الى أين تأخذنا المناصب القيادية
كتبت :مروة لطفي
فى المصالح الحكومية ... مطلوب اقصاء القيادات المتورطة فى الفساد.
فى الإعلام .. مطلوب تطهير أبواق النظام السابق
.. فى الثقافة .. مطلوب قيادات واعية لإعادة بناء المنظومة الثقافية .. وبين الأوساط النسائية تتعالى الصيحات مطالبة بأحقية المرأة فى المناصب القيادية المختلفة التى تسعى بعض التيارات لانتزاعها منهن غصباً ..
وقفات.. اعتصامات.. تظاهرات .. كلها تنصب حول المناصب القيادية ومشاكلها ، لذلك قامت «حواء» برصد معاناة كل هؤلاء لتضعها بين يدى رئيس الدولة الجديد فكان هذا الملف ll
من القاع إلى القمةأول طريق الفساد.. منصب!مروة لطفي حتى وقت قريب كانت المناصب القيادية حكرا على أعضاء الحزب الوطنى المنحل أو أحد أعوانه من ضعاف الشخصية الذين لا يجرؤون على معارضته أو اتخاذ أى قرار بعيدا عنه .. الأمر الذى أدى لتفاقم الفساد الإدارى فى مختلف قطاعات الدولة.. فإلى أى مدى أثر ذلك على المؤسسات الحكومية؟! وإذا أردنا إصلاحها فما الشروط اللازم توافرها عند اختيار قيادات جديدة ؟!!
- بدايتنا كانت من مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء والذى أجرى دراسة تحليلية عن أسباب الفساد فى مصر قبل ثورة 25 يناير ، فكشف من خلالها أن نظم الإدارة العامة كان لها دور كبير فى انتشار الفساد قبل الثورة، حيث أدى عدم تحديد المهام والواجبات بدقة فى الجهات الحكومية إلى التهرب من المسئولية وإلقائها على الآخرين .
كذلك أدى الفساد السياسى إلى فتح الباب لأعوانه من الإداريين ليمارسوا فسادهم الإدارى بمعناه الواسع.. حيث يبدأ الفساد فى أى دولة من القمة إلى القاع وليس العكس ، الأمر الذى عرقل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية وأضر بالفقراء، المرأة والفئات المهمشة وفقاً لما جاء فى الدراسة ..
الوساطة والأقدمية
- وأشارت الدراسة إلى دور المناصب القيادية فى تفاقم الفساد بالعديد من جهات الدولة، حيث يتم الاختيار وفقاً لقانون الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1991 ، فإن الترقية إلى الوظائف القيادية إما أن تكون بناء على السلطة التقديرية للسلطة الإدارية وإما بناء على الأقدمية المطلقة.
وللأسف فتحت الطريقة الأولى الباب أمام الوساطة والمحسوبية ، بينما أتت الطريقة الثانية بقادة غير مؤهلين وكل ميزاتهم أنهم أقدم فى السلم الوظيفى. وللتغلب على سوء الاختيار أوصت الدراسة بالاستفادة من التجربة الفرنسية حيث تم انشاء مدرسة الإدارة الفرنسية منذ زمن بعيد والتى يلتحق بها الخريجون الراغبون فى العمل بالقطاع الحكومى ، فيدرسون العلوم الأساسية اللازمة للعمل به ويتلقون تدريباً مهنيا احترافيا .. ومن يجتاز الدراسة بنجاح يكون مؤهلا للعمل فى الحكومة.
إعداد القادة
- وإذا كانت هذه الدراسة تؤكد أن القصور فى نظم الترقية واختيار غير الأكفاء فى تقلد المناصب القيادية لعب دورا رئيسيا فى افساد العديد من مصالح الدولة ، فما أنسب الأسس لاختيار القيادات ؟! وماذا عن الشروط النفسية والإدارية الواجب توافرها فى أصحاب المناصب القيادية؟! ..
- تقول د. حورية مجاهد - أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - : لاشك أن عشوائية الاختيار وعدم وجود أسس واضحة لاختيار المناصب القيادية لدرجة أننا نفاجأ بأشخاص يسقطون على هذا المنصب أو ذاك دون وجود قاعدة بيانات لأحدهم مما أدى لتفاقم الفساد فى كافة المصالح بالدولة.. لذلك أرى ضرورة إعداد قادة جدد لخلق صف أول وثان وثالث فى كافة القطاعات ولكى يتسنى ذلك يجب على الرئيس القادم فتح قنوات الاتصال من أسفل لأعلى وليس العكس حتى يتعرف على احتياجات الشعب.. ويختار الأصلح لتلبيتها.
وتضيف د. حورية : إن الفساد فى المناصب القيادية موجود فى كافة دول العالم انما تختلف درجته وفقاً لحدود الرقابة عليه ، فإذا أتيحت الفرصة لوسائل الإعلام للكشف عنه دون التعرض للمساءلة.. وقام البرلمان بدوره الرقابى دون أن تطرح الاستجوابات جانباً لتقوم السلطة القضائية بمعاقبة الفاسدين نكون بذلك قد نجحنا فى التخلص من آفة الفساد المتفشية فى العديد من قطاعات الدولة.
الشخصية القيادية
- ويؤكد د. اسماعيل يوسف - أستاذ الطب النفسى بجامعة قناة السويس - على ضرورة اتسام صاحب المنصب القيادى بالتواضع وقدرته على التواصل مع الآخرين وتقبل وجهة نظر مرءوسيه حتى لو كانت مختلفة تماما معه .
وأشار د. اسماعيل إلى أربع شخصيات غير صالحة لتولى المناصب القيادية هي:
السيكوباتية : فهى ضد المجتمع ولها عدة سمات تميزها ، منها عدم التعلم من تجاربها، انعدام شعورها بالذنب ، وعدم احترام حقوق الآخرين .
النرجسية: وأكثر ما يميزها الغرور، الإعجاب بالذات، عدم قيامها بأى جهد ومطالبة الجميع بتلبية احتياجاتها ..
الهستيرية: والتى تميل للاستعراض فضلا عن إظهارها التعاطف مع مشاعر الآخرين على غير الواقع ، ويرجع ذلك لفقدانها القدرة على العطاء.
الاعتمادية: وهى لا تتحمل اتخاذ قرار بمفردها، فدائما ما تبحث حولها عن من يدعم قراراتها ويساندها، ويرجع ذلك الى انعدام ثقتها فى كل ما تقوم به.
روشتة إدارية
وعن الشخصية القيادية التى تستطيع أن تؤثر فى الآخرين من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لإنجاح مهامها .. يقول د. اسامة على قناوى - خبير التنمية البشرية -: إن هناك عدة مواصفات لازمة فى الشخصيات الصالحة للمناصب القيادية منها امتلاكه رؤية تجعله يرى لكل مشكلة حلاً وليس العكس، لابد أن يتوقع الأزمة قبل حدوثها ومن ثم يستعد بمجموعة من الآليات لمواجهتها فى حالة حدوثها، أن يكون لديه ايمان تام بحرية التعبير عن الرأى دون تهميش الآخرين ، وان ينشئ ورش عمل لصناعة القرار من الصف الثانى والثالث .. فإذا اختير من يمتلك تلك السمات للمناصب القيادية ضمنا «لمصر المستقبل» أداء ناجحاً فى كافة جهات الدولة
قبل الثورة وبعدهاالحركة النسائية وردة على عروة النظام!
رغم تعدد المناصب التى تقلدتها المرأة فى ظل النظام السابق إلا أن غالبيتها كانت صورية .. فضلا عن اقتصارها على نخبة معينة وتجاهل تام للكثيرات من صاحبات الخبرة والكفاءات الحقيقية .. ولم يختلف الوضع كثيرا بعد الثورة .. بل ازداد سوءاً نتيجة محاولات بعض التيارات المتطرفة اقتناص ما حققته المرأة على مدار سنوات طويلة من الكفاح وإعادتها الى الصفوف الخلفية .. فما مشاكل القيادات النسائية؟! وما أسس الاختيار التى يطالبن الرئيس الجديد بالنظر اليها عند اختيار إحداهن فى المناصب المختلفة؟! ll
- تقول الكاتبة الصحفية أمينة النقاش - نائبة رئيس حزب التجمع - : علينا أن نقر أن كافة المناصب القيادية فى المجتمع المصرى يجب أن تخضع لعنصر الكفاءة فى ظل التحول الديمقراطى الجديد، لكن للأسف تكمن مشاكل النساء اللاتى يمتلكن الكفاءة فى عدة عوائق أهمها : ثقافة المجتمع السائدة التى تقلل من قدرات النساء خاصة مع تفشى التيارات المتطرفة التى تطالبها بالعودة للمنزل.. لذلك أتمنى أن تحظى مصر برئيس جديد يؤمن بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة فتأتى اختياراته وفقا للأكفاء وليس نوعه او اتجاهاته.
وتتفق الرائدة النسائية عواطف والى - عضوة حزب الوفد مع الرأى السابق وتضيف : إن المرأة على مر العصور تعانى من قصور فى اختيار من يمثلها من قيادات نسائية.. فدائما ما تكون الأفضلية لصاحبات الشخصية الضعيفة لاستخدامهن كديكور لتزيين صورة الدولة، بينما يتم إقصاء ذوات الكفاءات من صاحبات الشخصيات القوية.
واعتقد أن تغير هذا المفهوم يعتمد على قدوم رئيس ذى رؤية متفتحة يختار امرأة قوية ومتميزة كواحدة من نوابه ويكون اختصاصها منصب فى شئون المرأة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية وغيرها.. حتى تكون نموذجا لغيرها من القيادات النسائية.
تعديل الدستور
- وتؤكد د. زينب عفيفى - أستاذة العلوم الإنسانية وعميدة كلية الآداب بجامعة المنوفية سابقا إن النساء اثبتن جدارتهن فى العديد من المجالات إلا أنهن يستبعدن بسبب ثقافة المجتمع السائدة، الأمر الذى يدفعنى للمطالبة بإضافة مادة بالدستور الجديد لتخصيص نسبة 10% للنساء فى كافة المناصب القيادية بالدولة حتى يعتاد المجتمع على وجود المرأة القيادية فى كافة المواقع.
كذلك أطالب بشغل المرأة منصب المحافظ والذى لا يزال حكرا على الرجال رغم وجود العديد من الخبرات النسائية اللائى يستطعن إثبات ذواتهن فى هذا المنصب.
دور المرأة
- وتشير د. إجلال حلمى - أستاذة الاجتماع بجامعة عين شمس- إلى تراجع دور المرأة بعد ثورة 25 يناير رغم مشاركتها جنباً إلى جنب مع الرجل.. وقد بدا ذلك واضحاً سواء فى الوزارات المؤقتة أو مجلسى الشعب والشورى، أو اللجنة التأسيسية للدستور.
ولاشك أن التيارات المتطرفة لعبت دوراً رئيسىاً فى ذلك نتيجة عمليات غسيل المخ التى تعيد المرأة للخلف.
وكل هذا يحتاج من الرئيس القادم تدخلا فورىا، فنحن لانريد مناصب نسائية شكلية بل واقع حقيقى لتفيد المرأة مجتمعها بما اكتسبته من خبرة وكفاءة على مدار حقب طويلة من النضال..
وتتفق د. سهير صالح - مدرسة اعلام تربوى بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة - مع الرأى السابق وتضيف : إن كفة الميزان ترجح الرجل دائما فى غالبية المناصب حتى لو كانت المرأة أكثر منه كفاءة ودائما تكون الحجة مسئولياتها كربة منزل وعدم تفرغها التام للعمل وهو أمر مخالف للواقع.
كذلك يلعب العامل التربوى دوراً رئيسىاً فى دعم تلك الأفكار، فإذا أردنا تغيير هذه الثقافة علينا البدء من الصغر من خلال تنشئة الصغير على المساواة التامة بين الذكر والأنثى.
ويعتمد ذلك على تضافر المؤسسة الأسرية والتعليمية والإعلامية والدينية على تكريس هذه المفاهيم فتحصل المرأة على كافة المناصب القيادية وفقا لدرجة كفاءتها.
عمود التنمية
- وتؤكد د. آمنة نصير - أستاذة الفلسفة الإسلامية وعضوة المجلس القومى للمرأة إن المرأة عمود التنمية فى الحياة فبدونها لا تكون أسرة وتنمية بشرية.. لذا كرمها القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى «إن الله لايضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى».
كذلك أوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام فى خطبة الوداع بالنساء فقال «الصلاة.. الصلاة النساء.. وما ملكت أيمانك»، ومع ذلك نجد بعض الأصوات تدمر الحق الشرعى للمرأة وتضعها فى ذيل القائمة رغم أن المرأة فى العهد النبوى مارست كل المهام.. فشاركت البيعة الأولى والثانية ولقبت ببيعة النساء.. وساهمت فى بعض الغزوات حتى أن السيدة نسيبة بنت كعب أم عمارة تفوقت على الرجال فى غزوة «أحد».
كذلك كانت المرأة شيخة لكبار علماء الأمة فنجد ابن الذهنى يقول «ماعرفنا عن امرأة كذبت فى رواية الحديث».. ويقول ابن الجوزى «بموت شيختى شهدة بنت احمد البغدادى نقص علم العراق».
والمرأة الآن استاذة، طبيبة، عالمة، مفكرة.. وغيرهن من صاحبات الكفاءة اللاتى يعانين من عوار أداء البعض ومحاولة إقصائهن عن المكانة التى يستحققنها لذا أتمنى أن تشهد مصر المستقبل تصحيح لتلك المفاهيم المغلوطة حتى تعود للمرأة المكانة التى اكتسبتها فى العهد النبوى
إبحار ضد التياركشف استطلاع رأى أجراه مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء قبل قيام ثورة 25 يناير أن نظرة المجتمع لتولى المرأة للمناصب القيادية بحاجة لإعادة نظر ، حيث رفض 78% من الذكور و51% من الإناث تولى المرأة منصب «عمدة» ، ورفض 62% من الذكور و33% من الإناث توليها منصب «محافظة» .. كما رفض 55% من الذكور و30% من الإناث تقلدها منصب «قاضية» .. كذلك رفض 59% من الذكور و25% من الإناث توليها منصب رئاسة مجلس الوزراء بينما رفض 33% من الذكور و8% من الإناث توليها منصب وزيرة ، حتى عضوية مجلسى الشعب والشورى لم تسلم من رفضهم ، فرفض 56% من الذكور و21% من الإناث ترؤسها لمجلس الشعب ورفض 31% من الذكور و11% من الإناث عضويتها بالمجالس النيابية.
وبسؤال المبحوثين الرافضين تولى المرأة للمناصب السابقة اشاروا الى عدم ثقتهم فى قدرتها وكفاءتها فى تولى المناصب القيادية ، فضلا عن فقدانها قدرة تحمل الظروف الخاصة ببعض المناصب خاصة أن عاطفتها تغلب على عقلها فى اتخاذ القرار!!
بين الخصخصة والإبقاء
الإعلاميون على لائحة الانتظار!
تطهير الإعلام وإعادة هيكلته .. كان ولايزال مطلبين أساسيين لثورة 25 يناير.. خاصة بعد تحول بعضها من أبواق تدافع عن النظام السابق.. إلى قضاة يدينون قيادات النظام نفسه .. والسبب ببساطة يرجع لمحاولة بعض القيادات الإعلامية الحفاظ على مناصبها بشتى الطرق والوسائل.. فما رؤية العاملين بالحقل الإعلامى لإصلاح مؤسساتهم ؟! .. وماذا عن الشروط الواجب توافرها فى القيادات الإعلامية الجديدة؟!l
- بدايتنا كانت من نقابة الصحفيين حيث التقينا بالكاتب الصحفى كارم محمود - وكيل النقابة - الذى تحدث قائلا: لاشك أن المجال الإعلامى يعد من الأولويات الهامة الملقاة على كاهل رئيس مصر المقبل.. فعليه ايقاف الموجة التحريضية المتصاعدة ضد الإعلام، ففقدان الإعلام لمصداقيته وصف لا يمكن تعميمه، رغم عدم إنكارى تورط بعض الوسائل الإعلامية فى العمل تحت رعاية أجهزة الدولة.. لذا أرى ضرورة وضع ضوابط اجتماعية وأخلاقية حتى تسترد الصحف القومية مكانتها وإن كان بعضها استرد جزءاً من عافيته المهنية بعد الثورة ، لكن ما يقلقنى هو الشحن من قبل بعض التيارات السياسية والدينية ضد الإعلام ..
ومطلوب وضع معايير حقيقية تضمن استقلال هذه المؤسسات، مع بقاء ملكيتها للشعب شرط أن تكون بعيدة عن حزب الأغلبية أيا كان.
أما بالنسبة للقيادات الصحفية فقد انتهت النقابة لمجموعة من المعايير الواجب توافرها عند الاختيار منها سنوات الخبرة ، بحيث لاتقل عن 10 أو 15 عاماً، حسن السيرة، السمعة الطيبة، عدم جلب الإعلانات، عدم ارتباط اسمه بأى من أفراد النظام السابق أو الترويج له بأى من الأشكال ويفضل أن يكون من نفس المطبوعة .
أما عن آليات الاختيار فقد توصلنا إلى عدم جدوى نظام الانتخاب ، انما يفضل عمل لجنة مكونة من كبار الصحفيين فى المؤسسة لاختيار 3 أسماء ومنهم يختار رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة ، وأتمنى من الرئيس الجديد تبنى تلك المعايير لإصلاح إدارة تلك المؤسسات.
امبراطورية
- ويؤكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى - عضو المجلس الأعلى للصحافة -: إن التصرف فى الإمبراطورية الاعلامية المكونة من 8 مؤسسات قومية تصدر 55 مطبوعة صحفية فضلا عن عدد من القنوات التليفزيونية والأرضية و24 ألف عامل بين صحفيين وإداريين وعمال ، و60 ألف عامل بالتليفزيون يحتاج لنوع من التروى من قبل الرئيس القادم .. فهناك اتجاهان أحدهما الخصخصة وهو امر يضر بالعاملين بها وأحبذ إبقاءها على وضعها الحالى، وهو الأفضل فى تقديرى بشرط إعادة هكيلتها إداريا من خلال اختيار مجموعة من القيادات من ذوى الخبرة والكفاءة .. والمتمتعين بقبول العاملين معهم .. كذلك أطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة لننشىء جهازاً قومىاً للإعلام لتتحول عبره المؤسسات لشركات مساهمة يشارك فيها المحررون لإيقاف نزيف الخسائر.
وضع مرتبك
وتشير الكاتبة الصحفية فريدة النقاش - رئيسة تحرير جريدة الأهالى - إلى وضع الإعلام المرتبك قائلة :
على مدار الثلاثين العام الماضية كان الإعلام متحدثا رسميا باسم الحزب الحاكم مما أفقدها مصداقيتها ، لذلك أرى ضرورة هيكلتها بشرط بقاء ملكيتها للدولة واستقلالها إداريا مثل النموذج البريطانى BBC ، كذلك أرى ضرورة خضوع الاختيار للمناصب القيادية لمعايير موضوعية كالخبرة، الكفاءة.. والتمتع بدرجة عالية من الثقافة.
الحرية
- ومن الصحافة الى الإذاعة والتليفزيون مطالب الإعلاميين واحدة.. وهو ما تؤكده ايناس خفاجى - محررة بقطاع الاخبار بالتيلفزيون المصرى - قائلة: الحرية الاعلامية هى المطلب الرئيسى للنهوض بالقنوات الإعلامية .. ففقدان الإعلام لمصداقيته يرجع للتغطية غير الحقيقية التى غطى بها التليفزيون بعض الأحداث من المظاهرات بميدان التحرير .. ويرجع ذلك لعدم الاستقلالية الإدارية لوسائل الإعلام . لذا أرى النموذج الإعلامى اللبنانى من أفضل النماذج لتحرير الإعلام ، حيث تقوم عدة تيارات بامتلاك القنوات الإعلامية وتخضع جميعها لإشراف وزارة الاعلام على أدائها .
نقابة للإعلاميين
- وتتفق المذيعة سماح حمزاوى مع الرأى السابق وتضيف :إنه بجانب حرية الاعلام فنحن بحاجة لنقابة خاصة للاعلاميين مثل نقابة الصحفيين على أن تقوم تلك النقابة بوضع ميثاق للشرف الإعلامى فيتعرض كل من يخالفه للمساءلة ..
كما أتمنى تحرير الإعلام من أى قيود سياسية أو أمنية ، وأن تأتى قياداته بناء على الكفاءة والخبرة دون أى معايير أخرى .
- أما المذيعة أنوار كمال فترى أن الاعلام أصبح مهنة من لا مهنة له . فهناك العديد من الدخلاء اقتحموا القنوات المصرية، والاعتماد فى ذلك على اختيار قيادات على أساس من الخبرة والموهبة وليس لانتمائها للحزب الحاكم كما كان يحدث قبل الثورة .
فإذا ما وضع الإعلامى المناسب فى المنصب الملائم لكفاءته نجحنا فى النهوض بقنواتنا ليعود للإعلام المصرى مكانته وريادته السابقة {
المشاهدة ترمومتر المصداقية
كشفت دراسة أجراها د. سامى عبدالعزيز - أستاذ الاعلام - على عينة من الجمهور المصرى قوامها 750 مبحوثاً فى 5 محافظات «القاهرة - الغربية - اسيوط - السويس - الاسكندرية» حول تقييم الجمهور للتغطية الاعلامية لاحداث ماسبيرو أن الجمهور لم يعد يثق فى القنوات المصرية حيث اشارت النتائج إلى انخفاض الرضاء عن الأداء العام لكل من التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية أثناء تغطية الحدث.. وأشار 5% فقط إلى حياد التليفزيون المصرى فى تغطية الاحداث .
..والثقافة تبحث عن الانصاف
ll المثقفون أيضاً يعانون .. والسبب تولى من لا يصلح للمناصب الثقافية خلال النظام السابق.. وفى السطور التالية يضعون تصوراتهم أمام الرئىس المقبل لإعادة الثقافة إلي مسارها ll
- بدايتنا كانت مع الكاتب المتميز محمد صفاء عامر الذى تحدث قائلا : ماحدث للثقافة خلال الحقبة الماضية يسىء إلى مصر التى كانت رائدة للثقافة فى المنطقة العربية ، ويرجع ذلك إلى تجاهل النظام السابق لمقومات الثقافة الحقيقية التى تقوم على حماية الابداع والأفكار من المهاترات التى تجرنا لعصور الظلام تحت أى مسمى .
لذلك أطالب الرئيس القادم بإطلاق حرية الإبداع ليس فى المسائل الثقافية فحسب بل فى الفنون بكافة أشكالها ، مع ضرورة الاهتمام بمسارح الدولة واطلاق حملة كبرى للترجمة. واعتقد أن لدينا العديد من المثقفين الحقيقيين الذين يصلحون لتولى المناصب الثقافية .
صعوبة النشر
وتتفق الكاتبة وفية خيرى مع الرأى السابق وتضيف : إن المثقفين يعانون من صعوبة النشر ، فضلا عن اقتصار تسليط الاضواء على مجموعة معينة منهم وتجاهل تام للعديد من المثقفين .
كذلك لا تزال السينما والثقافة الجماهيرية بعيدة عن اهتمام القائمين على الثقافة رغم أهميتها فى تغيير المفاهيم الثقافية المختلفة..لهذا أتمنى أن يتم اختيار قيادات ثقافية يكون لها باع طويل فى المجال الثقافى حتى تصبح الثقافة مفهوماً وطريقاً للحياة..
- وتؤكد الكاتبة والناقدة د.فوزية مهران أن الثقافة عملية استراتيجية مهمة فى بناء الإنسان والمجتمع . فهى تلعب دوراً كبيراً فى التقدم والتطوير.. ومن ثم أدى غيابها خلال الفترة الماضية الى استيلاء بعض التيارات على عقول البسطاء مستغلين حرمانهم الثقافى من التراث الشعبى والموال والرسم على الجدران التى كانت تشكل وجدان البسطاء.
لذلك أرى ضرورة اختيار قيادات ثقافية تنجح فى مخاطبة كافة فئات المجتمع والتأثير عليهم.. واذكر الراحل ثروت عكاشة الوزير المثقف فكان يقول «إن وزارة الثقافة ماهى الا إدارة لخدمة المثقفين وتسهيل مهمتهم» ومن هذا المنطلق استطاع القيام بنهضة ثقافية جعلت الفنون متاحة لجميع أبناء الشعب ومؤثرة فى وجدانهم .
الآثار ذاكرة الأمة
القائمون على حماية الآثار أيضا بحاجة لإعادة نظر.. هذا ما يؤكده الدكتور عبدالحليم نور الدين - رئيس الهيئة العامة للآثار سابقا - ويضيف : إن المناطق الأثرية عرضة للسرقات نتيجة عدم تأمين بعضها بالشكل الكافى ، ومن ثم يجب رصد ميزانية لتوفير حماية بشرية وكاميرات مراقبة لها فهى ذاكرة الأمة.
كذلك يعانى خريجو الآثار من البطالة وعدم التثبيت ، بينما يتم الانفاق ببذخ على سيارات المستشارين وحفلاتهم .. لهذا أطالب الرئيس الجديد بإعادة النظر فى الوظائف القيادية فى وزارة الآثار ليصبح الاختيار وفقا للأصلح والأكفأ فقط
ساحة النقاش