كتب : محمد الشريف

تشريعات جديدة، وقوانين صارمة، وعقوبات مغلظة، وحملات توعوية، تلك هى أهم الخطوات التى اتخذتها القيادة المصرية على مدار عدة سنوات لمواجهة أشكال العنف الممارس ضد المرأة، ورغم أنها لم تكن سوى حوادث فردية تطفو على سطح المجتمع المصرى كغيره من الدول إلا أن القوانين والتشريعات والإستراتيجيات التى وجهت القيادة السياسية إلى إطلاقها نجحت فى الحد من تلك الحوادث الفردية وكانت انتصارا حقيقيا للمرأة ما دفع الكثيرات من المهتمات بالشأن النسوى إلى التأكيد على أن المرأة تعيش عصرها الذهبى، بل وجهن الشكر لسيادة الرئيس على أنه خير نصير للمرأة ورفعن شعار .» بالقوانين هنودع العنف «

» حواء «تستعرض أبرز التشريعات والقوانين  التى شرعت والعقوبات التى غلظت لمواجهة أشكال العنف التى كانت تعانيها المرأة المصرية وساهمت فى توفير حياة أفضل لها..

حظت المرأة المصرية باهتمام كبير منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق إستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة ما انعكس على كافة المؤسسات فى السعى لتمكينها والحد من الاعتداءات التى تتعرض لها وكان فى مقدمتها المجلس القومى للمرأة الذى قدم قانونا موحدا لمواجهة العنف، كما صبغت سياسة البرلمان فى فصله التشريعى 2015-2020 بتلك الصبغة وناقش وأقر العديد من التشريعات التى سعت لمعالجة سلبياتمجتمعية وقانونية تعانيها حواء.

المواريث.. يحفظ حقوقها

كان من أبرز التشريعات تعديل قانون المواريث الذى اعتبره الكثير ضمانالحصول المرأة على حقها الشرعى خاصة بالمجتمع الصعيدى، ونص التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سند يؤكد نصيبا للوارث أو امتنع عن تسليمه، وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

الختان.. حماية للإناث

فى عام 2016 أقر البرلمان تغليظ عقوبة ختان الإناث ليعاقب القانون الوالد بعد أن كانت العقوبة تقتصر على الطبيب حيث نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات كل من طلب ختان أنثى وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات والسجن المشدد للطبيبي الذى يمارس الختان ويترتب على فعله عاهة مستديمة أو وفاة الفتاة.

الاغتصاب والتحرش.. جرم إنساني

لأن التحرش جريمة ترفضها الأديان ويستنكرها المجتمع وتتسب فى أضرار نفسية للفتاة كان تغليظ عقوبته أمرا ضروريا وهو ما انتبهت إليه القيادة السياسية، حيث نص القانون بعد تغليظه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ورغم أن اغتصاب المرأة والطفل جرم إنسانى إلا العقوبة التى نص عليها القانون لم تكن رادعة ما دفع عشر أعضاء مجلس النواب إلى تقديم مشروع لتعديل قانون العقوبات بحيث تغلظ العقوبات على جريمة التعدى الجنسى والخطف للإناث والأطفال لتصل للإعدام والسجن المشدد.

سرية البيانات.. صيانة للفتيات

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما ينص على عدم إثبات بيانات المجني عليهافى قضايا التحرش الجنسى، على أن ينشأ فى تلك الحالة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليهابهدف حماية سمعتها من خلال عدم الكشف عن شخصها في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش خشية إحجام المجني عليها عن الإبلاغ.

زواج القاصرات.. جريمة

ما أن أعلن الرئيس عدم قبوله لظاهرة الزواج المبكر حتى انتفضت أجهزة الدولة ضد هذه الظاهرة وفى مقدمتها البرلمان الذى ناقش مشروع قانون يعاقب كل من شارك فى تزويج قاصر بالحبس لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ابتداء من والد البنت والمأذون ووالد الزوج أو أقاربه، وكل من يزور في وثائق الزواج، وكذلك الشهادات الصحية التي تصدر دون الكشف الطبي على الزوجين.

قانون العمل.. حقوق مضمونة

حفاظا على حقوق المرأة العاملة والتصدى لأى شكل للتمييز الممارس ضدها فى الترقى وتولى المناصب الإدارية اهتم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بأوضاع العاملات بالجهاز الإداري للدولة وحظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس "النوع" أو لأي سبب آخر.

كما حمل قانون العمل الجديد العديد من الضمانات لحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص حيث أعطى لها الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر،فضلا عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، وعدم تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

النفقة.. طوق نجاة

لأنه نصير المرأة ووزيرها كان تصديق الرئيس على تعديل قانون العقوبات الذى شمل محاسبة الزوج المتهرب من النفقة وصرف مستحقات الزوجة من بنك ناصر على أن يتم تحصيلها من الزوج طوق نجاة للمرأة المعيلة والمطلقة حيث نص القانون المعدل على أنه يعاقب بعد التنبيه عليه بالدفع كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اهتمام رئاسى

تعلق النائبة البرلمانية د. إيفيلين متى، عضو مجلس النواب على ما حققته القوانين والتشريع فى الحد من مظاهر العنف قائلة: حظيت المرأة خلال السنوات الأخيرة باهتمام رئاسى كبير والذى كان فى حد ذاته رفض واضح لأى من أشكال العنف الممارس ضدها حيث حرص الرئيس على تكريمها فى العديد من المحافل وانحنى لتضحياتها تقديرا واحتراما، بالإضافة إلى توجيهه بتشريع حزمة من القوانين لحمايتها من أشكال العنف والتى لم تتعد كونها حوادث فردية تشهدها مختلف بلدان العالم باختلاف ثقافاتها، لذا أتطلع فى الفترة المقبلة إلى تفعيل مفوضية التمييز باعتبارها حقا دستوريا للمرأة تراقب تنفيذ القوانين وتتصدى لما تعانيه المرأة من تمييز خاصة فى مجال العمل، فرغم انتصار قانون العمل الجديد للمرأة إلا أن الثقافات الذكورية تقف حجر عثرة فى تولى الكفاءات من النساء للمناصب الإدارية.

العصر الماسى

تعد د. عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب دليلا واضحا على تغير الثقافات المعادية للمرأة خاصة وأنها تمثل شريحة عريضة من المجتمع الصعيدى الذى طالما حرم المرأة من حقوق كثيرة كان فى مقدمتها التعليم والميراث والمشاركة السياسية وعن ذلك تقول: لا شك أن القوانين والتشريعات التى عمل عليها البرلمان فى السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير فى تخفيف حدة العنف الممارس ضد المرأة وتغيير الثقافة الذكورية المتسلطة عليها وحقوقها كقانون المواريث الذى ضمن لها حقها الشرعى فى التركة بعد أن كانت تحرم منه، كما أن مشاركتها السياسية كناخبة ومرشحة أكبر دليل على ذلك فهناك سيدات لم يحالفهن الحظ فى مجلس الشيوخ ورغم ذلك خضن تجربة البرلمان وهذا دليل على تمتع المرأة بحقوقها فى ظل القيادة السياسية الحالية، لذا أؤكد أن المرأة تعيش عصرها الماسى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حرص على تمكينها وحماية مكتسباتها وحقوقها، وأن ما حصدته من مكتسبات خلال السنوات الأخيرة إنجاز لم يسبق له مثيل فى مسيرة نضالها.

توحيد الجهود

أما د. منى عبد العطى، عضو مجلس النواب فترى أنه رغم إصدار حزمة من التشريعات التى تنتصر للمرأة إلا أن مواجة العنف يحتاج إلى توحيد الجهود ومشاركة فعلية من ضحاياه اللائى يحجمن عن الإبلاغ عن ما يتعرضن له من اعتداءات أو تعديات على حقوقهن، مؤكدة أن التشريعات الجديدة وتغليظ العقوبات كانت بمثابة تصد صارم من الدولة لممارسى العنف ضد المرأة سواء داخل الأسرة أو خارجها، وتقول: كان إيمان الرئيس بقدرات المرأة ودفاعه عن حقوقهاتشجيعا لنا نحن السيدات لخوض المعترك السياسى وهذا ما اعترف به, فلولا توجه الدولة لتمكين المرأة لما وصلت وغيري من النائبات إلى قبتى البرلمان والشيوخ، كما أن الامتيازات التى أعطاها الرئيس للمرأة والذى أكد أنها ليست تفضل بل هى حق مسترد تؤكد أن المرأة المصرية تودع فى عهده العنف.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

أما عن جهود المجلس القومى للمرأة فى التصدى للعنف الذى تعانيه السيدات باختلاف أشكاله فتقول د. ريهام إمبابى، عضو لجنة الإعلام بالمجلس: يعمل المجلس وفق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى كوثيقة عمل للأعوام المقبلة، فضلا عن توجيهه لمؤسسات الدولة بتنفيذ بنودها، ولا شك أن هذه الاستراتيجية تعمل بشكل كبير على مواجهة كافة صور العنف ضد المرأة  .