كتبت-سمر عيد

لن نرضخلمحاولات الإقصاء والتهميشll جاءت ثورة يناير المجيدة وقد شاركت المرأة بها بشكل أبهر العالم وبطريقة إيجابية وفعالة وذلك امتدادا لدورها المستمر وعطائها الذي لا ينتهي ومساندتها للحركات الثورية على مدار قرن من الزمان رسمت فيه المرأة المصرية ملامح مستقبلها السياسي , وتقتضي ضرورات هذه المرحلة ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة وممارساتها بما يشتمل عليه هذا المفهوم من إقرار مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز وبما يرتبط به من توسيع نطاق المشاركة أمام الجميع في تحمل مسئوليات العمل الوطني على كافة مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي توفر الأطرالاجتماعية والثقافية والآليات السياسية الداعمة لدور المرأة في الواقع العملي ll

هذا هو أول البيان الصادر من مركز قضايا المرأة فى مؤتمره الذي يتناول حقوق النساء في الدستور الجديد جاء فيه أىضا: أنه بعد تنحي مبارك وتولي المجلس العسكري ثم توالى الحكومات المختلفة وأثناء حكم الإخوان واجهت المرأة المصرية إقصاء متعمدا وتهميشا مستمرا وقد ظهر جليا فى .. ( لجنة التعديلات الدستورية على دستور 1971 - إلغاء الكوتة في الإعلان الدستوري للمجلس العسكري في المادة 32 - نسبة تمثيل النساء في البرلمان 2% - محاولات إلغاء لحقوق ومكتسبات النساء - وضع المرأة في برامج وقوائم الانتخابات للأحزاب المختلفة - وضع المرأة في برامج مرشحي الرئاسة - وضع المرأة في المناصب العامة وصناعة القرار وتمثيلها في الحكومات المختلفة - وضع المرأة في دستور 2012 المعطل .. إلخ ).

وقد شاركت النساء بقوة في 30 يونيو من أجل استعادة روح وأهداف الثورة ، وبإعلان عزل مرسي أصبح هناك فرصة ثانية أمام البلاد كي تخطو نحو دولة ديمقراطية حقيقية تحترم حقوق المواطنة للجميع دون تمييز، وتعلقت آمال الجميع بعقد اجتماعي جديد يضع أسس المساواة للجميع أمام القانون ويحترم دولة القانون والمواطنة.

ولكن بإصدار الإعلان الدستوري من الرئيس المؤقت "عدلي منصور" والذي لم يتم التوافق عليه وخصوصا فيما يتعلق بإجراء تعديلات على دستور 2012 بدلاً من العمل على دستور جديد للبلاد يليق بشعب مصر وثورته العظيمة .. واستمراراً لتجاهل حقوق النساء وتطلعاتها نحو مشاركة فعالة في كتابة الدستور جاءت المادة 29 من الإعلان الدستوري والتي نصت على " أن يكون من بين أعضاء لجنة الخمسين عشرة من الشباب والنساء على الأقل " مخيبة لآمالهن ثم أضف إلى ذلك قرار تشكيل لجنة الخمسين والذي جاء مخالفاً للإعلان الدستوري في المادة 29 وأكثر تعنتاً وتكريساً للإقصاء والتهميش المتعمد للنساء، ولم يذكر أي تمثيل لهن سوى في مرشح المجلس القومي للمرأة ومرشح المجلس القومي للأمومة والطفولة وفيما يتعلق بمسودة الدستور والتى عملت عليها لجنة العشرة والتى اتسمت طريقة عملها بالتعتيم الكامل حتى فى ظل تسريب بعض المسودات إلى الصحف تأتي تصريحات المستشار "على عوض" مقرر اللجنة بأن هذه المسودات غير كاملة مما يعيد إلى الأذهان تسريب العديد من المسودات أثناء عمل دستور 2012.

وبناءً عليه تطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالآتي:-

1- إصدار قرار بمعايير تشكيل لجنة الخمسين يتضمن المقترحات التالية:-

- ضرورة أن تكون اللجنة المجتمعية ممثلة بحق للمجتمع المصري وفئاته المختلفة ونقاباته وأحزابه ومجتمعه المدني مع مراعاة ضمان مشاركة عادلة للنساء والشباب والقوى الوطنية والثورية.

- نطالب رئاسة الجمهورية بالحرص على وجود تمثيل نسائي عبر مختلف الفئات والتخصصات إلى جانب مشاركة نسائية من منظمات المجتمع المدني النسوية ذات التاريخ الطويل من النضال في مجال حقوق النساء بما لا يقل عن 35% من تشكيل اللجنة.

- إلى جانب لجنة الخمسين نقترح أن يتم تشكيل لجنة فرعية تضم كل الأعضاء الاحتياطيين ممن تم طرح أسماءهم لعضوية اللجنة المجتمعية يتمثل دورها في مساعدة لجنة الخمسين وحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها.

- أن يتم تشكيل لجان مجتمعية متخصصة تعمل كحلقة وصل بين لجنة الخمسين واللجنة الفرعية من ناحية وبين المجتمع على أن تضم في عضويتها شخصيات تعبر فعلا عن المجتمع المصري ومطالب الشعب المصري. وبذلك يتم إفساح المجال لوجود تمثيل جغرافي ومهني وثقافي وعمري واسع يتيح مشاركة قطاعات كبيرة من المجتمع المصري في كتابة دستوره.

- نطالب بتشكيل لجنة مجتمعية متخصصة في قضايا النساء "لجنة حقوق النساء" تتضمن في عضويتها عددا من النساء من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق النساء والحركات النسائية والمبادرات الجديدة جنبا إلى جنب مع ممثلات من لجان المرأة بالأحزاب السياسية.

2- يجب أن ينص الدستور على احترام مصر للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وشاركت في كتابة العديد منها.

3- تحديد نسبة لتمثيل النساء ( كوتة ) في المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن 35 % من تشكيلها.

4- الاستفادة من المقترحات المقدمة من المنظمات النسوية والتي قامت على دراسات ميدانية واستطلاعات رأي النساء من كافة المحافظات و فئات وشرائح المجتمع والتي تتضمن نظرة شمولية لما تتطلع إليه المرأة المصرية من حقوق فى الدستور القادم من خلال بنود مقترحة بمطالب النساء في الدستور.

5- مراعاة إدماج منظور النوع الاجتماعي في مواد الدستور.

6- يجب أن تتضمن المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية ( الرعاية الصحية - التعليم والبحث العلمي - العمل - المعاشات - التأمين الاجتماعي - المعاقين - المسكن والماء والغذاء ...إلخ ) والتزام الدولة بتحقيق نتائج أو تخصيص موارد أو معايير وأهداف محددة وليس وضع جمل إنشائية لا تلبي أى تقدم حقيقى فى مستوى معيشة الناس وفى تلبية متطلباتهم