محمد الشريف 

"وداعا للعشوائيات - سكن لكل المصريين - مدن حضارية، مناطق آمنة" شعارات رفعتها مصر خلال العقد الأخير عبر إطلاق عدد من المشروعات السكنية لاستبدال المناطق العشوائية بمدن تصلح للعيش بصورة آدمية وكريمة.

أحد عشر عاما أثبتت بحق أن مصر تخطو خطا سريعة نحو إقامة مشروعات سكنية توفر مقومات الحياة الآدمية، وتودع من خلالها العشوائيات ليس فى القاهرة الكبرى فقط بل فى كل ربوعها، حيث وضعت الدولة وفى مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسى ملف العشوائيات على رأس أولوياتها، لتؤكد أنه لم يعد مجرد ملف تديره الحكومة بل يتولاه الرئيس بنفسه لما له من أبعاد اجتماعية واقتصادية وحضارية وإنسانية وبيئية بل تتعلق بالأمن القومى والسلم الاجتماعى.

الإسكان.. سنوات من الإنجازات موضوع هذا التقرير..

شهد قطاع الإسكان معدلات تنمية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، فقد بذلت الدولة المصرية قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، حيث استهدفت المناطق العشوائية غير الآمنة فى خطوة للتعامل الجاد مع هذا الملف الذى اعتبرته حكومات متعاقبة ملفا شائكا يصعب التعامل معه، ليواجه سكان هذه المناطق إهمالا وتهميشا من القائمين على هذا الملف.

خلال السنوات الأخيرة نجحت الدولة فى التعامل مع هذه المناطق غير الآمنة والتى شكلت بيئة خصبة للجريمة وممارسة الأعمال المخالفة للقانون، لتستبدلها بمناطق حضارية تهوى النفوس لقطونها، فبعد أن كانت مرتعا للخارجين عن القانون، ومستودعا للنفايات التى تزكم الأنوف وتسبب الأمراض، باتت "كمبوند" يضم كافة مقومات الحياة الآدمية، وليس ببعيد مثلث ماسبيرو، وروضة السيدة زينب التى عرفت لعقود طويلة بتل العقارب، وغيط العنب، وحي الأسمرات وغيرها من المشروعات التى أسدلت من خلالها الدولة ستار النهاية على العشوائيات.

عجلة التنمية مستمرة

على مستوى الإسكان الاجتماعى تمكنت الوزارة من تنفيذ العديد من المشروعات، وإنجازها بشكل كامل، كما يوجد الكثير من المشروعات التي لا تزال تحت قيد التنفيذ ما يدل على أن عجلة التنمية ما زالت مستمرة في عهد الرئيس السيسي، وكان من أبرز تلك المشروعات إنشاء الوحدات السكنية للشباب، مثل سكن لكل المصريين، ودار مصر، ومدن الجيل، كما تسابق الوزارة الزمن لتطوير الريف المصري تحت مظلة حياة كريمة، من خلال وضع بنية تحتية، واستكمال ما ينقص الأسر الأولى بالرعاية من تركيب وصلات المياه والصرف الصحي تنفيذا لتوجيهات الرئيس للرفع من معيشة المواطنين.

وقد نفذت وزارة الإسكان ما يزيد عن المليون وحدة سكنية، من بينها ما هو جاري تنفيذه وما تم بالفعل، وقد كان للشباب النصيب الأكبر من هذه الوحدات، كما أنشأت الوزارة مدنا جديدة، مثل حدائق أكتوبر، ومدينة أكتوبر الجديدة غرب المطار، وغيرها من المدن التي توفر فيها الوزارة وحدات سكنية للشباب محدودي الدخل ومتوسط الدخل، كما استحدثت الدولة هذه المشروعات لتلبية احتياجات شريحة الدخل المتوسط، بأسعار مدعومة وتسهيلات في السداد، مع تشطيبات عالية الجودة وخدمات متكاملة. أصبحت مدن مثل 6 أكتوبر، زايد، القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا، سوهاج، أخميم، قنا، الطيبة، أسوان، وأكتوبر الجديدة، واجهة حضارية جديدة للسكن الراقي والمتوسط.

خطة طموحة

تبنت الدولة خطة طموحة لدفع عملية التطوير والتنمية العمرانية، ومضاعفة الرقعة المعمورة من خلال التوسع في إنشاء المدن العمرانية الجديدة والمدن الذكية بمعايير تكنولوجية عالمية، وفى هذا الإطار أطلقت الدولة "استراتيجية الإسكان" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

كما انتهجت الدولة مجموعة من الإصلاحات التشريعية، وعلى رأسها قانون التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقانون خاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو ما انعكس إيجابا على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة الى إطلاق الدولة عددا من المبادرات الحكومية كان من أبرزها: مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة حصر الثروة العقارية وإدارتها، ومبادرة سكن لكل المصريين.

نماذج مختلفة

الوحدات السكنية التى طرحتها الوزارة لم تقتصر على فئات محدودى ومتوسطى الدخل فحسب، بل شملت الفئات ذات الدخل المرتفع، حيث أتاحت وحدات فاخرة تتناسب مع مستوياتهم المعيشية، لتراعى بذلك متطلبات مختلف الفئات الاجتماعية، فضلا عن أن مشروعات الإسكان القومية لم تعد مجرد وحدات سكنية، بل تحولت إلى مجتمعات عمرانية متكاملة توفر كافة الخدمات والمرافق، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما توسعت الدولة في إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، ما أسهم في خلق ملايين فرص العمل، وضبط أسعار العقارات وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في جميع أنحاء مصر، لذا يمكن القول إن ما تحقق فى ملف الإسكان والقضاء على العشوائيات يمثل نقلة تاريخية لم يشهدها القطاع منذ عقود، حيث نجحت الدولة في سد فجوة الطلب، ووفرت وحدات بأسعار مناسبة.

مشروعات نوعية

فى مدن الجيل الرابع أنشأت الوزارة نوعا جديدا من السكن سواء داخل العاصمة الإدارية الجديدة بالأحياء المختلفة من وحدات بمساحات متنوعة لفيلات، وغيرها، وكذا فى مدينة العلمين، حيث تم إنشاء أول أبراج سكنية فى الساحل الشمالى داخل المدينة، والتى شهدت إقبالا كبيرا من الطبقة العليا فى المجتمع المصرى، بالإضافة إلى استقطاب عدد كبير من المستثمرين والمواطنين العرب والأجانب، وهو ما سهام فى إعطاء قيمة مضافة للسوق العقارى المصرى، كما شهدت مدينة المنصورة الجديدة تنفيذ أنواع أخرى من السكن والفيلات، وكذا مدينة حدائق أكتوبر الت نفذ فيها مشروعات نوعية من السكن وجارى حاليا تنفيذ أول أبراج سكنية بالمنطقة.

هذه المشروعات النوعية أعطت للسوق العقارى قيمة مضافة، وحولت الوزارة من جهة حكومية تنفذ عمارات سكنية خالية من أى خدمات، إلى جهة تنفذ مشروعات عمرانية متكاملة، كما تحولت الوزارة لفكر المطور العقارى، بل فاقت فكره خلال مدة زمنية قليلة.

 المتاجرة بالأراضى

أما بالنسبة لظاهرة المتاجرة بالأراضى، نجحت الوزارة فى محاربة ظاهرة المتاجرة بالأراضى من خلال طرح أكبر عدد من الأراضى لفئة محدودى ومتوسطى الدخل، وكذلك أراضى أخرى للفئات العليا، بالإضافة لمشروع بيت الوطن الذى سمح للمصريين المغتربين الحصول على أراضى من الدولة، وكانت وزارة الإسكان تطرح أراضي كل 6 أشهر على الأقل، لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق لاستيعاب الزيادة السكانية، والإسراع في تنمية المدن الجديدة، وتوفير فرص عمل من هذه المشروعات التى تتم بالأراضي، وساهمت هذه السياسة فى القضاء على ظاهرة المتاجرة، حيث استطاعت الوزارة توفير أراضي لكافة المواطنين وكل من يرغب فى الحصول على قطعة أرض، كما أتاحت إمكانية اشتراك أكثر من شخص فى قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين 4 أفراد فى القطعة الواحدة، بالإضافة إلى أن فترة التقسيط تصل لـ3 سنوات، على ألا تتخطى المدة الزمنية المحددة للبناء عن 5 سنوات.