أميرة إسماعيل

حصلت المرأة على مكتسبات غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في عام 2014 الذى شهد وضع دستور أرسى مبدأ المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل على كافة الأصعدة، وتمثيلها بشكل مناسب في المجالس النيابية، ومنحها الفرصة دون أي تمييز في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الهيئات القضائية دون أي تمييز.

"حواء" تستعرض مكتسبات المرأة السياسية منذ بداية حكم الرئيس السيسى وحتى العام الجارى.

فى البداية تقول دينا الجندى، مقرر مناوب لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة: تقلدت المرأة مناصب كثيرة فى عهد الرئيس السيسى منها؛ حقائب وزارية حيث نجحت الوزيرات من إثبات جدارتهن، وفي الوقت الحالي هناك خمس وزيرات، ومحافظ، ونواب محافظين، كما تقلدت مناصب إدارية عليا في القضاء والنيابة، ومنذ أيام صدر قرار رئاسى بأحقية الفتيات فى الالتحاق بكلية الطب العسكرية، فضلا عن وصول نسبة تواجد المرأة على المقاعد البرلمانية إلى أكثر من 20% بجانب تواجدها بمجلس الشيوخ، ولأول مرة تتولى المرأة منصب مستشار الرئيس للأمن القومى.

وتقول ريجان العطار، عضو المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة: تعيش المرأة المصرية عصرا ذهبيا في ظل قيادة سياسية تؤمن بدورها، ولا أدل على ذلك من إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تضمنت تعزيز الدور القيادي للمرأة، حيث ارتفع تمثيل المرأة بالبرلمان والحكومة والمحافظين والمناصب الإدارية بوزارة الخارجية، ولأول مرة تم تعيين ١٣ سيدة بمناصب قيادية عليا بوزارة الأوقاف، ولأول مرة تم تعيين المرأة نائبة للبنك المركزي، وقاضية منصة بمحكمة الجنايات، ورئيسة للمحكمة الاقتصادية، فضلا عن تعيين قاضيات بهيئة قضايا الدولة، كذلك تم إطلاق برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات موظفات الحكومة، وبرنامج سيدات يقدن المستقبل لتنمية المهارات القيادية للشابات، وتم استخراج ما يقرب من مليون بطاقة رقم قومي للسيدات لتمكينهن من الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات.

برامج تأهيلية

تقول د. جيهان رجب، أستاذ الإدارة بجامعة عين شمس وعضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة: قد حققت المرأة المصرية قفزات غير مسبوقة على الساحة السياسية، حيث شهدت السنوات الأخيرة طفرة واضحة فى تمكينها ودعم حضورها فى مواقع صنع القرار ضمن إستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مكانتها عبر نصوص الدستور والقوانين التى ضمنت لها كوتة ثابتة فى مجلسى النواب والشيوخ، مع توسع مشاركتهن فى المجالس المحلية والهيئات القيادية.

وتتابع: لم تتوقف المكتسبات عند حدود المناصب، بل شملت برامج واسعة للتأهيل وبناء القدرات، مما أهل السيدات المصريات لأن يكن شريكات فاعلات فى صياغة السياسات العامة ورسم ملامح المستقبل، ما مكنها من إثبات حضورها فى إدارة الملفات المعقدة، وتحقيق نجاحات فى التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات، لتؤكد أن الاستثمار فى تمكينها هو استثمار فى حاضر الوطن ومستقبله، وأن تمكينها من مواقع القيادة ليس مكسبا فرديا فحسب، بل ركيزة أساسية لنهضة المجتمع وتطوره.

من جانبها تؤكد أماني سريح، مدير مجمع إعلام إسكندرية بالهيئة العامة للاستعلامات أن الدولة المصرية وضعت على رأس أولوياتها تمكين المرأة سياسيًا، بما يتوافق مع رؤية شاملة للتنمية المستدامة، ويعكس اعتراف القيادة بأهمية مشاركتها المرأة في صناعة القرار، ووعيها بأهمية التنوع والمساواة في القيادة، فضلا عن تعزيز قوة القرار الوطني من خلال دمج الرؤى المختلفة والخبرات المتنوعة للمرأة في الإدارة العامة.

وتقول سريح: نجحت الدولة أيضًا في إرساء بيئة داعمة للمرأة السياسية عبر تشريعات وسياسات تكفل لها الحماية والدعم، سواء في مجال العمل السياسي أو الترشح للمناصب القيادية، كما تم تعزيز برامج التدريب والتأهيل للقيادات النسائية لتطوير قدراتها ومهاراتها في صنع القرار والتفاوض وإدارة الملفات العامة، هذه المكتسبات لم تقتصر على منح المرأة مساحة أكبر في العمل السياسي فحسب، بل عززت من مكانتها المجتمعية والثقافية، وفتحت آفاقًا جديدة للشابات للانخراط في الحياة العامة والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل مصر، نحن اليوم أمام نموذج واضح للمرأة المصرية القادرة على القيادة والمساهمة بفاعلية في صنع القرار الوطني، بما يتوافق مع رؤية مصر الطموحة نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

مكاسب غير مسبوقة

تصف أسماء الرفاعى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المحلى لعمال حلوان مكاسب المرأة فى السنوات الأخيرة بغير المسبوقة والفريدة، والتى مثل عام 2017 الذى أعلن عاما للمرأة نقطة الانطلاق لتلك المكاسب بداية من مشاركتها السياسية وحضورها بكثافة فى المجالس النيابية والحقائب الوزارية والمناصب القضائية العليا.

وتقول د. داليا مجدى عبد الغنى: لا يوجد مجال من المجالات السياسية أو القيادية إلا وتتواجد وللمرأة نصيب وحظ وافر فيه، ما يؤكد على مدى إيمان وثقة القيادة السياسية بقدراتها لتحقيق إنجازات ومكتسبات في أي مجال تتقلده، وفي عهد الرئيس السيسي أصبحت المرأة تشعر بقوتها وإمكانياتها وقدرتها، وبات لديها ثقة في نفسها وهو ما يؤثر إيجابيا على الأجيال المقبلة لأنها من تربى الأبناء والشباب.

من جانبها تشيد عايدة محى الدين، رئيس سكرتارية المرأة والطفل باتحاد عمال مصر، ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول بدعم الدولة للمرأة في المناصب الدبلوماسية، حيث تزايدت أعداد السفيرات في سفارات مصر حول العالم، وهو ما يظهر التقدم الذي أحرزته المرأة تحت قيادة الرئيس السيسي، والذي يسعى إلى توفير بيئة أكثر تمكينًا لها، وتحقيق مشاركتهن الفعالة في صنع القرار والتنمية.

يوضح مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن للمرأة المصرية دور مشهود في كل الاستحقاقات السياسية منذ أن تولى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونتيجة لهذا الدور المحوري كانت ما حققته من مكتسبات والتى كان آخرها قانون العمل الذى انتصر للمرأة بشكل كبير ومكنها داخل مقر عملها وقضى على التمييز بينها والرجل وجرم التحرش داخل مقر العمل مرورا بالكثير من القوانين التى تحميها وتساندها.

من جانبها توضح د. آمال إبراهيم، استشارى العلاقات الأسرية أهمية حصول المرأة على مكتسبات سياسية وتأثيرها على الأسرة قائلة: أصبح صوت الأسرة داخل دوائر صنع القرار، فعندما تصل المرأة إلى البرلمان أو الوزارة، فهي لا تمثل نفسها فقط بل تحمل معها قضايا الأسرة المصرية مثل التعليم والصحة وحماية الأطفال والعدالة الاجتماعية وهو ما يساعد على إصدار قوانين أكثر حساسية وواقعية لاحتياجات الأسرة، كما أن رؤية المرأة في مواقع القيادة السياسية تزرع في الأبناء خاصة الفتيات الإيمان بقدراتهن وأحلامهن، فتعرف الابنة أن صوتها مسموع، ويتعلم الولد احترام دور المرأة كشريك فاعل، وعندما تكون الأم شريكة في القرار السياسي فإن ذلك ينعكس على العلاقات الأسرية ويشجع على المشاركة العادلة في اتخاذ القرارات داخل الأسرة، من ناحية أخرى فإن المرأة المُمكّنة سياسيًا تدعم أسرتها بشكل أكبر من خلال شبكات الحماية الاجتماعية والقوانين التي تدافع عنها ما يخلق إحساسا بالأمان الأسري ويقلل من الضغوط الاجتماعية، فضلا عن أن وجودها في مواقع صنع القرار يغير الصورة النمطية عنها ما ينعكس على احترام الزوج والأبناء لدورها داخل البيت، وأخيرا فإن مكتسبات المرأة السياسية ليست مجرد أرقام في البرلمان أو الوزارات، لكنها انعكاس مباشر على وعي الأسرة المصرية واستقرارها، فكلما ارتفعت المرأة سياسيًا ارتقت معها الأسرة والمجتمع كله.