أميرة اسماعيل 

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو يضع مصلحة الأسرة المصرية ودعمها اقتصاديا نصب أعينه، ومن هنا كان الدعم لها على كافة المحاور، وقد تجلى ذلك في المبادرات والبرامج والجهود التي بذلتها الدولة لدعم الأسرة في السطور التالية نستعرض أبرز القرارات التي تم اتخاذها لدعم المواطن المصرى والأسرة المصرية فيما يتعلق بالأجور والمعاشات

في يناير 2022 أصدر الرئيس عدة قرارات منها: رفع الحد الأدنى للأجور من 1500 إلى 2700، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه زيادة الحافز الإضافي، إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي، وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى مكافأة أطباء الامتياز وفي مارس من نفس العام تم مكافأة السائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم الأجرة القديمة في محافظات «قنا - الشرقية - سوهاج - المنيا - الأقصر الفيوم - الوادي الجديد أسيوط، وذلك ضمن مبادرة «هدية الرئيس»، كما تم توزيع 250 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية في رمضان.

وأمر الرئيس في أبريل بزيادة رواتب الموظفين وزيادة المعاشات، وفى مايو وجه بإضافة منح مالية على بطاقات التموين من 100 إلى 300 جنيه على البطاقة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وفي أغسطس كان المواطنون على موعد بضم مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة وطرح 2 مليون كرتونة شهريا من السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة. وفي أكتوبر تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 ألاف جنيه ليكون بذلك لأول مرة يتم رفع الحد الأدنى للأجور مرتين في نفس العام، إضافة إلى إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 التموين حتى 30 يونيو. ألف جنيه، استمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات

فى 2012

لم تتوقف هدايا الرئيس السيسي للمواطنين لدعم ومساندة الأسر، ففى مارس 2023 أصدر الرئيس حزمة قرارات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث وجه الرئيس بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- زيادة المرتبات للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا.

زيادة المرتبات للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا.

زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا.

زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا.

كما قرر الرئيس السيسي:

زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15%.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 % شهريا.

وفي أبريل

أشار وزير المالية أن ذاك إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%، للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية بما يمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود

الارتقاء بمستوى المعيشة 

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% مقارنة بـ 90 مليارا للسلع التموينية خلال العام المالي 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% ، 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، 31 مليار جنيه المعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25 ، 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ 191 مليارا.

فى 2024

مارس 2024، وجه الـ الرئيس عبد الفتاح السيسي : بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة 1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى 1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين. وبحد ادنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيها للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيها للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيها إلى 475 جنيها، و 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية و 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت .

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة فى المعاشا ات : لـ مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه 15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 13 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة» في العام المالي .2025/2024

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 54 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.