مجهود واضح فيها حيث ضخت 600 ميجاوات لكن الاستفادة من الطاقة المتجددة كلها تحتاج لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص مع إنشاء صندوق دعم الطاقة المتجددة ، وأنصح بضرورة السماح بدخول شركات توزيع كهرباء خاصة وأن يتم إلزامها بأسعار معينة فى مناطق بعينها وبهذا نضمن وصول الدعم لمستحقيه فى مناطق بعينها معروف ضعف دخل ساكنيها