إشراف: منار السيد - هايدى زكي - شيماء أبو النصر- محمد عبدالعال - إبتسام أشرف

أدركت القيادة السياسية أن التعليم أساس تنمية المجتمع وتوفير حياةكريمة لأفراده بل هو لبنة البناء وسبيل التقدمفكان ملف تطوير المنظومة التعليمة فى مقدمة أولوياتهامستعينة فى ذلك بالبحث العلمى وإصدار عدد من التشريعات التى تخدم هذا التوجه.

النائبةالبرلمانية صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب توضح فى هذا الحوار تأثير التشريعات البرلمانية ومشاريع القوانين التى ناقشتها اللجنة المعنية فى تطوير العملية التعليمية، وتكشف عن الخطط المستقبليةالتى يعكف عليها "النواب"للارتقاء بالمنظومة والبحث العلمى.

فى البدايه تقول د. صبورة: شهد ملف التعليم طفرة كبيرة وتطورا عظيما يصب في مصلحة الجميع خاصة المرأة وأطفالها، حيث تمالتوسع في إنشاء المدارس والجامعات التى تضم تخصصات جديدة تفيد المجتمعكالجامعات الأهلية والكليات التكنولوجية، بالإضافة إلى التطوير الهائل الذى تشهده المدارس والجامعات سواء كان في المنشآت أو المناهج أو نظم التعليم،وعلى مستوى المرأة هناك زيادةملموسة فى نسبة تعليم الفتيات، وفى الفترةالأخيرة كان هناك توجه واضح للحفاظ على حقوق أفرادالأسرة فى التعليم ومعاقبة المسئول عن تسربهم وذلك إيمانا بأن التعليم أساس نهضةالأمم والمجتمعات.

جودة التعليم

وعن آخر ما تم مناقشته خلال جلسات مجلس النواب لتطوير منظومة التعليم تقول: وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض من أن جودة التعليم تعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر، وذلك من خلال معاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها طبقاً للمعايير القياسية الدولية ما يؤدى إلى تطوير أدائها والنهوض بهاعلى كافة مستوياته.

وما كان دور اللجنة فى تطوير التعليم الفنى وتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن ذلك؟

أجرت اللجنة عدد من المناقشات وأقرت عدد من التشريعات ترتبط بالتعليم الفنى ومنها قانون الجامعات التكنولوجية لضمان مستقبل أفضل للطلاب فى التعليم والعمل، هذا بجانب مشروع قانون هيئة جودة التعليم الفنى "إتقان" والذى تمت الموافقة عليه فى مجلس الشيوخ ويناقش داخل لجنة التعليم لتختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبة، وأيضا مشروع قانون نقابة التكنولوجيينوالتى تعنى اكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ والحفاظ على مهنتهم وتطويرها ودعمهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم، وجميعها قوانين ستسهم فى دعم التعليم وتطويره، وهناك إستراتيجية واضحة لتطوير التعليم الفنى وبالفعل نجحت من خلال زيادةأعداد طلاب المدارس الفنية والخريجين منها، كما تم تدشين عدد من المدارس الفنية خلال الفترة الماضية سواء التى تتبع شركات أو الوزرات المختلفة في الحكومة منها على سبيل المثال مدرسة الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضا مدرسة الكهرباء التابعة لوزارة الاتصالات، كذلك مدرسة البترول ومدرسة البريد.

وماذا عن تطوير التعليم بشقيه الجامعى وقبل الجامعى؟

هناك العديد من الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية بمجال التعليم والبحث العلمى، وقد تمت مناقشة مجموعة من البرامج لتطوير منظومة التعليم الجامعيوالارتقاء بجودته ومن خلال تغير شامل فى المناهج وطرق التدريسوزيادة موازنات التعليم والبحث العلمى وعدد المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والمعاهد بخلاف الجامعات الأهلية، فضلا عن زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمبعوثين بالخارج وفروع الجامعات الأهلية، وستشهد الفترة المقبلة استكمال التطوير والمشروعات الكبرى حيث وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات وتعديل المادة رقم 121 لتنص على أنه يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش وهو قانون ينصف الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس المتفرغين الذين بلغوا سن المعاش، بحصولهم على مزايا مالية لدعمهم.

كان هناك أخبار عن تباين آراء النواب على قانون الثانوية العامة فكيف تعامل المجلس مع هذا القانون؟

تم رفض بعض المواد المقترحة لتعديل قانون التعليم بشأن الثانوية العامة والذي تمت مناقشته من جانب مجلس الشيوخ، وكان هناك جدل واسع بين أعضاء مجلس النواب الأمر الذي جعل وزارة التربية والتعليم تسحب القانون وتعدله،ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية، ويتيح المشروع للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح له بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط دون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.

وماالحلول التى طرحها المجلس لمواجهة الأمية؟

هناك اهتمام واضح  من قبل  المجلس بمحو الأميةلكن يواجهنا بعض المعوقات لأن العمل في مجال تعليم الكبار صعب،كما أن الشخص قد لا يرغب في التعلم، بالإضافة إلى أن كثيرا من البطاقات الشخصية قد لا توضح الدرجة العلمية، فيكتب مثلا ربة منزل لكثير من السيدات الأمر الذي يصعب منه تحديد الدرجة العلمية التي حصلت عليها،بجانب عدم وجود قاعدة بيانات بإجمالي عدد الأميين في مصر، وعزوف الكثير من المواطنين عن محو أميتهم.

وما الخطط المستقبلية لمجلس النواب لتطوير المنظومةالتعليمية فى مصر؟

أصدرت لجنة التعليم بمجلس النواب عدة توصيات للحكومة لاستكمال تطوير المنظومة الأهم بين مؤسسات الدولة كان من بينها ربط سوق العمل بالمناهج، ودعم المخصص المالى للتعليم الفنى، وإعادة تأهيل التجهيزات والمعدات لتتناسب مع المناهج الجديدة، وإنشاء وتجهيز مدارس فنية تطبيقية تكنولوجية جديدة، واستبعاد الاستخدامات غير الضرورية، وترشيد الإنفاق فى البنود التى ليس لها علاقة بمنظومة تطوير التعليم، مع التأكيد على صرف حافز الأداء الشهرى الخاص بمنظومة تطوير التعليم ووضع إستراتيجية واضحة لوحدة مدارس النيل الدولية خاصة بعد أن أصبحت تابعة للوزارة، وهناك نظرة مستقبلية ومشاريع وقوانين يتم مناقشاتها والبحث فيها للوصول إلىالأفضل والأنسب والموافقة عليه، ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية المختلفة طبقاً للمعايير وآليات قياس الأداء الدولية لتحسين أدائها للتأهيل والحصول على الاعتماد ونشر ثقافة الجودة وزيادة القدرة التنافسية محليا ودوليا، كما طالبت اللجنة بإدراج ذوي الهمم ضمن منظومة تطوير جودة التعليم وحل مشكلات الأبنية التعليمية مع جهات الدولة المعنية، كما شدد النواب على ضرورة توفير وزيادة الميزانية لتعيين معلمين جدد لسد عجز المدرسين.