حوار سماح موسى

تواجه الأسرة المصرية تحديا صعبا فى تنظيم إنفاقها وترتيب أولوياتها لمواجهة المصروفات الزائدة، وإذا لم تضع ربة المنزل ميزانية محددة للإنفاق وترشد الاستهلاك فلا شك أن المتطلبات المنزلية ستلتهم دخل الأسرة ما يجعلها عاجزة عن استكمال الشهر وتلبية احتياجات الأسرة. 

د. سناء محمد النجار، الأستاذ بقسم إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان تقدم بعض الأسس لميزانية الأسرة يمكن الاستفادة منها بما يتفق مع ظروف وإمكانيات كل أسرة ويضمن للمرأة المصرية تلبية احتياجات أفراد أسرتها.

في البداية ما هي الطرق المثالية لمواجهة التلاعب في أسعار السلع والتوفير فى ميزانية الأسرة؟

تواجه المجتمعات العربية عامة في السنوات الأخيرة موجات متكررة في ارتفاع الأسعار والتلاعب في الأسواق وهو ما انعكس بصورة مباشرة على ميزانية الأسرة واستقرارها الاقتصادي، في ظل هذه التحديات أصبحت الأسرة مطالبة بزيادة وعيها الاستهلاكي وتبني إستراتيجيات رشيدة للتغلب على استغلال بعض التجار وجشعهم، وتعد المرأة بما تتحمله من مسئولية إدارة شئون المنزل محورا أساسيا في تحقيق التوازن الاقتصادي المنزلي، وهناك عدة خطوات تتبعها المرأة لمواجهة التلاعب في أسعار السلع بجانب تحقيق التوفير الاقتصادي أهمها وضع ميزانية دقيقة ومحددة للإنفاق المنزلي، وتحدد أولويات الشراء، مع ضرورة مقارنة الأسعار بين أكثر من مصدر قبل الشراء وشراء الاحتياجات الضرورية بكميات مناسبة وتجنب اللجوء إلى القروض أو الشراء بالتقسيط إلا في أضيق الحدود، وتعليم الأبناء قيمة الادخار وترشيد الاستهلاك.

وماذا عن مقاطعة السلع ذات الأسعار المبالغ فيها كأحد الحلول لمواجهة التلاعب في الأسواق؟

تمثل المقاطعة الشعبية أداة ضغط اقتصادية، ويعتمد نجاحها على تكاتف المستهلكين، فإذا عزف المواطنون عن شراء سلعة معينة لارتفاع سعرها فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها ما يدفع التاجر إلى خفض سعرها، وقد شهدت مصر والعالم العربي عدة حملات ناجحة لمقاطعة السلع والخدمات أبرزها حملة "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات عام 2019، والتي ساهمت في خفض أسعار السيارات، ومن ثم فإن المرأة المصرية تستطيع أن تكون عنصرا فعالا في هذه المقاطعات من خلال نشر الوعي داخل أسرتها ومحيطها الاجتماعي.

وهل يوفر الاستغناء عن شراء بعض السلع أو تصنيعها منزليا فى ميزانية الأسرة؟

من الوسائل الفعالة أيضا أن تقوم الأسرة بالاستغناء عن السلع غير الضرورية أو تصنيعها منزليا كصناعة الخبز في المنزل بدلا من شرائه، وإعداد المخللات والمربي والصلصات والصوصات، واستخدام المنظفات الطبيعية المصنعة مثل الليمون والخل وبيكربونات الصوديوم بدلا من شراء المنظفات الكيميائية باهظة الثمن، فهذا الاتجاه لا يحقق التوفير المادي فقط بل يحسن الصحة العامة للأسرة. 

وهل يوجد طرق إضافية لتخفيف الأعباء المالية على الأسرة؟

نعم يوجد الكثير من الطرق الإضافية لتخفيف الأعباء المالية منها شراء السلع من المنافذ الحكومية والعسكرية وتجار الجملة، حيث توفر هذه المنافذ أسعارا أقل من الأسواق بنسب 15: 25%، فضلا عن أن هذه المنافذ تخضع لإشراف مباشر من الدولة ما يقلل من فرص الغش التجاري أو التلاعب، وقد أوصت وزارة التموين المواطنين بزيادة الاعتماد على هذه المنافذ كإستراتيجية فعالة في مواجهة جشع بعض التجار.

وماذا عن إعادة تدوير الملابس كحل اقتصادي وأسري؟

إعادة التدوير ليست مجرد وسيلة للتوفير بل سلوك بيئي إيجابي يقلل من النفايات، فالمرأة تستطيع إعادة استخدام الملابس القديمة بتحويلها إلى ملابس للأطفال أو تحويلها إلى منتجات أخرى مثل الحقائب والمفارش، كما يمكن استغلال الأقمشة القديمة لصناعة أدوات مطبخية بسيطة مثل فوط التنظيف ما يقلل الحاجة إلى شراء منتجات جديدة.

وهل مواجهة التلاعب في الأسعار مسئولية الدولة وحدها؟

مواجهة التلاعب في الأسعار لا تقتصر على التدابير الحكومية فقد بل تعتمد بالدرجة الأولى على وعي المستهلك وقدرته على تبني إستراتيجيات اقتصادية رشيدة، فالمرأة بصفتها المديرة الفعلية لشئون المنزل قادرة على إحداث فارق كبير من خلال التخطيط الجيد للميزانية والإبلاغ عن التجار الجشعين وتشجيع المقاطعة الواعية والاعتماد على إعادة التدوير والتصنيع المنزلي، إضافة إلى الاستفادة من المنافذ الحكومية والعسكرية، فهذه الممارسات إذا أصبحث ثقافة عامة داخل المجتمع ستؤدي إلى تقليل الأعباء المالية على الأسر والحد من جشع التجار وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر على مستوى لالدولة ككل.