كتبت: أميرة إسماعيل

بذلت الدولة مجهودات كبيرة لدعم المواطن والأسرة المصرية فى كافة المناحى خاصة الاقتصادية، ويظهر ذلك جليا فى كافة المبادرات والبرامج التى تبنتها الحكومة لدعم الأسرة خاصة المرأة، وفى هذا الصدد يتحدث د. محمد الشوادفى، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال والعميد السابق بكلية التجارة بجامعة الزقازيق، حيث يتناول بالتحليل أهم المبادرات والبرامج التى تدعم المواطن اقتصاديا، ونظيراتها التى عنيت بمعدومى الدخل والعمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وكيف انعكست تلك البرامج والمبادرات على وضع المرأة.. 

فى البداية ما أهم  مبادرات وبرامج سيادة الرئيس السيسى لدعم الأسرة والمرأة المصرية اقتصاديا؟

هناك الكثير من المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية المرأة ونذكر منها تلك المبادرة التى اهتمت بسرطان الثدى والتى تكلفت مبالغ كبيرة، فضلا عن اهتمام سيادته بالمرأة المعيلة من خلال إطلاق برنامج تكافل وكرامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى جاءت فى إطار تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، وفى نفس الوقت كانت هناك برامج للرعاية الصحية والاجتماعية، فالأولى نالت حظا كبيرا من الاهتمام الرئاسى وكان من أبرزها مائة مليون صحة، بينما تمثلت الحماية الاجتماعية فى برامج ومبادرات عديدة كان أبرزها المبادرة الإنسانية حياة كريمة ودعم المرأة المعيلة وبرنامج تكافل وكرامة. 

وكيف استفادت المرأة من زيادة الأجور والمعاشات التى طبقتها الحكومة أكثر من مرة؟ 

أريد أن ألفت النظر إلى أن الموازنة المخصصة للأجور زادت فى السنوات الأخيرة من 71 مليار جنيه إلى 640 مليار جنية أي أن الأجور تضاعفت أكثر من 9 مرات فى حين أن عدد الموظفين فى الدولة كان ما يقرب من 7 مليون مواطن والآن فى حدود 5 مليون تقريبا وهذا معناه أن الأجور تضاعفت أكثر من عشر مرات ما يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بالأجور، بجانب زيادة المعاشات بنسبة كبيرة أولا من حيث عدد المتقاعدين أو الذين أحيلوا على المعاش أو من حيث المبلغ المخصص لهم، فالرئيس السيسى أعطى اهتماما للأجور والمرتبات باعتبار أنها أساس الحياة، فرفع الحد الإدنى للأجور والذى يصل اليوم إلى ما يقرب 6 آلالاف جنيه مكن المواطن أن يعيش حياة كريمة ومواجهة أعباء الحياة، ولا شك أن المرأة استفادت بشكل أو بآخر من هذه الزيادة سواء فى الأجور أو المعاشات باعتبارها امرأة عاملة أو مستحقة للمعاش أو حتى ربة منزل تحسن مستواها المعيشى بالتبعية لتحسن مستوى عائلها المعيشي..

وماذا عن اهتمام الدولة بالأسرة معدومة الدخل وتحسين أوضاعهم اقتصاديا؟

هناك عدة مبادرات أطلقتها الدولة لدعم هذه الفئة مثل مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة وما ترتب عليها فى عام 2019-  أثناء فترة كرونا- حيث تم تخصيص 200 مليار جنيه، كما استهدف برنامج تكافل وكرامة فئة منعدمى الدخل أو الذين لا يأخذون دعما أو أجورا أو مرتبات من الدولة، بجانب مبادرات "الشباب غير العاملين" والتى تؤكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمواطن والذى يضعه على رأس أولوياته، ولا ننسى أن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة ابتداء من 2014 كانت تستهدف توفير فرص عمل لأكثر من 6 مليون مواطن، أما غير القادرين على العمل فقد اهتمت الدولة بهم حيث خصصت وزارة التضامن الاجتماعى دخلا شهريا ساهم فى تحسين وضعهم الاقتصادى.

وماذا عن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؟

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أحد الأدوات السحرية لمعالجة المشكلة الاقتصادية داخل الاقتصاد المصرى لسببين؛ الأول أن عدد السكان كبير، وأن القوى العاملة كبيرة وفى نفس الوقت موارد المجتمع والصناعات الحرفية منتشرة على أرجاء المجتمع ومن هنا كانت هناك مبادرات لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل مشروعات ريادة الأعمال ومبادرة ابدأ ومشروعك وغيرهما من المبادرات الكثيرة التى أطلقتها الدولة إيمانا منها بأن هذه المشروعات من شأنها حماية المجتمع وفتح فرص توظيف كثيرة واستغلال موارد المجتمع، كذلك أعطت الدولة فرصة التمويل لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة وخصصت أموالا كثيرة لتمويل تلك المشروعات تجاوزت 200 مليار جنية.

كيف انعكس توفير فرص عمل للشباب ودعم مختلف الفئات الاجتماعية على وضع الأسرة المصرية؟

بمقارنة عدد الوظائف بين 2011 والتى قدرت بـ 9 مليون نسمة والعام الحالى نجد أنها زادت إلى 36 مليون نسمة وهذا يعنى أن هناك جهودا عظيمة قد نقذت على أرض الواقع، تلك الوظائف لم تقتصر على قطاعات الدولة أو الجهاز الحكومى بل شملت قطاعات الدولة المختلفة سواء الخاصة والحكومى والأهلى، وأخيرا أقول إن الأسرة المصرية لم تغب عن فكر سيادة الرئيس السيسى وأن هناك مشروعات للأسرة المصرية مثل مشروعات الزواج ومقاومة العزوبية ودعم الأسرة الفقيرة من خلال دعم السلع التموينية والإعانات العينية أو الرمزية أو السلعية، فكانت دائما الأسرة المصرية محل اهتمام الدولة بجانب تطوير المشروعات القانونية التى كانت تعيق تقدم الأسرة مثل تطوير المشروعات وتغيير بعض القوانين لصالح الأسرة المصرية، كل هذه العوامل ساهمت فى فتح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة البؤر التنموية والتى امتد لكل القرى بجانب مشروعات مقاومة العشوائيات والتى أحدثت نهضة اقتصادية فى الدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة رغم الظروف والتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى.