كتب : محمد عبدالعال

تحت عنوان المرأة والعمل النقابي، استضاف صالون حواء الشهرى النائبة البرلمانية سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والمهندسة الاستشارية إيمان العجوز، النائبة البرلمانية، والأستاذة عبير الغازي، نائب رئيس سكرتارية المرأة باتحاد نقابات عمال مصر، والمستشار حامد فارس، خبير الشئون العربية والأفريقية والمحلل السياسي نائب رئيس سكرتارية المرأة باتحاد نقابات عمال مصر، والخبير الإعلامي د.حسن هويدي، والأستاذة سماح جاد، رئيس لجنة المرأة بالنقابة العامة للتعليم والبحث العلمي، تطرق الصالون لواقع ومشاركة المرأة في العمل النقابي وما يواجهه من صعوبات جراء بعض العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية..

في البداية قالت الكاتبة الصحفية سمر الدسوقى، رئيس تحرير مجلة حواء: إن هدف الصالون دائما هو دعم المرأة المصرية وتوجيهها لما هو منوط بها خلال المرحلة الحالية والقادمة والتذكير دائما بتاريخها النضالى منذ ثورة 1919 إلى الآن مع الحفاظ على المكتسابات التي حصلت عليها على كافة المحاور سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مثل التمثيل الوزارى  ونسبة تواجدها بالبرلمان مؤكدة أن المرأة تعيش العصر الذهبى لها.

وتابعت: نحن بصدد التعرض في تلك الندوة لدور المرأة المصرية في النقابات لنستعرض بعض الصعوبات التي تواجه المرأة كمرشحة في النقابات العمالية أو المهنية بسبب بعض الأعراف المغلوطة التي ما زالت تفاضل ترشح المرأة عن الرجل بخلاف بعض القوى النسائية المترددة في الترشح أو النزول على مقعد بالانتخابات المهنية أو العمالية رغم دعم الدولة الكامل لها، ومن هنا نتعرف من خلال مجموعة من السيدات أصحاب التجربة فى العمل العام واللائي قمن بالحصول على مقاعد بالفعل بالانتخابات النقابية الأخيرة  على تجربتن وما واجهن من صعوبات ونصائح للمرأة، مؤكدة وجود صعوبات تواجه المرأة بسبب العادات والأعراف وبعض الثقافات المغلوطة، مطالبة بوجود كوتة للمرأة في العمل النقابى.

التأهيل ضرورى

عرضت البرلمانية سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان خلال كلمتها رحلتها في العمل النقابى وكيف استطاعت اكتساب الخبرة على أيد أساتذة تعلمت منهم كيفية التعامل مع الزملاء وحل المشكلات، موضحة أن توقف الانتخابات العمالية لفترة طويلة قاربت 12 عاما قبل ثورة 30 يونيو أحدث فجوة في نقل الخبرة من جيل لآخر ما كان له أثر سلبى على العمال إلى أن قامت ثورة 30 يونيو حتى صدور قانون الانتخابات العمالية عام 2017 وكان له تأثير على المرأة بصفة خاصة.

وطالبت سولاف بأن تكون المرأة مؤهلة للدور النقابى والانتخابى من خلال التدريب والاطلاع على كل ما يخص العمل النقابى والقدرة على التفاوض لكل ما في صالح للمنشأة والعامل وأن تكون متميزة في عملها على دراية بكافة القوانين قادرة على التواصل، مؤكدة أن نسبة تمثيل المرأة بالنقابات المهنية والعمالية غير كاف إلا أنه تمثيل إيجابى، داعية إلى ضرورة إحياء دور الجامعة العمالية.

العمل العام نقطة البداية

قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب: صاحبت تجربة نقابية قاربت من العشر سنوات بدأت بانتخابها عضو في مجلس نقابات المهندسين والنقابة العامة للعاملين بالبترول وتصعيدى إلى منصب الأمين العام، ومن خلال مسيرة عملى النقابى طالبت  بضرورة تواجد المرأة أولا في العمل العام من خلال الشارع كانتخابات المحليات والبرلمان والنقابات وتكون صاحبة خطة وقادرة على التدخل في كافة التحديات والتواجد بين الزملاء.

وأوضحت العجوز أن أى مرشحة لعضوية نقابة مهنية أو عمالية يجب أن تعطى كامل وقتها لحل مشاكل المجموعة النقابية التي قامت بتمثيلها والانتماء إليها على أن تكون على قدر التحدى في كل قطاع تمثله في جميع المحافظات.

ثغرات قانونية

حول قانون التنظيمات النقابية تحدثت عبير غازى، نائب رئيس سكرتارية المرأة باتحاد نقابات عمال مصر قائلة: إن قانون التنظيمات النقابية به عدد كبير من الثغرات والعيوب ولم ينص أى قانون عمالى على كوتة أو تواجد للمرأة وتمثيلها منذ تشريعه عام 1962م القانون رقم 134 رغم ذلك استطاعت السيدات التواجد في العمل النقابى وكانت أول سيدة تشغل مقعدا في النقابات العمالية هي ثريا عبدالحميد عن نقابة المحاجر والبترول والتي شغلت أول سكرتيرة للمرأة باتحاد عمال مصر بانتخابات حرة عام 1964.

وأوضحت أنه منذ عام 1964 وبعد تولى السيدة ثريا عبدالحميد منصب سكرتير عام المرأة بنقابة العمال لم يشغل هذا المنصب سيدة من بعدها إلى عام 1994 حتى جاءت عائشة عبدالهادى التي أصبحت وزيرة للقوى العاملة فيما بعد مؤكدة أن نسبة التمثيل النقابى للمرأة كانت ضئيلة جدا حتى جاء عام 2006 واستطاعت المرأة أن تحقق 900 مقعد من بين 20 ألف مقعد يحصل الرجال على 19100 منها، وحاليا نسبة مقاعد المرأة 8.7 % وهى ما زالت ضعيفة، غير أن هناك ثلاث نقابات عمالية لم تنجح بها امرأة حتى الآن مطالبة بضرورة وجود كوتة للمرأة في قانون العمل النقابى.

وأكدت عبير أن هناك سيدات يقمن بالعمل النقابى على أكمل وجه وقادرات على العطاء إلا أن هناك بعض العقبات منها تمسك البعض من المرشحين السابقين من الرجال بالمنصب النقابى وعدم إتاحة الفرصة لأجيال جديدة.

واقترحت عبير أن تكون هناك حضانة داخل كل منشأة بها مائة عامل وعاملة ولا يشترط أن تكون مائة عاملة لكى لا يلتف أصحاب العمل على القانون على أن ينص قانون العمل على ذلك.

نماذج مشرفة

من جانبه قال المستشار حامد فارس، خبير الشئون العربية والأفريقية والمحلل السياسي: إن المرأة المصرية دائما ما تقدم نماذج مشرفة تستطيع أن تنقل طموح السيدات من خلال تواليها المناصب القيادية مع ضرورة أن يتوفر فيها الصفات التي تتوافر في الرجل إذا ما أرادت خوض تجربة الانتخابات النقابية وبالتالي لابد أن تتميز بحبها للعمل العام.

وتابع: على الجميع أن يعى أن المرأة المصرية ستحصل على حقوقها خلال الفترة القادمة مناشدا البرلمان بضرورة وجود كوتة للمرأة المصرية داخل النقابات العامة والمهنية حتى لو بقانون خاص.

عقبات وتحديات

وقالت سماح جاد، أمينة المرأة بالنقابة العامة للبحث العلمى والتعليم: إن أهم ما يجب توافره في المرأة النقابية هو خدمتها للجمعية العمومية التي اختارتها رغم وجود بعض الصعوبات التي تواجه المرأة من بينها خبرة الرجال في مجال الانتخابات النقابية وتكوين كتل تصويتية من خلال العلاقات المتشعبة وهو ما يفترض أن تقوم به المرأة من خلال عملها الفعلى داخل النقابة لضرب تلك التكتلات، فهناك بعض الرجال في العمل النقابى لا يريدون وجود السيدات.

وأوضحت سماح أن هناك بعض التعنت الموجود خلال ترشح السيدات للنقابات العمالية في استخراج أوراق الترشح رغم أن أغلب السيدات في النقابات يبذلن مجهودا مضاعفا لإثبات وجودهن في المجتمع.

وفى كلمة للدكتور حسن هويدى، الخبير الإعلامي أكد أن حصول المرأة على 27% من مقاعد مجلس النواب بخلاف 24% من الوزارات ونجاحها  في الإعلام يؤكد أن المرأة المصرية لها مكانتها على مر العصور وفى الديانات السماوية الثلاثة.

***

التوصيات

 - تأهيل المرأة للعمل النقابى من خلال التدريب.

-  ضرورة أن تكون النقابية متميزة في عملها أولا قبل التفكير في الترشح.

 - ضرورة أن تكون على دراية بكل المشاكل والصعوبات التي تخص المهنة.

 - كوتة خاصة بالمرأة داخل قانون النقابات كنوع من التمييز الإيجابي للتغلب على العادات والأعراف المغلوطة.