حوار: أميرة إسماعيل 

شهدت أوضاع المرأة خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة نتيجة حزمة التشريعات والقوانين التى عنيت برفع الظلم الواقع عليها وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف الممارس ضدها وذلك فى إطار تحقيق الحماية المجتمعية التى وجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

المستشارة والخبيرة القانونية فاتن عريف الباحثة فى قضايا الأسرة والمجتمع والمهتمة بالشأن المجتمعى العربى والأفريقى تتحدث فى هذا الحوار حول المكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية سواء فى المناصب الإدارية أو ما تطمح للوصول إليه من خلال التعديلات المرتقبة لقوانين حماية المرأة وقوانين الأحوال الشخصية.

فى رأيك كيف تدعم وتحمى القيادة السياسية المرأة المصرية فى الوقت الحالى؟

فى الحقيقة إن القيادة السياسية تدعم دور المرأة المصرية بشكل كبير للغاية لأنها مؤمنة بدورها سواء على الساحة السياسية أو المجتمعية, وتسعى كذلك  للارتقاء بها وتأهيلها لكافة المناصب الإدارية والعليا فى الدولة وهو ما نجحت فيه الدولة وذلك بفضل توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تعهد منذ توليه الرئاسة بتمكينها فى جميع المحافل، وبالفعل ازدادت نسبة تمكين المرأة سياسيا وهو ما انعكس فى زيادة أعداد الوزيرات والنائبات فى مجلسى النواب والشيوخ اللائى كن صوت المرأة تحت القبة, ناقشن قضاياها ومشكلاتها مثل الختان وزواج القاصرات والحرمان من الميراث، كما أن "تنسيقية شباب الأحزاب" أحد أهم الخطوات السياسية التى دعمتها القيادة السياسية, فهى مصنع لإعداد وتخريج الكوادر السياسية سواء من الفتيات أو الشباب، ومن إيجابياتها دراية خريجيها وفهمهم للخريطة السياسية خاصة دورهم التوعوى للمرأة بمدى أهمية مشاركتها فى الحياة السياسية وعلى رأسها المشاركة فى الانتخابات.

وماذا عن إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة؟

لا يمكن أن نغفل هذه الإستراتيجية المهمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة من أجل دعم وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا, ومن أهم بنودها أيضا حماية المرأة من كافة أشكال العنف سواء التحرش أو الختان أو الحرمان من الميراث والتعليم وغيرها من أشكال العنف المرفوض ممارستها ضد المرأة.

بالحديث عن العنف ما دور الدولة فى حماية المرأة من أشكاله التى تمارس ضدها؟

هناك إستراتيجية واضحة وقيادة سياسية داعمة للحفاظ على المرأة وأن يتم توفير كافة سبل الحماية القانونية لها للحفاظ عليها من كافة أشكال العنف سواء فى الشارع أو داخل أسرتها, وكذلك تشجع وحث الدولة المصرية على حماية الفتيات حتى يتمكن من السير فى الشارع دون خوف أو قلق وهو ما نشعر به الآن، فلدينا حرية وحماية وقوانين مغلظة لردع أى متحرش أو أى شخص يحاول أن يعتدي على المرأة لفظا أو فعلا.

وماذا عن "التنمر".. كيف يحمى القانون المرأة وغيرها من هذه الآفة المجتمعية؟

لدينا قانون يحمى الفتاة وغيرها من آفة "التنمر" وأشير إلى أن عقوبة التنمر قد تصل إلى الغرامة أو الحبس، وأرى أن من أعظم القوانين الموجودة حاليا هو القانون الذى ينص على سرية وحماية بيانات الشخص من جانب الشرطة لمن تعرض للتنمر أو التحرش أو الختان، فكثيرمن الفتيات وأسرهن يخشوا أن تتعرض ابنتهم للتنمر حالة أن يعرف الآخرون أنها تعرضت للتحرش أو الختان أو أى شكل من أشكال العنف الأخرى ما يؤثر على مستقبل الفتاة وسمعتها، وبالتالى حماية تلك المعلومات هى خطة يستحق أن نقف لها احتراما وتقديرا.

وماذا عن قوانين الأحوال الشخصية؟

وفق توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فنحن بصدد إصدار قانون الأحوال الشخصية الذى يحمى المرأة خاصة قانون الميراث، وأود أن أؤكد أن حق المرأة فى إرثها لا يسقط بمضى المدة أى أن الفتاة من حقها أن تحصل على ميراثها فى أى وقت، أما بالنسبة لباقى القوانين فنحن على ثقة ويقين أن القوانين ستكون منصفة وفى صف المرأة ومصلحتها والأسرة ككل.

وما دور المرأة المصرية فى تحقيق التنمية؟

أصبح للمرأة دور كبير فى تحقيق التنمية سواء على مستوى أسرتها أو المجتمع ككل، فهى المدبر للاقتصاد المنزلي والدافع لعجلة التنمية والإنتاج، وقد فطنت الدولة لهذا الدور فحرصت على تعليمها القراءة والكتابة "محو الأمية" واستخراج الرقم القومى الخاص بها وهو ما كان له حاجة ملحة من أجل تمكينها اقتصاديا وفتح باب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أمامها، وإتاحة الفرصة أمامها لتطوير وتصدير هذا المنتج فيما بعد، وبالتالى هى سلسلة متصلة من تدريب وتنمية ورفع كفاءة, وبالتالى فإن المرأة يمكنها استثمار وقتها بشكل صحيح لرفع مستوى معيشتها، كما أنوه هنا على أن القيادة السياسية ووفق توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه يتم معرفة احتياجاتها فى كل مكان سواء الريف أوالصعيد وعلى أساس ذلك يتم إطلاق المشروعات التنموية التى تفيدها وتنهض بالمجتمع ككل.