إشراف: منار السيد - هايدى زكي - شيماء أبو النصر- محمد عبدالعال - إبتسام أشرف

يعمل البرلمان بدأب على توفير البيئة التشريعية اللازمة لتطوير المجتمع المصرى بمختلف مستوياته ومجالاته من صناعة واقتصاد وسياسة وغيرها، ومن بين اللجان التى تعكف على ذلك لجنة الصناعة التى تحرص على تحقيق الاكتفاء الذاتي لاحتياجاتنا وتصدير منتجات ذى جودة عالية إلى الأسواق العالمية إيمانا بأن الصناعة أساس التقدم.

"حواء" التقت النائب البرلمانى عادل عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب لاطلاعنا على الأجندة البرلمانية وأهم التشريعات التي تعكف عليها اللجنة من أجل تطوير ملف الصناعة وما يشمله من حرف يدوية وتعليم فني وجامعات تكنولوجية.

بداية تنهض الجمهورية الجديدة بالصناعة،فماتقييمك للطفرة الخاصة بالبنية التحتية للصناعة ودور البرلمان في ذلك؟

في هذه المرحلة هناك عناية واهتمام كبير بالبنية التحتية بماتشملها من ترفيق للمناطق الصناعية الجديدة وتعديلات تشريعية للقيام بالتسليم السريع لمناطق المستثمرين، بالإضافةإلى مواد الطاقة وجهود الدولة في توفيرها بأنسب الأسعار لأن الصناعات تقوم على أسس المدخلات وأهمها توافر المواد الخام ومواد الطاقة اللازمة للصناعة وتوطين التكنولوجيا كأحد المقومات الرئيسية للتطوير، لذلك يجب أن نؤكد على الدور الكبير والجهد المبذول من قبل الدولة  لتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل السوق المصري في المقام الأول، ثم النظر للسوق العالميومانستطيع عرضه من منتجاتنا.

الصناعات اليدوية هي التراث والهوية،فكيف تدعمها لجنة الصناعة بالبرلمان؟

مصر هي أساس الصناعات اليدوية التى تمثل هويتنا وتراثنا وهذا التراث هو ثروة اقتصادية كبيرة، وهناك اهتمام كبير من قبل الدولة والقيادة السياسية بالمنتجات التراثية والصناعات اليدوية، ويظهر ذلك واضحا في المعارض التي يتم إقامتها بتوجيه واهتمام ورعاية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي  لعرض المنتجات التراثية مثل معرضي ديارناوتراثنا وذلك لأهميتها كونها تراثية وتساعد الأسر والشباب على العمل والقضاء على البطالة، وكثير من الدول يقوم اقتصادها على الصناعات اليدوية مثل الهند وذلك يرجع لأهمية الصناعات اليدوية وتأثيرها على الاقتصاد.

وما الذي نحتاجه للاستفادة من الحرف اليدوية في دعم اقتصاد الدولة لنجد لها مكانا بالسوق الدولي بما يماثلها من المنتجات العالمية؟

تحتاج إلى توحيد الأسواق وإتاحة الفرصة لهذه المنتجات بالأسواقللعرض، كما أننا نحتاج لتعزيز أكبر من خلال التفكير في إقامة معارض خارجية لعرض هذه المنتجات وذلك لرواجها وزيادة الطلب عليها بالأسواق العالميةمايجعلنا في المستقبل نحول المنازل الصغيرة التي تنتج لنا هذه المنتجات التراثية إلى مصانع صغيرة،وبالعمل ووجود سبل للترويج ستنمو هذه المصانع وتتحول لكيانات صناعية كبيرة منتجة، ويقع على البنوك دور كبير في الدعم والتدريب، وأيضا هناك محور مهم وهو نقل الخبرات من المؤسسات والشركات والجامعات لصغار المنتجين.

هل هناك مشروعات قوانين تنظم العمل بالمهن الحرفية؟

بالفعل هناك قانون المشروعات حيث تنص المادة 66 منه على أن: يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات وأهمها مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية وتقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وبالأخص ريادة الأعمال والتعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها،والمساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق، كما أن هناك بنودا خاصة بالحرف التراثية سيتم تعديلها بقانون الصناعة الذي نعكف على تعديله حاليا بمايتسق مع توصيات الرئيس للوصول إلى مرحلة متقدمة للصناعة لتكون أحد محاور الاقتصاد القومى.

وماذا عن التعليم الفني وكيفية دعمه للمساهمة في تطوير الصناعة وتشجيع الاستثمار والحرف اليدوية؟

هناك انتشار للمدارس الفنية بالمراكز والمحافظات، وقد اهتمت الدولة بالتعليم الفني للحصول على عامل فني ماهر يستطيع أن يقوم بنقلة نوعية،كما أن هناك اهتماما كبيرا بالتدريب المستمر على التقنيات الحديثة باستخدام آلات وماكينات تكنولوجية أكثر حداثة، فالاهتمام بالتعليم الفني بكل أقسامه يصنع الفارق ويحقق للصناعة قفزة هائلة خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك جهدا أكثر سيتم وذلك من خلال ربط التعليم الفني بشكل أوسع بالجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة وستكون كل هذه المقومات السبب الرئيسي في النقلة النوعية التي ننتظرها للارتقاء بالعمالة المصرية.

وهل للجامعات التكنولوجية تأثير إيجابي على استراتيجية تطوير الصناعة الحالية؟

الجامعات التكنولوجية لها الأثر الإيجابي على مسار تطوير البنية التحتية التي تعمل عليه الدولة حاليا لما تتضمنه من أفكار متطورة ومتقدمة وإيجابية، وهناك توجه عالمي للجامعات التكنولوجية وذلك لماتقدمه من دراسة للتقنيات والمقومات التكنولوجية التي تقوم على أسسها الصناعة لأنها جامعات متعددة التخصصات، فهناك قسم خاص بدراسة علوم الطاقة والتي تعد المصدر الرئيسي لتنمية الصناعة، وآخر لدراسة علوم الفضاء وعلوم المياه والهندسة الوراثية،وقد استطاعت مصر مواكبة الركب العالمى بإنشاء الجامعات التكنولوجية بأكثر من 7 جامعات،وحاليا نحن نستهدف الوصول إلى 50 جامعة تكنولوجية فى مصر.

وما أهم مشروعات القوانين التي تعمل عليها لجنة الصناعة بالمجلس، وما الأجندة البرلمانية للجنة بعد مرور عامها الأول بالبرلمان؟

يتسقعمل اللجنة مع توجيهات سيادة الرئيس بإزالة كل المعوقات التي تقف عائلا أمام الصناعة ووضع الحوافز والتناغم ما بين المجموعة الاقتصادية وأصحاب المصانع ورجال الأعمال لبناء استراتيجية قوية لإزالة المعوقات أمام الصناعة وذلك من خلال اللجنة التي تعكف حاليا على تعديل قانون الصناعة القديم الذي مر عليه أكثر من 53 عاما، وهناك إرادة قوية وفكر متطور وشركاء نجاح لبناء قاعدة صناعية ننطلق بها في الجمهورية الجديدة وهذه القاعدة الصناعية ستضع مصر في مصاف الدول الصناعية المتقدمة لكي يعود المنتج المصري بقوة للمنتديات التنافسية الصناعية العالمية.