سمر الدسوقي 

بعد تصديق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 اسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، ثم موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه مؤخرا برئاسة د. مصطفى مدبولي على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من هذا القانون والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في العادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

إننا لابد وأن نشير إلى أن هذا القانون يساعد على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، بل ويحافظ على حقوق كلا منهما، فالأسرة المصرية لها كامل الإحترام والتقدير من سيادة الرئيس عبد الفتاحالسيسي والدولة المصرية، ويعد هذا القانون علاجا لوضع قد أثر كثيرا على حركة سوق العقار، بل ومن المتوقع أن يحقق حراكا في هذا السوق فيما بعد، وهو ما سيسهم في ضبط الأسعار وتحفيز المنافسة في السوق العقاري.

كما أنه أتاح للمستأجر سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية الفترة الزمنية الكافية حتى الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون سواء بنظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التعليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.

وأخيرا لابد وأن نشير أن حركة التصحيحفي هذا الإطار، ستنعش العديد من المجالات المرتبطة بالمجال العقاري وستتيح بذلك العديد من فرص العمل لأبنائنا، أقصد بهذا العمل فى المجالات الخاصة بمواد البناء والصيانة والتشطيبات وغيرها.

وفى النهاية فهذا القانون هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر. وحفاظا على حقوق كلا منهما كما أنه يلعب دور كبير سنلمسه مستقبلا في دعم الاقتصاد الوطني.