محمد عبدالعال

قطعت الدولة شوطا كبيرا فى تطوير الصناعة المحلية والارتقاء بها خلال السنوات الأخيرة من خلال إطلاق عدد من المبادرات الوطنية التى هدفت إلى تشجيع المنتج المصرى ورفع قدرته التنافسية أمام الأجنبى، بجانب سن عدد من القوانين التى تسهم فى تحقيق هذا الهدف، وتقديم الرخصة الذهبية للعديد من المصنعين المصريين.

د. هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب المصري، ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب تتحدث إلى حواء عن سبل النهوض بالصناعة المصرية، وأهمية تنمية العامل المصرى فى تحقيق الارتقاء المنشود بالمنتج المحلى. 

في البداية ما تقييمك للدور الذى تقوم به الدولة لدعم الصناعة الوطنية؟

بلا شك وجود نائب رئيس وزراء للصناعة بقدرات وقوة الفريق كامل الوزير مؤشر يدل على دعم الصناعة والمنتجات الوطنية خلال الفترة المقبلة بجانب الكثير من الإجراءات المهمة التي تفعل من خلال المتابعة على مستوى القاعدة، ولدعم المنتج المصري والصناعة الوطنية بصورة أكبر يجب أن تتبع الرؤية الاستراتيجية الموحدة للصناعة على مستوى كل الجهات الحكومية، وللإنصاف فإننى ألاحظ حرص الدولة الدائم على دعم ومساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية وفتح الطريق أمامها للانطلاق بالإمكانيات لمزيد من الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى.

وما أبرز التشريعات التي تدعم المنتجات المصرية وتشجع الصناعة المحلية؟

هناك التشريع 152 لسنة 2022 الذي من شأنه تيسير العديد من الإجراءات ودعم فكرة دخول الاقتصاد غير الرسمي فى المنظومة الرسمية بجانب جذب الاستثمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعد المشروع المتوسط والصغير بحكم هذا يصل إلى حد أقصى 200 مليون جنيه وهو معدل دوران رأس المال السنوي لذا نحتاج دعم تلك الفكرة بشكل إيجابي وقطعي، كما تم تطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة وذلك وفقاً للاستراتيجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء، والتي تضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصري.

وكيف يمكن الاستفادة من اشتهار بعض محافظات مصر بأنشطة صناعية بعينها فى تطوير الصناعة المحلية؟

تشتهر كل محافظة فى مصر بنشاط صناعى أو حرفة معينة ويجب الاستفادة من تلك الميزة، فلا يمكن الاهتمام بنقاط صناعية فقط، بل يجب استهداف كل محافظة بما يتناسب مع نشاطها وإجادة سكانها لحرفة بعينها بحيث تكون المناطق الصناعية جاذبة للأيدي العاملة من خلال إقامتها بالقرب من المحافظات أو المدن التى تشتهر بالمجال المتخصصة فيه، فعلى سبيل المثال الميزة النسبية لمدينة دمياط صناعة الأثاث، لذا فإنه من الطبيعى إنشاء مدينة صناعية للأثاث بالقرب منها أو بداخلها وهو ما نفذته الدولة، وبذلك تمكنت من الارتقاء بالصناعة والاستفادة من الأيدى العاملة بالمحافظة والتى برعت فى هذه الصناعة على مدار عقود متعاقبة، وهذا يؤكد على أن الدولة تراعي أن تكون فكرة إنشاء المناطق الصناعية غير ضارة بالسكان فلابد أن يكون النشاط لا يسبب أمراضا فهناك بعض الصناعات التي لا تناسب أماكن تجمعات السكان في وسط الدلتا على سبيل المثال.

وما الذي نحتاجه لتشجيع المنتج المصري على المستوى المحلي للتصدير للأسواق العالمية؟

تم رصد 125 منتجا تستوردها مصر بكميات كبيرة، وهناك بعضها يمكن تصنيعه بالداخل لذلك تم اتخاذ قرار الرخصة الذهبية والتى من شأنها تقليل الواردات وزيادة الصادرات، وأرى أن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين خلال 3 أشهر مع إمكانية تمديدها يمثل محفزا اقتصاديا مهما وفارقا فى جذب الاستثمارات للدولة وتمكين القطاع الخاص، وقد طالبت بضرورة الإسراع فى إتاحة كافة الإجراءات لمزيد من الانطلاق فى المشروعات ومستلزم إنتاج، والترويج الجيد لها حتى يدخل أكبر عدد ممكن منها حيز التنفيذ بما يخفض فاتورة الواردات ويحقق عوائد كبيرة على مستوى الصناعة الوطنية.

وإلى أي مدى تسهم شبكة الطرق والكبارى والبنية الأساسية في دعم المنتج الوطني؟

لا شك أن ما نفذته الدولة من بنية تحتية خلال العشر سنوات الماضية الأساس والدعامة لكل المناطق الصناعية، فلولا الدعم اللوجيستي من طرق ومواني ومناطق لتجميع السلع وخطوط سكك حديد أنشأتها الدولة لما كان هناك وجود للمستثمرين، فالدولة بدورها تفتح شرايين حياة من خلال النقل والطرق والكباري بمختلف أنواعها لتحقيق رواج فى التجارة، بالإضافة إلى سهولة نقل الأيدي العاملة، فتكلفة المنتج تقل كلما كان مكان التصنيع قريبا أو يسهل الوصول إليه.

ماذا عن الموارد البشرية ودورها فى تنمية الصناعة المحلية؟

لا شك أن العامل سبب رئيسى فى النهوض بالصناعة الوطنية، وهو ما أدركته الدولة فى السنوات الأخيرة وعملت على تنميته وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الفني وإعادة النظر فى منظومة التعليم، بجانب الاهتمام بالكليات العلمية والتكنولوجية أكثر من النظرية، فتدريب العامل وصقل مؤهلاته وإمداده بمتطلبات السوق العالمية يرفع من قدرته الإنتاجية الأمر الذى يسهم فى جذب المستثمر الأجنبى والعربى.